وی افزود: بندهای موجود در بودجه از لحاظ محتوایی همان قوانین بود، اما دولت شکل وساختار آن را تغییر داده بود در حقیقت مثل گذشته عمل شده بود که باید به نوعی این مشکل حل بشود و دولت باید لایحه طوری تنظیم کند که برای قانون دائمی ما مشکلی پیش نیاید.
وی در ادامه یاد آورشد: امسال حجم درآمدهای ناشی از مالیات‌ها ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به عملکرد ۴۹ هزار میلیارد تومانی امسال یک رشد زیادی داشته است که امیدواریم دولت تمهیداتی را پیش بینی کند که بتواند از حداکثر توان و هماهنگی کشور استفاده کند.
نماینده شیراز تصریح کرد: در بحث فروش نفت، قیمت‌ها به گونه‌ای دیده شد که از حجم محدود فروش فعلی حساب بیشتری باز نشود، اگر فضای بهتری برای صادرات فراهم بشود و درآمد بیشتری بدست آوردیم، در واگذاری‌ها و افزون کردن امکانات می‌توان به شکل بهتری استفاده کنیم و کارهای عمرانی را سرعت بیشتری دهیم.
وی افزود: دولت در سطح واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها باید با تاکید بر سیاست اصل ۴۴، با واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در جهت طرحهای نیمه تمام عمرانی تلاش کند تا بتوانیم بهتر از ظرفیت بخش خصوصی و غیر دولتی استفاده کنیم.
قادری با اشاره به توجه به اصل عدالت اجتماعی در بودجه خاطر نشان کرد: در زمینه عدالت اجتماعی بودجه سال آینده نسبت به سال گذشته توجه به مناطق محروم، روستا‌ها و شهرهای کوچک‌تر را جدی ترمورد بررسی قرار داد و منابع بیشتری گذاشته شد. بحث استفاده از تسهیلات تامین مالی خارجی هزینه (فاینانس)، زمینه استفاده از منابع سالهای قبل را مورد استفاده قرارداد. این تبصره به تناسب شاخص‌های جمعیت، محرومیت و شاخص‌های مناطق غیربرخوردار، بین استان‌ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع می‌گردد. دستگاه‌های اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی می‌توانند با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل هم‌ارز ریالی ۳۵ میلیارد دلار استفاده کنند.
وی با بیان اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آتی گفت: در بحث اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه سعی بر این است که در اجرای آن شیب تندی نداشته باشد و قیمتهای تورمی به حداقل برسانیم.
عضو فراکسیون حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: از مباحث مصوب در بودجه ۹۳، ظرفیتهایی است که برای وزارت نفت و نیرو گذاشته شد. همچنین مصوبات برای توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی دیده شد. براین اساس پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی را به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی به حساب فروشنده واریز می‌کنند، از اختصاص ۲۰ درصد از درآمدهای خود به صندوق توسعه ملی مستثنی شدند.
وی یاد آور شد: مبنای قیمت خوراک شرکتهای پتروشیمی را بازار و خوراک داخلی، ملاک عمل قراردادیم تا درقرارداد‌های بلند مدت، سرمایه گذاران بتوانند به راحتی سرمایه گذاری کنند.
اگر چه برخی محدودیت‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورد، اما باید این روند اصلاح گردد.
قادری افزود: درتامین بخشهای درآمد دولت استفاده از معادن مورد توجه قرار گرفت. همچنین فروش اوراق مشارکت در بحث واگذاری‌ها را مورد توجه قرار دادیم که اوراق واگذار شده در سال ۹۳از معافیت مالی برخوردارند.