رئیس فراکسیون حزب مؤتلفه اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش سن بازنشستگی در کشور، گفت: بازنشستگی پیش ازموعد به ورشکستگی صندوق های بیمه‌ای می‌انجامد.

عبدالرضا مصری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت افزایش سن بازنشستگی درکشور، گفت: در درجه اول باید به این نکته اشاره کرد که سن بازنشستگی آن سنی است که فرد پس از آن قادر به انجام فعالیت  نباشد، همچنین ذکر این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است که فاصله میان سن بازنشستگی تا پایان زندگی باید از نظر محاسبات واقعی برای دستگاه های بیمه گر معنادار باشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه در بسیاری کشورهای اروپایی مشاهده می شود به سن بازنشستگی هرساله، یکسال افزوده می‌شود، ادامه داد: در این کشورها برخی شرکت‌ها هم به طور قراردادی با بیمه‌ها، افراد را در سن 70 سالگی بازنشسته می کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی  مجلس یادآور شد: اما در جامعه ما متاسفانه عکس این رویه عمل می شود و افراد با نیرو و با تحرک بازنشسته می شوند که این فرد به طور قطعی نمی تواند ازگردونه کار خارج شود؛ این درحالی است که در همه دنیا بازنشستگی یک فرد به معنای ایجاد یک شغل جدید است، اما درکشورما این معنا گم شده، به عبارت بهتر فرد بازنشسته شغل دیگری را اشغال می‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین پیشنهاد مسئولان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ضرورت افزایش سن بازنشستگی درست است و سن بازنشستگی به طور حتم باید افزایش پیدا کند، زیرا تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای امکان پاسخگویی به این نوع برخوردها برای بازنشستگی پیش از موعد یا با 10 سال سابقه کار و استخدام افراد جدید را ندارد و این موارد به ورشکستگی صندوق ها کمک می کند، همچنین فردی که توانایی کار را داشته را ترغیب به اشغال یک فرصت شغلی دیگر می کنند، بنابراین بازنگری در قوانین تامین اجتماعی و بازنگری قوانین سنی برای ورود به کار و خروج ازآن نیاز جدی است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید براینکه در حال حاضر فرد بالای 30 سال درمشاغل دولتی استخدام نمی‌شود، تصریح کرد: این درحالی است که انجام تحصیلات تکمیلی و سربازی فرد را به 30 سال می رساند، ازاین رو این فرد در صورت عدم استخدام چگونه می تواند هزینه های زندگی خود راتامین کند؛ بنابراین  بازنگری ها باید اصولی انجام شود، هرچند که درمجلس نیز با افزایش طرح‌ها و لوایح واتصال آن به قوانین ازکارایی آنها کاسته می شود؛ ازسوی دیگر متاسفانه دولت قبلی و این دولت 5 سال فرصت داشتند که درخصوص لایحه قانون خدمات کشوری نظرداده و این قانون را اصلاح کنند، اما تا کنون هیچ اقدامی نشده است./