روند کلی تعرفه‌گذاری به شکلی است که وزارت بهداشت سنگ مردم و بیمارستان‌ها، سازمان نظام پزشکی سنگ پزشکان و سازمان‌های بیمه سنگ خود را به سینه می‌زنند و منطقی‌ترین شکل تعرفه‌گذاری به گونه‌ای است که میزان رشد تعرفه با میزان رشد بودجه سازمان‌های بیمه‌گر برابری کند.

تعرفه‌گذاری درمان از زمانی به یک مسئله جنجالی تبدیل شد که نظم اقتصاد سلامت در ایران تا حد زیادی به هم خورد. اولین مقطع از این به‌هم‌خوردگی در سال ۱۳۸۷ رخ داد؛ زمانی که وزارت بهداشت خواهان افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های درمانی بود؛ اما سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل رشد ۱۵درصدی بودجه خود مخالفت جدی می‌کرد.

استدلال وزارت بهداشت در آن مقطع این بود که اگر تعرفه‌های درمانی تا سقف ۳۵ درصد رشد نکند، ارائه خدمات درمانی برای پزشکان مقرون به صرفه نخواهد و آنها مجبور خواهند شد با اقداماتی مانند افزایش خودسرانه تعرفه‌ها و زیر‌میزی‌های نامتعارف، این کمبود را تا حدی جبران کنند.

از‌ آن‌طرف سازمان‌های بیمه‌گر دیگر بیان می‌کردند وزارت بهداشت باید عناصر نظارتی خود را تقویت کند و اگر میزان رشد تعرفه‌های درمانی با بودجه سازمان‌های بیمه‌گر برابری نکند، عملا سازمان‌های بیمه‌گر نخواهند توانست به تعهدات بیمه‌ای خود در قبال پزشکان و مراکز خدمات درمانی دولتی متعهد باشند. چالش دوم زمانی رخ داد که دولت دست به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زد و به جرأت می‌توان گفت از آن زمان بود که چگونگی تعرفه‌های درمانی به گره کوری تبدیل شد.

حالا دوباره تعیین تعرفه‌های درمانی چالش‌برانگیز شده است؛ به‌طوری‌که براساس اعلام سازمان نظام پزشکی، تعرفه‌های درمانی باید بیش از ۳۰ درصد افزایش یاید؛ اما از‌سوی‌دیگر بودجه سازمان‌های بیمه‌گر ۱۲ درصد افزایش یافته است.

روند رشد تعرفه‌ها

شروع افزایش تعرفه‌های درمانی در دهه ۸۰ از سال ۱۳۸۵ آغاز شد. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۲، تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در این سال در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشت. به‌طوری‌که حق ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال ۱۳۸۳، هزارو صدتومان بود که در سال ۱۳۹۲به پنج هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳، هزار و۴۴۰ تومان بود که در سال ۱۳۹۲ به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان رسید. افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰درصدی تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی از سال ۸۳ تا سال ۱۳۹۲، در حالی بود که میزان افزایش تعرفه‌ها در میان پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و روان‌پزشکان نیز با افزایش بسیار زیادی همراه شد.

کاهش هزینه‌های درمانی

یکی از مهم‌ترین زخم‌های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی است؛ سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ هم‌زمان با قدم‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش یافت و از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد در ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ رسید.

این سهم بالای مردم در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش‌بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد؛ اما این پیش‌بینی روندی معکوس داشت. با‌این‌حال وزارت بهداشت قدم‌های خوبی در‌این‌زمینه برداشت. این وزارتخانه در اولین قدم بیمارستان‌های دولتی را نشانه گرفت و توانست با تزریق اعتبارات به این بیمارستان‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه‌ها در این بیمارستان‌ها را به ۱۰ درصد برساند؛ طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه‌ها در کشور موفق جلوه داد و فاز‌های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری اجرا شدند.

پس‌ از ‌آن وزارت بهداشت در آبان ۱۳۹۳ تعرفه‌های درمانی را تا سه برابر افزایش داد، تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام‌شده درمانی را واقعی‌تر کند و از‌سوی‌دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیر‌میزی را کم‌رنگ کند. این فرایند یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. به‌این‌معنا که این‌بار، بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم بلکه بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.