عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این سوال که بیش از این گفته شده بود این لایحه در خردادماه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد ، ولی چرا این اتفاق رخ نداد ،خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم زمان دقیقی را برای بررسی لوایح و طرح ها در مجلس بیان کنیم چرا که بعضا طرح ها و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی در مجلس مطرح می‌شود و شرایط به گونه ای پیش می رود که صورت جلسات مشخص شده در مجلس به تعویق می افتد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس ، با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه ان شاء الله در عرض چند هفته آینده این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، در مورد جزئیات این لایحه تصریح کرد: بر اساس این لایحه زنان شاغلی که خودشان، یا همسرشان یا فرزندشان دچار معلولیت و یا بیماری صعب العلاج باشند و یا زنانی که فرزند زیر 6 سال داشته باشند به جای 44 ساعت در هفته می توانند 36 ساعت در محل کار خود حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع با درخواست خود زنان شاغل و هماهنگی ما فوق صورت می گیرد، ادامه داد: گرچه ساعت کاری این زنان به مدت هشت ساعت در هفته کاهش پیدا می‌کند ولی آن‌ها حقوق و مزایای کامل 44 ساعت کار در هفته را دریافت می‌کنند.
رهبر در ادامه توضیح داد: اگر زن شاغلی از یکی از قانون های مشابه در این ارتباط استفاده می‌کند دیگر حق برخورداری از این قانون ندارد مثلا اگر زنی از قانون مرخصی شیردهی استفاده می کند دیگر نمی تواند از قانون کاهش ساعت کاری استفاده کند .
این نماینده مجلس در مورد امنیت شغلی زنانی که از این قانون استفاده می‌کنند،گفت: کارفرماها حق اخراج و یا جابجایی این زنان را ندارند البته برای کارفرمایان نیز در این لایحه مزایایی در نظر گرفته شده از جمله این که کارفرمایان غیر دولتی از تخفیف پلکانی در پرداخت حق بیمه کارمندان خود برخورد خواهند شد. در این لایحه سعی کرده ایم که شرایط را به گونه در نظر بگیریم که مشکلی برای امنیت شغلی زنان پیش نیاید.
وی با بیان اینکه این لایحه بدون بار مالی برای دولت نیست ،ادامه داد: باید توجه داشت که این لایحه در راستای حمایت از نهاد خانواده است .
رهبر با اشاره به دیگر پیشنهادات مطرح در ارتباط با این لایحه افزود:مثلا فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد داده بود که قید فرزندان شش سال در این لایحه به فرزندان 10 سال تمام ارتقا پیدا کند تا هم این لایحه شامل افراد بیشتری شود و از سوی دیگر زنان بتوانند توجه بیشتری به تربیت فرزندان خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه مشوق های ذکر شده در این لایحه می تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای اخراج کارکنان زن از سوی کارفرمایان باشد ، ادامه داد: این لایحه از سوی دولت دهم به مجلس ارائه شده و کارشناسان دولت یازدهم نیز با حضور در فراکسیون های مربوطه نظرات خود را مطرح کرده اند و ان شاء الله در صحن علنی مجلس نیز در این ارتباط نظر موافق خود را اعلام می‌کنند.
این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد: سرنوشت این لایحه به سرنوشت قوانینی چون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل و بیمه زنان خانه دار مبتلا نشود.