روزی که محمود احمدی‌نژاد برای اجرای طرح تحول اقتصادی در هفت بسته، طرحی را به مجلس ارائه کرد که در صدر آن، بسته هدفمندی یارانه‌ها نخستین گام برآورد شد. اهل «رقم» و «رمق» روبه‌روی هم ایستادند، در نقد یکدیگر زبان گشودند و به کارآیی سیاست‌های قیمتی در کاهش مصرف انرژی و افزایش درآمدهای دولت، دیدگاه‌های مختلفی ارائه کردند.
گرچه دولت نهم در آغاز کار خود، سهمیه‌بندی سوخت را با بهانه اصلاح الگوی مصرف در دستور کار خود قرار داد، نهادگرایان با نگاهی آغشته به «تردید» به سیاست محدودیت و افزایش قیمت بنزین، به کارا نبودن این روش در اصلاح الگوی مصرف و سر و سامان دادن به اقتصاد اعتراض کردند، اما گوشی بدهکار نبود تا سه سال پیش که لایحه هدفمندی یارانه‌ها به «قانون» تبدیل شد.
دولت نهم و دهم بر این باور بود که با بهره‌گیری از افزایش قیمت بنزین، هم از میزان مصرف این حامل انرژی می‌کاهد و هم بخشی از اعتبارهای خود را که در داخل باک‌ها می‌ریخت، به خزانه عودت می‌دهد. روندی که از سوی دولت یازدهم نیز طی می‌شود و دولت روحانی بر حسب تکلیف قانونی قصد دارد در سال ۹۳ قیمت بنزین را ۷۰ درصد افزایش دهد که بخشی از این افزایش مربوط به ۳۸ درصدی بود که در قانون بودجه ۹۲ بر دولت دهم تکلیف شده بود و احمدی‌نژاد حاضر نشد در پایان دوره ریاست جمهوری خود، تبعات آن را بپذیرد. گرچه این اقدام دولت در راستای تحقق قانون هدفمندی یارانه‌ها ارزیابی می‌شود، اما تجربه نشان داده است سیاست‌های قیمتی اثری بر میزان مصرف ندارد و مصرف‌کنندگان با تغییر ریل در حامل‌های انرژی، اجازه نمی‌دهند خللی به مصرفشان وارد شود.
نگاهی به آمارهای ترازنامه انرژی کشور در سال ۹۱ به خوبی نشان می‌دهد تا پیش از هدفمندی یارانه‌ها، اقبال عمومی برای مصرف گاز مایع (LPG) و گاز طبیعی فشرده (CNG) در مقابله با بنزین بسیار ناچیز بود که پس از افزایش قیمت بنزین، ذائقه خودرو‌ها به این دو سوخت بیشتر شد، به طوری که با تبدیل واحدهای این ۲ سوخت به لیتر، میزان مصرف سوخت خودروهای سبک در ایران (جدای از حجمی که قاچاق می‌شود)، حدود ۹۰ میلیون لیتر معادل بنزین در روز است که به‌طور «مشخص» از شکست سیاست‌های قیمتی در اقتصاد کشور حکایت دارد.
بی‌توجهی دولت‌ها به این مقوله که چه دلیلی موجب بروز چنین پدیده‌ای شده، نکته‌ای است که مغفول مانده و اقتصاددانان طرفدار سیاست‌های قیمتی روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند. بدون تردید «زوم» شدن بر روی قیمت، بدون توجه به ریشه‌های الگوی مصرف امروزی، نتیجه‌ای جز تصمیم‌های «دم‌دستی» و راهکارهای «ابتدایی» نداشته است. باید گفت از بازار انحصاری خودرو در ایران و بی‌توجهی غول‌های خودروسازی کشور به سیستم سوخت در خودروهای تولیدی خود که زمینه‌ساز الگوی مصرفی است و دولتمردان برای اصلاح آن، به افزایش قیمت بنزین روی آورده‌اند.
اگر مردان پاستور بیش از آنکه به افزایش قیمت بنزین توجه دارند، به الزام‌های قانونی و تکالیف اقتصادی خودروسازان پافشاری بیشتری می‌کردند، نه تنها الگوی مصرف امروزی هیچ‌گاه دامن‌گیر کشور نمی‌شد، بلکه جامعه نیز با افزایش قیمت بنزین به‌طور منطقی برخورد می‌کردند و حق را به دولت می‌دادند. تا زمانی که بنزین بی‌کیفیت به مردم عرضه شود، تا زمانی که خودروهای پرمصرف به حکم تحمیل به مردم عرضه شود، تا روزی که دولت هدفمندی یارانه‌ها را از ریشه آغاز نکند، نه اتفاق خاصی در اقتصاد رخ می‌دهد و نه رضایت اجتماعی از تصمیم‌های دولت، به یک ارزش تبدیل می‌شود. دولت یازدهم باید با اصلاح امور خودروسازان و وزارت نفت برای تولید خودرو‌ها و بنزین با کیفیت‌تر بیش از آنکه فشار را به مردم تحمیل کند، با جراحی ریشه این مشکل، مردم را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود همراه کند.
