حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها از عقب‌افتادگی اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل در دهه‌ی ۹۰ گفتند و جبران این عقب‌ماندگی را نیز در گرو یک رشد مستمرّ پی‌درپی اقتصادی در میان‌مدّت دانستند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتگو با دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی پیش‌رو به بررسی راهکارهای رشد اقتصادی پایدار و سریع پرداخته است.
در دیدار اخیر تولیدکنندگان با رهبر انقلاب، رهبری بر عقب‌ماندگی در حوزه اقتصاد دهه نود و نیاز سریع به رشد مستمر اقتصادی تأکید کردند. درباره تبدیل وضعیت رشد اقتصادی کشور از شرایط دهه نود به حالت مطلب در یک فرآیند پایدار و سریع چه باید کرد؟
نرخ رشد اقتصادی در واقع معدل عملکرد اقتصاد کشورها است؛ یعنی اگر بخواهیم همه ظرفیت‌هایی را که چه در حوزه بخشی و چه در حوزه‌های متنوع فعالیت‌های اقتصادی دارند، حساب کنیم، عملکرد همگی در شاخصی تحت نام رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد اگر معدل این عملکردها در حوزه مسائل اقتصادی در کشور خوب باشد، رشد اقتصادی آن قابل‌قبول، مثبت و قابل‌اتکا خواهد بود.
متأسفانه به دلیل عملکردهایی که در سال‌های اخیر داشتیم و در فرمایشات رهبر انقلاب نیز کاملاً منعکس بود و به آن اشاره داشتند چیزی که در گذشته اتفاق افتاده توقف فعالیت‌های اقتصادی بوده است و این امر نشان می‌دهد که اتفاقات دهه نود به مسائل اقتصادی معطوف نبوده و نتایج آن نیز همین است. باید این ضعف در دهه جدید جبران شود و انتظار می‌رود در دولت جدید که سال گذشته کار خود را شروع کرده، این کار رقم بخورد.
اهمیت موضوع در این است که شاخص مهم ارزیابی اقتصاد هر کشور، نرخ رشد آن است. عملکرد دهه گذشته با شاخص‌ها و اعداد کاملاً مشخص است. در دهه گذشته، تقریباً نرخ رشد اقتصادی صفر است و با هشت درصدی که در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) هدف‌گذاری کرده بودیم، بسیار فاصله دارد.
در برنامه هفتم توسعه و در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب نیز نرخ رشد هشت درصد لحاظ شده است. تلاش مضاعفی که باید در این ایام شکل بگیرد، مسیر حرکت آینده اقتصاد کشور را طراحی می‌کند که دولت، مجلس و همه ارکان نظام باید پای‌کار بیایند تا بتوانیم به میانگین هشت درصد در طول برنامه آتی برسیم و امیدواریم از سال آینده با تکیه بر برنامه هفتم توسعه این امر اجرایی و عملیاتی شود.
نرخ رشد اقتصادی در واقع معدل عملکرد اقتصاد کشورها است؛ یعنی اگر بخواهیم همه ظرفیت‌هایی را که چه در حوزه بخشی و چه در حوزه‌های متنوع فعالیت‌های اقتصادی دارند، حساب کنیم، عملکرد همگی در شاخصی تحت نام رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد اگر معدل این عملکردها در حوزه مسائل اقتصادی در کشور خوب باشد، رشد اقتصادی آن قابل‌قبول، مثبت و قابل‌اتکا خواهد بود.
متأسفانه به دلیل عملکردهایی که در سال‌های اخیر داشتیم و در فرمایشات رهبر انقلاب نیز کاملاً منعکس بود و به آن اشاره داشتند چیزی که در گذشته اتفاق افتاده توقف فعالیت‌های اقتصادی بوده است و این امر نشان می‌دهد که اتفاقات دهه نود به مسائل اقتصادی معطوف نبوده و نتایج آن نیز همین است. باید این ضعف در دهه جدید جبران شود و انتظار می‌رود در دولت جدید که سال گذشته کار خود را شروع کرده، این کار رقم بخورد.
اهمیت موضوع در این است که شاخص مهم ارزیابی اقتصاد هر کشور، نرخ رشد آن است. عملکرد دهه گذشته با شاخص‌ها و اعداد کاملاً مشخص است. در دهه گذشته، تقریباً نرخ رشد اقتصادی صفر است و با هشت درصدی که در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) هدف‌گذاری کرده بودیم، بسیار فاصله دارد.
در برنامه هفتم توسعه و در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب نیز نرخ رشد هشت درصد لحاظ شده است. تلاش مضاعفی که باید در این ایام شکل بگیرد، مسیر حرکت آینده اقتصاد کشور را طراحی می‌کند که دولت، مجلس و همه ارکان نظام باید پای‌کار بیایند تا بتوانیم به میانگین هشت درصد در طول برنامه آتی برسیم و امیدواریم از سال آینده با تکیه بر برنامه هفتم توسعه این امر اجرایی و عملیاتی شود.
چه الزامات و راهکارهایی برای تحقق هدف رشد اقتصادی بایستی در نظر گرفت؟
دو سرفصل مهم در حوزه تحقق رشد اقتصادی داریم که اولین نکته آن این است که بتوانیم بهره‌وری در اقتصاد کشور را افزایش دهیم. معمولاً در برنامه‌های توسعه قبلی هم بهره‌وری حدود صفر از سهم نرخ رشد را بر عهده می‌گرفت و الآن هم به‌شدت نیازمند افزایش بهره‌وری هستیم. مؤلفه بهره‌وری در حوزه اقتصاد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که امروز در کشور آماری که از آن داریم آمار نگران‌کننده‌ای است و باید برای آن تصمیم‌گیری کنیم.
در کنار این مسئله، موضوع مهم دیگر حوزه تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد نرخ رشد است که این هم یکی از مؤلفه‌های مهم در این زمینه است. با توجه به وضعیتی که در شرایط تأمین منابع مالی از خارج از کشور داریم و محدودیت‌هایی که ایجاد شده، راهکارهای مشارکت با طرف‌های خارجی ازجمله کشورهایی مانند روسیه، هند، چین و کشورهایی که قبلاً همکاری‌های مشترک اقتصادی با ما داشتند، نمونه‌ای مناسب برای جذب منابعی است که می‌تواند در زمینه رسیدن به شاخص‌های رشد اقتصادی به ما کمک کنند و این باید یکی از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور باشد. در سال‌های گذشته به دلایل مختلف و از جمله اینکه دولت قبل عمده مشکلات را به موضوع برجام و غربی‌ها گره زده بود و اتفاق مثبتی در حوزه اقتصادی از سوی برجام رقم نخورد، به نظر می‌رسد شرکای همکاری‌های سیاسی و نظامی و مجموعه‌های منطقه‌ای بهتر می‌تواند در تأمین منابع مالی در پروژه‌های همکاری مشترک اقتصادی کمک کنند؛ مثل تفاهم‌نامه‌هایی که اخیراً با کشور روسیه برای همکاری در نفت و گاز بسته شد.
در کنار این ظرفیت‌ها، منابع ما در بخش داخلی هم بسیار مهم هستند تا بتوانند به سمت سرمایه‌گذاری‌های کشور سوق پیدا کنند. اکنون حجم نقدینگی ما از شش هزار همت (تریلیارد تومان) فراتر رفته که نشان‌دهنده این است که از طریق جذب در بازار سرمایه و روش‌های جدید که در تأمین منابع با این پروژه‌ها می‌آید، بدون منابع بخش دولتی این امکان را برای ما فراهم می‌کند که هم آثار مخرب حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم و هم اثر مثبت ناشی از آن را به حداکثر برسانیم. پس بهره‌وری، جذب منابع مالی و مسائل مرتبط با زیرساخت‌هایی که در امر توسعه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند از موضوعات مهمی است که باید در این فرآیند مدنظر قرار بگیرند.
اگر به رشد اقتصادی برسیم، اثرات آن در اقتصاد کشور و زندگی مردم چگونه ملموس میشود؟
اولین موضوع این است که بتوانیم در متغیرهای مهم که امروز مطالبه مردم است مثل سرانه رفاه و وضعیت اشتغال جوانان و وضعیت معیشتی مردم که ناشی از شرایط اقتصادی است، تغییر ایجاد کنیم. با دستیابی به متغیر نرخ رشد اقتصادی می‌توان بخش زیادی از این عوامل درونی خود را بهبود بخشید و این امر ما را در شرایطی قرار می‌دهد که نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم که رهبر انقلاب بارها از آن گله داشتند، اصلاحی صورت گیرد و سبد هزینه‌ای خانوار، وضعیت درآمدی آن، مدیریت تورم در اقتصاد کشور، اشتغال جوانان و امثال آن تغییر مثبتی صورت گیرد که اثرات خود را در این شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها نشان می‌دهد و آثار مثبتی را بر جای خواهد گذاشت.
دو سرفصل مهم در حوزه تحقق رشد اقتصادی داریم که اولین نکته آن این است که بتوانیم بهره‌وری در اقتصاد کشور را افزایش دهیم. معمولاً در برنامه‌های توسعه قبلی هم بهره‌وری حدود صفر از سهم نرخ رشد را بر عهده می‌گرفت و الآن هم به‌شدت نیازمند افزایش بهره‌وری هستیم. مؤلفه بهره‌وری در حوزه اقتصاد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که امروز در کشور آماری که از آن داریم آمار نگران‌کننده‌ای است و باید برای آن تصمیم‌گیری کنیم.
در کنار این مسئله، موضوع مهم دیگر حوزه تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد نرخ رشد است که این هم یکی از مؤلفه‌های مهم در این زمینه است. با توجه به وضعیتی که در شرایط تأمین منابع مالی از خارج از کشور داریم و محدودیت‌هایی که ایجاد شده، راهکارهای مشارکت با طرف‌های خارجی ازجمله کشورهایی مانند روسیه، هند، چین و کشورهایی که قبلاً همکاری‌های مشترک اقتصادی با ما داشتند، نمونه‌ای مناسب برای جذب منابعی است که می‌تواند در زمینه رسیدن به شاخص‌های رشد اقتصادی به ما کمک کنند و این باید یکی از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور باشد. در سال‌های گذشته به دلایل مختلف و از جمله اینکه دولت قبل عمده مشکلات را به موضوع برجام و غربی‌ها گره زده بود و اتفاق مثبتی در حوزه اقتصادی از سوی برجام رقم نخورد، به نظر می‌رسد شرکای همکاری‌های سیاسی و نظامی و مجموعه‌های منطقه‌ای بهتر می‌تواند در تأمین منابع مالی در پروژه‌های همکاری مشترک اقتصادی کمک کنند؛ مثل تفاهم‌نامه‌هایی که اخیراً با کشور روسیه برای همکاری در نفت و گاز بسته شد.
در کنار این ظرفیت‌ها، منابع ما در بخش داخلی هم بسیار مهم هستند تا بتوانند به سمت سرمایه‌گذاری‌های کشور سوق پیدا کنند. اکنون حجم نقدینگی ما از شش هزار همت (تریلیارد تومان) فراتر رفته که نشان‌دهنده این است که از طریق جذب در بازار سرمایه و روش‌های جدید که در تأمین منابع با این پروژه‌ها می‌آید، بدون منابع بخش دولتی این امکان را برای ما فراهم می‌کند که هم آثار مخرب حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم و هم اثر مثبت ناشی از آن را به حداکثر برسانیم. پس بهره‌وری، جذب منابع مالی و مسائل مرتبط با زیرساخت‌هایی که در امر توسعه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند از موضوعات مهمی است که باید در این فرآیند مدنظر قرار بگیرند.
اگر به رشد اقتصادی برسیم، اثرات آن در اقتصاد کشور و زندگی مردم چگونه ملموس میشود؟
اولین موضوع این است که بتوانیم در متغیرهای مهم که امروز مطالبه مردم است مثل سرانه رفاه و وضعیت اشتغال جوانان و وضعیت معیشتی مردم که ناشی از شرایط اقتصادی است، تغییر ایجاد کنیم. با دستیابی به متغیر نرخ رشد اقتصادی می‌توان بخش زیادی از این عوامل درونی خود را بهبود بخشید و این امر ما را در شرایطی قرار می‌دهد که نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم که رهبر انقلاب بارها از آن گله داشتند، اصلاحی صورت گیرد و سبد هزینه‌ای خانوار، وضعیت درآمدی آن، مدیریت تورم در اقتصاد کشور، اشتغال جوانان و امثال آن تغییر مثبتی صورت گیرد که اثرات خود را در این شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها نشان می‌دهد و آثار مثبتی را بر جای خواهد گذاشت.