سید حسین شرف الدین- تردیدی نیست که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بخشی از سیاست نظارتی و کنترلی اسلام وعنصر مکمل فرایند اجتناب ناپذیر«جامعه پذیری» همچون همه تدابیر خرد و کلان فرهنگی و اجتماعی جهت ورود به قلمرو هنجاری جامعه وتبدیل شدن به منطق کنشی فراگیر، نیازمند تشریح، تبلیغ، بسترسازی و تمهید مقدمات و شرایط اجرایی سازی متناسب است.
در قرآن کریم، امر به معروف به عنوان رویه و منطق عملی پیامبران الهی(اعراف /157)؛ از جمله سیاست‌های اجرایی حکومت صالحان در زمین (حج/41)؛ از جمله شاخص‌های معرف برتری امت اسلامی»(آل عمران /110) ذکر شده، مومنان به اقامه این فریضه الزام یافته (آل عمران /104) و به اقامه کنندگان و آمران به معروف، پاداش‌های نیکو وعده داده شده است. (توبه /71)
مکانیسم عالی پیشگیری اجتماعی
امر به معروف و نهی از منکر، به مثابه یکی از مکانیسم‌های نظارت و کنترل همگانی برروند جاری امور اجتماعی، از جمله واجبات کفایی است که انجام آن ابتدا برهمه مکلفان واجب بوده و با امتثال برخی و رفع ضرورت، از بقیه ساقط می شود. امربه معروف و نهی از منکر علاوه بر بیان و تذکار مستمر ارزشهای پذیرفته شده در دو قالب کلی معروف و منکر، به تمهید مقدمات لازم برای جریان یابی طبیعی در سطوح جامعه اسلامی نیز اشاره دارد. به بیان دیگر، اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، در مرحله اول مسبوق به شناسایی، استخراج، مفهوم سازی، تفسیر، تعیین مصداق، ویژگی‌ها و شرایط؛ و در مرحله بعد تلاش همه جانبه و مستمر در جهت ابلاغ و تبلیغ، تعلیم و تذکار ارزش‌ها و ضد ارزشهای مورد قبول عقل و شرع، فرهنگ سازی و نهادسازی، نظارت و کنترل رسمی و غیر رسمی در جهت رواج معروفها و ممانعت قاطع ازوقوع وارتکاب منکرات در هر سطح ممکن است. برای اجرایی شدن این دو فریضه، ایجاد بسترهای مناسب از جمله تعلیم و تربیت عمومی، ایجاد حساسیت‌های لازم ، تشریح آثار و نتایج مترتب براجرای آنها، توجه دادن مستمر عموم مومنان به وظایف و مسؤلیت‌های محوله، تشویق و ترغیب آنها به ایفای نقش‌های متوقع، رفع موانع و تلاش در جهت نهادی ساختن این فرهنگ در بطن و متن جامعه، ضرورت اجتناب ناپذیردارد.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
امربه معروف و نهی از منکر همان گونه که در منابع فقهی به تفصیل بیان شده، درجات و مراتبی دارد که مومنان باید در مقام عمل و اجرا آن را رعایت کنند. مرحله اول آن فعل قلبی یا انزجارو تنفر روحی مومن از فاعل منکر یا تارک معروف به اعتبار عمل او است. مستقیم ترین نمود این واکنش روانی معمولا در چهره افراد ظاهر می شود. مرحله دوم، ابرازو اظهارنگرانی به صورت زبانی و گفتاری یعنی امر مخاطب به معروف و نهی او از منکر یا نصیحت و ارشاد او است. مرحله سوم، اقدام عملی و فیزیکی برای بازداشتن مرتکب منکر و فاعل زشتی‌ها ازادامه عمل است که البته به دلیل احتمال بروز اختلال و بی نظمی در جامعه و احیانا سوء استفاده‌ها و تسویه حساب‌های مغرضانه بعضا پیش بینی پذیر، این مرحله و مرحله بعد به ماموران رسمی حکومت و کارگزاران اجرایی دولت اسلامی محول شده و آنها باید با استناد به قوانین و ضوابط از پیش تعیین شده و رعایت مصالح جمعی به اجرای دقیق آنها متناسب با انتظار همت گمارند . (مصباح یزدی، 1378، ج3: 345) به بیان دیگر، «...امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: یکی مرحله فردی که هر کس موظف است به تنهایی ناظر اعمال دیگران باشد و دیگری مرحله دسته جمعی که امتی موظفند برای پایان دادن به نابسامانیهای اجتماع دست به دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. قسمت اول وظیفه عموم مردم است، و چون جنبه فردی دارد طبعا شعاع آن محدود به توانایی فرد است، اما قسمت دوم شکل واجب کفایی به خود می گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد و شعاع قدرت آن وسیع است، طبعا از شؤون حکومت اسلامی محسوب می شود.» (مکارم شیرازی و دیگران، ج 3: 34) لازم به ذکر است که گستره شمول وظیفه در دو بخش امر به معروف و نهی ازمنکر، همه عرصه‌های زیستی اعم ازفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ارتباطاتی، خانوادگی را در بر می‌گیرد.
وظیفه دولت اسلامی‌در قبال امر به معروف و نهی از منکر
تردیدی نیست که اقامه دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر چه به صورت ذاتی و استقلالی و چه به صورت تمهیدی جهت تحقق و تامین برخی دیگر از وظایف محوله، جزو وظایف قهری و قطعی دولت و نظام اسلامی‌است. در ادامه به برخی از دلایل این مدعا به اجمال اشاره می‌شود:
1- آیه 104 سوره آل عمران:«و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» و باید از میان شما گروهی مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و آنان همان رستگارانند. این آیه علاوه بر تعیین وظیفه همگانی آحاد مومنین در قبال یکدیگر و در قبال دولت و نهاد حاکمیت، دولت اسلامی‌را نیز به ایجاد تشکلی جهت اقامه این فریضه به ویژه در بخش‌هایی که ورود بدان عملا از توان افراد عادی خارج است (یعنی مرحله سوم و چهام از مراتب امر به معروف و نهی از منکر که درفوق بدان اشاره شد). شکل گیری نهاد حسبه در برخی حاکمیت‌های منسوب به اسلام نیز احتمالا با الهام از همین ادله صورت پذیرفته است.
2- منابع روایی نیز در بیان جایگاه این فریضه به اموری توجه داده اند که اصالتا در حوزه وظایف حاکمیت است. برای مثال، امام باقر(ع) می‌فرماید:« بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْر»(شیخ طوسی،التهذیب،ج 6: 180):« به وسیله این اصل، سایر دستورها زنده می‌شود، راه‌ها امن میگردد، کسب‌ها حلال می‌شود، مظالم به صاحبان اصلی برگردانده می‌شود، زمین آباد میگردد، از دشمنان انتقام گرفته می‌شود، کارها به سامان می‌شود.»
3- برخی وظایف ذاتی حاکمیت که منطقی همسو با منطق حاکم بر این فریضه دارد. برای مثال، تبلیغ و ترویج آموزه‌ها و ارزشهای دین، تعلیم و تربیت عمومی، حفظ نظام (وجوب حفظ نظم زندگی بشر) در برابر عوامل تهدید کننده، ضرورت سالم سازی محیط از زمینه‌ها و عوامل فساد وانحراف، بستر سازی جهت تحقق حیات طیب مورد نظر اسلام، نظارت و کنترل اجتماعی، ایجاد امنیت اجتماعی و روانی، بستر سازی و رفع موانع جهت اجرای حدود الهی و جلوگیری از نفض آن، مهار اراده‌ها ورفتارهای ضد اجتماعی، تلاش در جهت تامین مصالح حیات جمعی، جهاد با ستمگران و متعدیان و تنبیه متخلفان و مفسدان و... به بیان آیه الله شهید بهشتی: حساب امر به معروف و نهی از منکر، حساب
محیط سازی است، محیط سالم برای پرورش سالم و صحیح استعدادهای خیر نهفته در انسانها، مسئله بهداشت محیط اجتماعی است.(بایدها و نبایدها، 178) و به تعبیر شهید مطهری: امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد نوعی تعهد و مسئولیت اجتماعی در افراد نسبت به سرنوشت اجتماع است(سلسله یادداشت‌ها، ج1: 247)« امر به معروف و نهی از منکر، یگانه اصلی است که ضامن بقای اسلام است، به اصطلاح علت مبقیه است. اصلا اگر این اصل نباشد، اسلامی نیست. رسیدگی کردن دائم به وضع مسلمین است.» ( مطهری، ج17، 1384: 235) مقام معظم رهبری نیز در این خصوص می‌فرمایند:
در جامعه اسلامی، تکلیف عامه مردم امر به معروف و نهی از منکر با لسان است، اما اگر کار به برخورد بکشد، آن دیگر بر عهده مسئولین است که باید وارد بشوند و آنها اینکار را بکنند.(23/4/ 1371) در مسائل جهانی، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی‌موظف به امر به معروف و نهی از منکر هستند.(20 /10/ 1373)درمواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی‌است و به این فریضه اسلامی‌اهمیت داده می‌شود، احتیاج به اذن حاکم و مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاههای صالح دارد) (اجوبه الاستفتائات، 1383: 232)
امام امت (ره) نیز به عنوان برجسته ترین اسلام شناس عصر حاضر و بانی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحت تاثیر همین تلقی، در اولین اقدام سیاسی اجتماعی خود در پیامی‌شورای انقلاب اسلامی‌را به تمهید سازوکارهای لازم جهت اجرایی شدن این فریضه الزام می‌فرماید. امام در پیام تاریخی خود می‌فرماید: « شورای انقلاب اسلامی‌به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم «امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‌های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی‌است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامی‌مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی‌حق مزاحمت با متصدیان این اداره را ندارند و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست حتّی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود. (صحیفه امام، ج 9، ص 213) البته این دستور امام به دلایلی اجرایی نشد.
مفاد این فرمان، هر چند به صورت کم رنگ در ضمن اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده است: علاوه بر اصول کلی فوق، اصل هشتم قانون اساسی به این وظیفه مهم با صراحت تمام توجه داده است: «در جمهوری اسلامی‌ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.»
این اصل در عین اینکه به جنبه مشارت مردم برای گسترش نیکی‌ها و براندازی منکرات توجه داده است، کیفیت اجرای آن را برعهده قانون گذاشته که قاعدتا باید توسط قوه مقننه تعیین و تصویب شود.علاوه بر اصل هشتم، اصول دیگری نیز در قانون اساسی به این فریضه با بیانات مختلف توجه داده است.
جامع ترین اصل ناظر به وظایف دولت اسلامی‌که به صورت ضمنی و انضمامی، فریضه امر به معروف و نهی از منکر، را در قالب مجموعه ای از اقدامات بنیادین به تصویر کشیده است، اصل سوم قانون اساسی است. طبق این اصل دولت جمهوری اسلامی‌ایران موظف است برای نیل به اهداف فرهنگی، اعتقادی و تربیتی مورد نظر در اصل دوم این قانون، همه امکانات خود را برای تحقق اموری که اشاره شده است به کار بندد.
با توجه به گستره وظایف نهادحسبه در فقه اسلامی‌و تجربه تاریخی حکومت‌های منسوب به اسلام، اصول دیگری را نیز می‌توان به عنوان مکمل یا شارح اصل هشتم قانون اساسی به این اصل اضافه نمود. برای مثال، اصل چهل وسوم، ( مواد 5و 6و 8)؛ اصل چهل و نهم؛ اصل پنجاهم( مبنی بر نظارت و هدایت روند اقتصادی کشور و حفاظت از محیط زیست)؛ اصل یکصدو پنجاه و ششم( مبنی بر جواز تجسس با هدف شناسایی و مبارزه بامنکرات)؛ اصل یکصد و هفتادو سوم( مبنی بر تشکیل دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهایا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها)؛ اصل یکصد و هفتاد و چهارم( مبنی بر تشکیل سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه جهت نظارت قوه قضائیه بر حسن جریان امورو اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری). جزئیات این نظارت در برخی از قوانین عادی و جاری جمهوری اسلامی‌تعیین شده است. برای مثال، قوانین شهرداریها، قانون تشکیل نیروی انتظامی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
انتظار می‌رفت که برای اجرای شدن اصل هشتم قانون اساسی نهادی نیز به عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» با هدف هدایت نهادهای دولتی و عموم مردم در انجام این وظیفه بزرگ پیش بینی می‌شد. احتمالا ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با هدف تامین این خلاء اعلام موجودیت کرده است.
*مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی‌موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)