ضمانت اجرایی لایحه و امنیت شغلی زنان را افزایش می دهد.فاطمه رهبر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره انتقادهای وارده به لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل مبنی بر اینکه با وجود قانون کار فعلی و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم، نگرانی‌هایی در مورد کاهش بیشتر اشتغال زنان در صورت تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن وجود دارد، گفت: انتقادها به تصویب و اصل این لایحه به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا در این لایحه عنوان شده که ساعت کاری زنان سرپرست خانوار یا زنان دارای همسر و فرزند معلول و دارای بیمار صعب العلاج از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته کاهش یابد که این موضوع کمک بسیاری به حل مشکلات زنان دارای شرایط خاص می کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: به طور حتم این دسته از افراد که به شکل پیمانی، قراردادی یا استخدام رسمی در ادارات مشغول به کار هستند باید وقت بیشتری را در منزل برای رفع مشکلات خود اختصاص دهند، بنابراین قانونگذار باید نسبت به این موضوع حساس بوده و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد تا افراد موردنظر بتوانند در یک هفته از 44 ساعت به 36 با موافقت مافوق کاهش ساعت کاری داشته باشند که البته دراین موضوع هیچ اجباری وجود ندارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره ضمانت اجرایی این لایحه، تاکید کرد: برای این منظور و رعایت امنیت شغلی فرد، تشویق‌هایی برای مافوق و کارفرما به لحاظ تخفیف‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است، بنابراین روح کلی لایحه به منظور حمایت از واجدان شرایط خاص قابل قبول است زیرا در اکثر کشورهای دنیا نیز به موارد این چنینی توجه بسیاری می شود؛ از این رو امیدواریم که با نظر مثبت مجلس بررسی این لایحه در همین دوره به اتمام رسیده و به مرحله اجرا گذاشته شود.
این نماینده مردم درمجلس نهم درباره چگونگی تامین منابع مالی برای اجرای این لایحه تصریح کرد: دولت باید برای اجرای همه لوایح منابع مالی مورد نیاز آن را تامین کند زیرا در خصوص بیمه زنان خانه دار که در گذشته و در سال 92 و 93 مطرح شد نیز شورای نگهبان موضوع تامین منابع مالی را مورد ایراد قرار داد که به دلیل بی توجهی به این موضوع هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است؛ بنابراین از دولت درخواست می شود که منابع مالی مورد نیاز برای کاهش ساعت کاری زنان را پیش بینی کند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با گذشت 3 سال از آغاز به کار دولت یازدهم هنوز یک لایحه از سوی معاونت امور زنان و نهاد ریاست جمهوری به مجلس ارسال نشده است، گفت: همانطور که دولت برای اجرای پروژه های عمرانی منابع مالی را پیش بینی می کند باید درخصوص اجرای طرح ها و لوایح فرهنگی نیز منابع لازم را در نظر بگیرد.