ویژه

«خصوصی سازی حقیقی» کلید طلایی پایان بحران اقتصادی

دولت فعلی نیز متاسفانه همان سیاست های دولت گذشته را تکرار دنبال می کند، در ظاهر مخالف تداوم اقتصاد دولتی است اما در اصل همان سیاست های دولت قبلی را تداوم می بخشد
دبیرکل جمعیت اصناف و بازار با اشاره به افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال 1395 گفت: اقتصاد کشور در حال حاضر در رکود به سر می برد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1395 تحت الشعاع این مسئله قرار گرفته است.

احمد کریمی اصفهانی عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: اکنون کارگران کشورمان از نظر معیشتی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و به موازات تورم و مسائلی که در اقتصاد مطرح می باشد، حقوق آنان می باید برای تأمین حداقل زندگی آنان در سال 95 افزایش پیدا می کرد.

وی، فلسفه افزایش هرساله حقوق کارگران در ایران را تأمین حداقل زندگی آنان دانست و اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی قادر خواهند بود هرساله تورم موجود در جامعه را محاسبه کنند و افزایش حقوق کارمندان و کارگران را تعیین کنند.

این فعال اقتصادی همچنین مسئله تولید را از جمله مؤلفه های تأثیرگزار در تعیین حداقل دستمزد سالانه عنوان کرد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نباید به گونه ای باشد که صنایع و بنگاه های اقتصادی را از حیث تولید، مختل کند.

وی تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزد سالانه چنانچه با ظرفیت های اقتصادی واحدهای تولیدی همخوانی نداشته باشد، واحدهای صنعتی تولیدکننده به سوی تعطیلی کشانده می شوند که این ضرر مضاعفی هم برای کارگران جامعه و هم برای کارفرمایان و صاحبان صنایع خواهد بود.

کریمی اصفهانی با بیان اینکه معضل امروز جوامع و کشورهای مختلف، افزایش بیکاری یا تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی است، افزود: اگر صنایع تولیدی و صنایع نتوانند مطابق با ظرفیت تعریف شده خود اقدام به تولید کنند، هزینه ها سرشکن شده و قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا می کند.

وی تأکید کرد: این مسئله منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده و وقتی که واحدهای تولیدی تعطیل شد، به طور طبیعی باید واردات را افزایش داد، و در این صورت با افزایش واردات، بازار بیگانگان رونق پیدا می کند.

دبیرکل جمعیت اصناف و بازار با بیان اینکه اصلا از سوی مسئولان اقتصادی کشور محاسبات اقتصادی در خصوص افزایش حجم واردات به کشور صورت نمی گیرد، تصریح کرد: با چنین سیاست هایی تولید صنعتی کشورهای بیگانه افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: اگر در کشور بتوان مراکز تولیدی را به جای اینکه صرفا در عرصه مصرف داخلی قرار گیرند، حمایت کرد و افزایش تولید را تقویت نمود و ظرفیت مراکز تولیدی و صنایع را افزایش داد، هم می توان مسائل و مشکلات کارگران را مرتفع کرد و هم واحدهای تولیدی صنعتی می توانند کارگران و کارمندان را تأمین کنند و در نتیجه، میزان دستمزد مطابق با افزایش کارکرد واحدهای تولیدی و افزوده شدن کار و تولید افزایش پیدا می کند.

کریمی اصفهانی، علم اقتصاد را فرایندی متشکل از اجزای مختلف دانست که اگر همه جانبه بررسی نشوند، در اصل نمی توان به تولید و اشتغال ادامه داد.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری در همین رابطه گفت: رفع مشکلات و مسائل اقتصادی امروز کشور باید به دور از شعار باشد.

احمد کریمی اصفهانی تأکید کرد: موضوع اقتصاد، شعار نیست، اقتصاد یک کار و یک علم است، و اگر به چرخه اقتصادی به طور کامل و به صورت توأمان کار و علم نگریسته نشود، تحقق رونق اقتصادی غیر ممکن است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اقتصاد ایران در دوران پسابرجام گفت: امروز موضوع برجام در عرصه داخلی و عرصه بین المللی، نهایی شده است، اما مردم و جامعه اقتصادی کشور نگران فرجام برجام هستند.

دبیرکل جمعیت اصناف و بازار اضافه کرد: اگر تدبیر درستی از سوی دولت اندیشیده نشود و به آنچه که مقام معظم رهبری به طور مکرر درباره رفع تحریم ها فرمودند، عمل نشود، رونق اقتصادی ایران غیرممکن است.

وی با بیان اینکه دولت های مختلف در ایران را باید در این خصوص متقاعد کرد، تأکید کرد:
دولت های بیگانه نیز نباید با این تصور که ایران یک کشور مصرفی است، هر روز جنس های نامرغوب و حتی جنس های مرغوب خود را سرازیر کشورمان کنند.

کریمی اصفهانی ادامه داد: باوجود قراردادهایی که امروز بین ایران و کشورهای خارجی منعقد
می شود، همچنان بیکاری در کشور ادامه پیدا خواهد کرد و شرایط فعلی رکود در جامعه تداوم خواهد یافت.

وی تأکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا مراکز تولیدی و پایه های اقتصادی کشور را تقویت کرد، و پیش از عملی شدن این اقدام، هرگونه قرارداد اقتصادی با خارجیان در رونق اقتصادی کشور فاقد تأثیر لازم خواهد بود.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه قبل از اینکه شعارهایی مبنی بر رونق اقتصدی را سر داد باید کلیه جوانب اقتصادی را درنظر گرفت، افزود: مخالف سر دادن چنین شعارهایی هستیم.

کریمی اصفهانی خاطرنشان کرد: در ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی مطرح کردیم که دولت محترم نباید تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد گذاشته و نباید فکر کند که اگر جمهوری اسلامی ایران به جمع بندی هسته ای رسید و مسئله 1+5 و مذاکرات را نهایی کرد، همه مسائل اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد.

این فعال اقتصادی بازار اضافه کرد: اینکه حتی رفع مشکلات محیط زیست و آب کشور را منتهی به توافقات هسته ای و برجام کرد، فکر و تدبیر درستی نیست.

وی با بیان اینکه پایان برجام، مهم است، اظهار داشت: اگر تدبیر درستی نداشت و اقتصاد ایران به درستی درمان نشود، امکان اینکه با تداوم شعارها، اقتصاد کشور را بهبود داد، غیرممکن است.

دبیرکل جمعیت اصناف و بازار با تأکید بر اینکه اکنون توقع مردم ایران با سردادن شعارهای اقتصادی، بالا برده شده است، تصریح کرد: اما این در حالی است که هیچکدام از توقعات مردم تاکنون عملیاتی نشده است.

وی با ذکر مشکلات اقتصادی امروز کشور گفت: معیشت مردم هنوز دچار مشکلات عدیده ای است، رکود همچنان در اقتصاد کشور ادامه دارد، سرازیر شدن واردات به کشور ادامه دارد و مشکلات و مسائل صنایع تولیدی در کشور همچنان تداوم دارد.

کریمی اصفهانی ادامه داد: تأمین اجتماعی، امروز در کشور دارای مشکلات عدیده ای است و بانک های کشور هنوز نتوانسته اند خود را با مسائل تولید، تطبیق دهند.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به طرح شعارهایی مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه های دولتی گفت: بارها حرف از تحقق اقتصاد مقاومتی به میان می آید، در این خصوص، ستادی تشکیل می شود و مسئولی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعیین می شود و حتی معاون اول رئیس جمهور به عنوان مسئول آن معرفی می گردد.

وی خاطرنشان کرد: قبل از پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی، برنامه ای مبنی بر تحقق خصوصی سازی در اقتصاد کشور ارائه شد، اما متأسفانه بنگاه های اقتصادی به جای اینکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، اکنون به بخش خصوصی و دولتی واگذار شده اند، و در این راستا، خوشبختانه وزیر اقتصاد کشورمان هفته های گذشته بر واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی اصرار کردند و به کارشکنی هایی که در این راستا می شود اشاره داشتند.

این فعال اقتصادی بازار، تنها راه نجات کشور را جداسازی اقتصاد از بخش دولتی عنوان کرد و پیشنهاد داد تا اقتصاد خصوصی جایگزین اقتصاد دولتی شود.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: دولت فعلی نیز متأسفانه همان سیاست های دولت گذشته را تکرار و دنبال می کند؛ در ظاهر مخالف تداوم اقتصاد دولتی است، اما در اصل، همان سیاست های دولت قبلی را تداوم می بخشد.

کریمی اصفهانی تأکید کرد: روزی می توان از تحقق اقتصاد مقاومتی سخن گفت که بخش خصوصی عملا به اقتصاد دولتی ورود پیدا کند و کلیه بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند و در نتیجه تولید در چارچوب مشخصی به سمت صادرات محور بودن هدایت شود.

وی ادامه داد: در این صورت، صادرات می تواند تقاضای داخلی را تأمین کند و به تبع آن، هم کشور از واردات بی نیاز خواهد شد و واردات به کشور کاهش پیدا می کند و هم با افزایش صادرات از ایران، اشتغال زایی در کشور ایجاد شده و تثبیت می شود.

دبیرکل جمعیت اصناف و بازار همچنین با اشاره به وظایف تأمین اجتماعی در بخش تولیدی کشور گفت: اگر تأمین اجتماعی به وظایف خود عمل نکند و قانون کار ایران یاری رسان توأمان کارگر و تولیدکننده نباشد و از طرفی عرصه صادرات با حمایت های تشویقی و زیر ساختی مواجه نشود، طبیعی است که اقتصاد کشور متحول نخواهد شد و اقتصاد کشور همچنان درجا می زند و تورم و رکود تداوم یافته و تولید همچنان با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهد بود.

وی تصریح کرد: رفع مشکلات اقتصادی کشور با شعار و مصاحبه و نشست خبری مرتفع نخواهد شد و بهبود اقتصادی عملیاتی نخواهد شد.

اما باتوجه به ترکیب سیاسی مجلس دهم، جایگاه نهاد قانونگذاری کشور در رونق اقتصادی کشور چیست؟ عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری در همین رابطه گفت: مجلس دهم حتما باید به صورت واقعی، رونق اقتصادی را دنبال کند و به مسائل اقتصادی کشور ورود پیدا کند.

کریمی اصفهانی با بیان اینکه اکثر نمایندگانی که به مجلس آینده راه پیدا کرده اند، پیش تر برنامههای اقتصادی را به صورت تئوری مطرح کرده و مسائل اقتصادی را به صورت تئوری، مدیریت کرده اند، تأکید کرد: تلفیق بین افراد تئوری و افراد تجربی به شرطی که به اقتصاد کشور همه جانبه نگاه کنند، در خروج کشور از بحران اقتصادی کنونی تأثیرگذار است و در این صورت می توان به بهبود اقتصادی کشور در آینده امیدوار بود.

این فعال اقتصادی بازار افزود: افراد و سازمان های حکومتی باید بر امور اقتصادی کشور نظارت کنند و اقتصاد را از دست دولت خارج کرده و به دست مردم بسپارند.

وی، یکی از اقداماتی که با انجام آن می توان به واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی کمک کرد را نظارت دولتی دانست، و اضافه کرد: همچنین افرادی که به عنوان نماینده به مجلس آینده راه پیدا کرده اند پیش از اینکه به مسائل کم اهمیت تر در مجلس بپردازند باید نگاه ویژه ای به اقتصاد داشته باشند و اقتصاد را رونق دهند.

دبیرکل جمعیت اصناف و بازار گفت: کشور ایران تقریبا در همه زمینه ها پیشرفت خوبی داشته اما در مورد اقتصاد دارای مشکلات عدیده ای است و چرخ اقتصادی با گردش ناقص مواجه شده است که باید نسبت به این مسئله فکر و تدبیر اساسی کرد.

وی تأکید کرد: اگر به اقتصاد کشور پرداخته نشود، همچنان که مشکلات کشور سال ها اقتصادی بوده است، رونق اقتصادی غیرممکن است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت ایران متشکل از دستگاه های اجرایی، قضائی و قانون گذاری و به ویژه دستگاه قضائی کشور باید نسبت به تأمین امنیت سرمایه گذاران اقتصادی اقدامات اساسی صورت دهد. احمد کریمی اصفهانی در پایان گفت: دستگاه قانون گذاری کشور یعنی مجلس هم باید قوانینی را که موانعی بر سر افزایش تولید واحدهای صنعتی ایجاد کرده اند، از بین برده و دولت نیز در اجرا باید توجه اساسی به امنیت سرمایه گذاری داشته باشد تا نتیجه مشارکت همه جانبه دستگاه های حکومتی، بهبود و رونق اقتصادی کشور باشد.

https://shoma-weekly.ir/3PcSvw