مجلس

در بودجه 94 سهم صندوق توسعه ملی افزایش نیافته است

مطابق قانون، هرسال باید 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اضافه شود، که در سال‌های گذشته این روند ادامه یافت و به 33 درصد رسید . وی افزود : اما امسال به دلیل وضعیت اقتصادی و وضعیت نفت دولت توقع دارد تا این درصد اضافه نشود
سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص روند بررسی بودجه در مجلس اظهار کرد: وقتی کلیات بودجه به تصویب نمایندگان می رسد، در مرحله بعد نمایندگان بند بند بودجه را مورد بررسی قرار می دهند که آنها می توانند اگر طرح و پیشنهاد و یا انتقادی دارند ارائه دهند که نسبت به موضوع بررسیهای لازم صورت گیرد؛ اما معیارهایی که باید بدانیم این است که پیشنهادات نباید، چارچوب کلیات بودجه را برهم زند.

وی با اشاره به احکام بودجه نویسی مصوبه مجلس شورای اسلامی و ایرادات شورای نگهبان گفت: احکام بودجه نویسی در بودجه امسال لحاظ می شود . یعنی چارچوبهایی که در این احکام آمده و شورای محترم نگهبان ایرادی به آنها وارد نساخته است، در بودجه لحاظ می شود . به عنوان مثال مصوباتی که مربوط به زیر ساختهای اقتصادی و موانع تولید و ... است ، لحاظ می شود. البته ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است .

زمانیان با بیان آنکه امسال 20 درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی نخواهد شد، اظهار کرد: مطابق قانون، هرسال باید 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اضافه شود، که در سالهای گذشته این روند ادامه یافت و به 33 درصد رسید . وی افزود : اما امسال به دلیل وضعیت اقتصادی و وضعیت نفت دولت توقع دارد تا این درصد اضافه نشود . لذا به دلیل شرایط اقتصادی این موضوع مورد قبول است . مطابق قانون پنجم توسعه باید درصدی به صندوق توسعه واریز شود که در این شرایط انجام نمی گیرد.زمانیان خاطر نشان کرد: اما آنچه از درآمدهای نفتی بهدست میآید 20 درصدی به صندوق توسعه ملی واریز میگردد و 5/14 هم سهم شرکت نفت است که صرف حفاری و توسعه در میادین نفتی و... است و مابقی آن به خزانه برای اداره امور کشور واریز می شود. اما امسال تفاوتی که بودجه دارد به دلیل مشکلات به وجود آمده سهم صندوق توسعه ملی که هرساله افزایش می یافت، امسال افزایش نمی یابد.

نماینده مردم شهر کرد در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و حذف یارانههای نقدی اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها چون یک قانون مصوب مجلس است، لذا لازم الاجرا است و ما در مجلس آن را دنبال خواهیم کرد تا اجرایی شود. اما ممکن است که دولت به دلایلی نتواند آن را اجرایی کند .

وی افزود: البته با اجرای قانون هدفمندی سرمایه های کشور جمع آوری و صرف اشتغال و پروژه های عمرانی خواهد شد. همچنین مشکلات اساسی چون بیکاری را تاحدودی کاهش می دهد. دولت حداقل باید از این فرصت استفاده کند و اقشار پردرآمد را حذف کند، در نظر بگیرید اگر بین 10 الی 15 میلیون از یارانه بگیران حذف شوند، در نتیجه بودجه های عمرانی افزایش می یابد و با افزایش پروژههای عمرانی میتواند ایجاد شغل شود و بخشی از بیکاری حل شود، زیر ساختهای اقتصاد توسعه یابد. در حالی که این پول را عدهای دریافت می کنند که نیازی به آن ندارند .به نظر میرسد دولت باید در این راستا عزم خود را جزم نماید .

https://shoma-weekly.ir/PevO2O