عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص ثبت سفارش و نحوه تخصیص ارز به کالاها، اظهار داشت: ثبت سفارش اختیاری نیست که دولت بتواند آن را به طور کامل متوقف کند بلکه ممکن است برای مدتی به گروهی از کالاها ارز دولتی اختصاص نیابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال اختصاص ارز به گروه خودرویی متوقف شده است بنابراین ثبت سفارش برای همه کالاها بسته نمی شود؛ اما تخصیص ارز به کالاهای وارداتی بحث دیگری است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: بعد از اینکه افراد یا شرکت ها کالای مورد نظر را سفارش می دهند در نوبت بانک مرکزی برای بازگشایی ال سی قرار می گیرند، دراین مرحله بانک مرکزی متعهد به پرداخت و اختصاص ارز به کالای درخواستی می شود.

وی با بیان اینکه در این مرحله باید برای تخصیص ارز تصمیم گیری می شود، بیان داشت: برای تخصیص ارز دولتی باید اولویت ها در نظر گرفته شود، نباید به همه کالاها ارز داده شود، با این روش موافق هستم که مواد اولیه، کالاهای اساسی، داروها و امکانات پزشکی در اولویت تخصیص ارز دولتی قرار گیرد.

این نماینده مجلس توضیح داد: دراین میان اولویت دومی وجود دارد که تخصیص ارز به آنها تاثیری بر جامعه ندارد، بنابراین نیاز به اعمال سیاست تخصیص ارز داریم و باید کنترل شده ارز داده شود.

مصری در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه ثبت سفارش تنها اعلام نیاز است و به معنای واردات کالا نیست، اظهار داشت: هر درخواستی قابل تخصیص ارز نیست، باید امکان تخصیص ارز در کشور مقصد و نوع ارز نیز مورد بررسی قرار گیرد بنابراین ثبت سفارش تنها اعلام نیاز است و مرحله مهمتر از آن نحوه تخصیص ارز به کالاها است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای تخصیص ارز متعهد می شود، بیان داشت: اولویت بندی تخصیص ارز ارتباطی با شفافیت ندارد، در این بین مهم است تیمی که تشخیص تخصیص ارز را برعهده دارند به درستی تخصیص ارز را به کالاهای اساسی انجام دهند و در مرحله بعدی باید تعریفی برای سیستم توزیع کالاها با ارز 4200 تومان ارائه شود.

این نماینده مجلس، گفت: فرض کنید که با تشخیص درست ارز به کالای اساسی اختصاص یافت باید در چرخه توزیع نیز کنترلی وجودداشته باشد تا کالایی که با ارز 4 هزار و 200 تومان وارد کشور شده است بر اساس ارز هشت هزار تومانی در بازار قیمت گذری نشود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با تاکید براینکه نظارت بر توزیع کالاها مرحله مهمی است، عنوان کرد: دو سیستم لازم است اینکه به درستی تشخیص داده شود به چه کالای وارداتی ارز دولتی اختصاص یابد و در مرحله دوم باید قیمت نهایی که به دست مصرف کننده می رسد رصد شود تا در این میان رانت و فسادی رخ ندهد./