است و اختیار ورود به همه مسائل کشور را دارد. بر اساس نوع حکومت و نظام مردم‌سالار دینی این اختیارات به مجلس شورای اسلامی داده شده است و بر همین مبنا مجلس قانون‌گذار و ناظر و دولت مجری مصوبات مجلس است.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: در این زمینه مجلس کار خود را به‌درستی انجام داده و حدود چهار ماه بر روی این طرح کار کرده یک فوریت آن در آبان مصوب شد و در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی بود که حادثه ترور شهید فخری زاده پیش آمد و از آن زمان بنا شد فوریت طرح افزایش پیدا کند، لذا قانونی است که تصویب شده و هیچ راه مفری برای کسانی که با سلیقه سیاسی آن‌ها همخوانی نداشته، وجود نخواهد داشت.
حاجی دلیگانی به روند قانونی اجرای این مسئله از سوی مجلس به دولت پرداخت و خاطرنشان کرد: این قانون به زودی از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد و بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراست و دولت هم موظف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرا استنکاف کرده و اگر استنکاف کند مستوجب مجازات می‌شود و می‌بایست با آن برخورد قانونی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت از اجرای این قانون پرهیز کند مستوجب چه مجازاتی خواهد شد گفت: طبق قانون مجازات اسلامی، درجات مجازات از یک تا هفت وجود دارد که دو تا از این مجازات‌ها را مجلس در نظر گرفته است که شامل انفصال از خدمت و محرومیت از خدمات دولتی و دیگر مجازات‌های پیش‌بینی شده است.