اگر درتدوین قانون جرم سیاسی به تعریف دقیق وجامع ومانع ومورداتفاق علما ودانشمندان علم حقوق نرسیم قطعادچار نقص ونقض خواهیم شد ازاین روست که کشورهای مختلف ونهادها وسازمانهای بین المللی هم بنابرمقتضیات ومصالح ناشی ازاهمیت وآثار وآرمان جرم سیاسی وایضا فقدان توانایی شناخت مصادیق بدلیل انتزاعی بودن مفهوم ونوبه نوشدن ابزار تهدید سیاسی بااشکال متنوع ومدرن دیجیتال وتکنولژیکال ،فقط به کلیات بسنده کرده اند.
میثم معافی- جرم درقانون مجازات اسلامی ودرشرع انوردارای سه عنصر است:عناصر مادی ،معنوی یا روانی و قانونی
-بدین معناست که یک فعل یا یک عمل ،زمانی جرم است که1)درقانون برای آن فعل یاعمل مجازات تعیین شده باشد 2)آن عمل یافعل رخ داده باشد وانجامیده باشد3)درپس زمینه آن عمل مجرمانه،نیت وقصدمجرمانه نهفته باشد که مهمترین رکن عناصر سه گانه همین عنصر روانی یا قصداست.
بنابراین جرم سیاسی راباید باعناصر سه گانه اثبات جرم سنجید وتعریف کرد،لیکن چالشی که همیشه حقوقدانان برای تعریف وتبیین جرم سیاسی با آن مواجه بودند وهستند اینست که جرم سیاسی اساسا یک "فعل یاعمل" مجرمانه مطلق است یا یک اندیشه وفکر سازمان یافته با هدف براندازانه ؟؟
-بطور مثال:جرم چاقوکشی به عنوان یک جرم عمومی با انگیزه های مختلف واهداف متنوع میتواند ارتکاب یابد مثل:برای سرقت،برای آدم کشی یا آدم ربایی،ایجادرعب ووحشت،وحتی میتوان باپس زمینه سیاسی یاامنیتی همراه باشد،بنابراین یک فعل عمومی مجرمانه واحدی با انگیزه های مختلف میتواند تعاریف مختلفی پیداکند چراکه "اثبات واکتشاف انگیزه واندیشه"مناط تعیین جنس جرم خواهدبود.
-براین اساس یکی ازتعاریف شایسته جرم سیاسی میتواند این باشد که اندیشه وانگیزه دریک عمل ارتکابی تجلی یابد
-ترمینولژی حقوق ،جرم سیاسی را جرم ناشی ازازیک" فکرمجرمانه سیاسی" می داند که درمعنی اخص در این فکر واندیشه ،مخالفت با نظام سیاسی داخلی ویاخارجی کشورنهفته است مانندتوطئه برای تغییر شکل حکومت.
اگر درتدوین قانون جرم سیاسی به تعریف دقیق وجامع ومانع ومورداتفاق علما ودانشمندان علم حقوق نرسیم قطعادچار نقص ونقض خواهیم شد ازاین روست که کشورهای مختلف ونهادها وسازمانهای بین المللی هم بنابرمقتضیات ومصالح ناشی ازاهمیت وآثار وآرمان جرم سیاسی وایضا فقدان توانایی شناخت مصادیق بدلیل انتزاعی بودن مفهوم ونوبه نوشدن ابزار تهدید سیاسی بااشکال متنوع ومدرن دیجیتال وتکنولژیکال ،فقط به کلیات بسنده کرده اند.
با ملاحظه "دکترین"درحوزه نظریه سازی ،به این فرجام می رسیم که برخی از حقوقدانان تنها به نفس عمل ارتکابی توجه نشان داده اندو عبارتی دیگر ،جرمی را سیاسی میدانند که برای مثال :به نظام سیاسی یک کشورلطمه واردکند ،حال چه با وچه بی انگیزه سیاسی باشد لیکن برخی ازعلمای علم حقوق به موضوع به نحو دیگری نگاه می اندازند ومیگویند:در صورتی یک جرم ، سیاسی است که با هدف وانگیزه سیاسی ارتکاب یابد وآرمان ونتیجه آن هم سیاسی باشد حال چه فردی چه گروهی...(این نظر اقوی است)
-مشاهده میشود که تعریف جرم سیاسی یکی از دشوارترین مباحث حقوقی است
-"ااوپنهام"یکی ازحقوقدانان غربی می گوید:اساسا تعریف جرم سیاسی غیرممکن است
-هرچندنگارنده واِه "غیرممکن"را نمی پسندد اما حساسیت وصبوری ورود به مباحث سنگین حقوقی آنهم برای قانون نویسی یا قانونگذاری،عقلایی است
-اصل 168قانون اساسی ،یکی ازارکان مهم تعریف وتقنین در حوزه "جرم شناسی سیاسی"است که مرجع تشخیص مصادیق جرم سیاسی را به "هیات منصفه"ملحوظ به کشف یا عدم کشف عنصر روانی ومعنوی جرم واگذار کرده است که حائز اهمیت میباشدوباید در تقنینات جدید مورد توجه وکنکاش قرار گیرد.
هرچند قانون مجازات اسلامی نوین التدوین وجدیدالانتشار ،بسیار متین به برخی ازجرایم رایانه ای که ظرفیت حداکثری برای عملیاتی کردن یک "اندیشه با انگیزه"وبزه سیاسی رادارد،پرداخته است وحتی درشرع انور وفقه مترقی هم مباحثی همچون بغی،افساد فی اللرض ومحاربه و...راهم تحت عنوان وجنس سیاسی براندازانه حکومت وخروج ازحاکمیت سیاسی حاکم اسلامی تشریح وتقنین نموده است که بخشی ازموانع وچالشهای پیشرو درحوزه جرم شناسی سیاسی را مرتفع ساخت.
لیکن دراین بین به لحاظ ورود مستحدثات ،لوایحی هم دردوره های مختلف ازناحیه قوه محترم قضاییه با تصویب مسئولان تدوین شد که درهردوره به لحاظ شکلی وماهوی ابهامات فراوانی درتعاریف ومصادیق داشت و با انتقادات زیادی ازجانب حقوقدانان وفقها مواجه گردید لیکن جوهره اصلی این ابهامات چنانچه درسطور فوق گذشت ،ناشی از عدم تعریف دقیق وفقدان اتفاق نظروایضا تعجیل است.
تصمیم سازی وقانون نویسی واحدهای سیاسی حکومتی قانونی مثل قوه قضائیه ویا کمسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی که اخیرا با امضاء 20 نفر ازنمایندگان محترم موضوع "جرم سیاسی"برای بارچندم مطرح گردیده ،نباید مشمول آن دسته از "اقدامات تعجیلی" باشد که خود آفتی خواهدشد.
-بدین معناست که یک فعل یا یک عمل ،زمانی جرم است که1)درقانون برای آن فعل یاعمل مجازات تعیین شده باشد 2)آن عمل یافعل رخ داده باشد وانجامیده باشد3)درپس زمینه آن عمل مجرمانه،نیت وقصدمجرمانه نهفته باشد که مهمترین رکن عناصر سه گانه همین عنصر روانی یا قصداست.
بنابراین جرم سیاسی راباید باعناصر سه گانه اثبات جرم سنجید وتعریف کرد،لیکن چالشی که همیشه حقوقدانان برای تعریف وتبیین جرم سیاسی با آن مواجه بودند وهستند اینست که جرم سیاسی اساسا یک "فعل یاعمل" مجرمانه مطلق است یا یک اندیشه وفکر سازمان یافته با هدف براندازانه ؟؟
-بطور مثال:جرم چاقوکشی به عنوان یک جرم عمومی با انگیزه های مختلف واهداف متنوع میتواند ارتکاب یابد مثل:برای سرقت،برای آدم کشی یا آدم ربایی،ایجادرعب ووحشت،وحتی میتوان باپس زمینه سیاسی یاامنیتی همراه باشد،بنابراین یک فعل عمومی مجرمانه واحدی با انگیزه های مختلف میتواند تعاریف مختلفی پیداکند چراکه "اثبات واکتشاف انگیزه واندیشه"مناط تعیین جنس جرم خواهدبود.
-براین اساس یکی ازتعاریف شایسته جرم سیاسی میتواند این باشد که اندیشه وانگیزه دریک عمل ارتکابی تجلی یابد
-ترمینولژی حقوق ،جرم سیاسی را جرم ناشی ازازیک" فکرمجرمانه سیاسی" می داند که درمعنی اخص در این فکر واندیشه ،مخالفت با نظام سیاسی داخلی ویاخارجی کشورنهفته است مانندتوطئه برای تغییر شکل حکومت.
اگر درتدوین قانون جرم سیاسی به تعریف دقیق وجامع ومانع ومورداتفاق علما ودانشمندان علم حقوق نرسیم قطعادچار نقص ونقض خواهیم شد ازاین روست که کشورهای مختلف ونهادها وسازمانهای بین المللی هم بنابرمقتضیات ومصالح ناشی ازاهمیت وآثار وآرمان جرم سیاسی وایضا فقدان توانایی شناخت مصادیق بدلیل انتزاعی بودن مفهوم ونوبه نوشدن ابزار تهدید سیاسی بااشکال متنوع ومدرن دیجیتال وتکنولژیکال ،فقط به کلیات بسنده کرده اند.
با ملاحظه "دکترین"درحوزه نظریه سازی ،به این فرجام می رسیم که برخی از حقوقدانان تنها به نفس عمل ارتکابی توجه نشان داده اندو عبارتی دیگر ،جرمی را سیاسی میدانند که برای مثال :به نظام سیاسی یک کشورلطمه واردکند ،حال چه با وچه بی انگیزه سیاسی باشد لیکن برخی ازعلمای علم حقوق به موضوع به نحو دیگری نگاه می اندازند ومیگویند:در صورتی یک جرم ، سیاسی است که با هدف وانگیزه سیاسی ارتکاب یابد وآرمان ونتیجه آن هم سیاسی باشد حال چه فردی چه گروهی...(این نظر اقوی است)
-مشاهده میشود که تعریف جرم سیاسی یکی از دشوارترین مباحث حقوقی است
-"ااوپنهام"یکی ازحقوقدانان غربی می گوید:اساسا تعریف جرم سیاسی غیرممکن است
-هرچندنگارنده واِه "غیرممکن"را نمی پسندد اما حساسیت وصبوری ورود به مباحث سنگین حقوقی آنهم برای قانون نویسی یا قانونگذاری،عقلایی است
-اصل 168قانون اساسی ،یکی ازارکان مهم تعریف وتقنین در حوزه "جرم شناسی سیاسی"است که مرجع تشخیص مصادیق جرم سیاسی را به "هیات منصفه"ملحوظ به کشف یا عدم کشف عنصر روانی ومعنوی جرم واگذار کرده است که حائز اهمیت میباشدوباید در تقنینات جدید مورد توجه وکنکاش قرار گیرد.
هرچند قانون مجازات اسلامی نوین التدوین وجدیدالانتشار ،بسیار متین به برخی ازجرایم رایانه ای که ظرفیت حداکثری برای عملیاتی کردن یک "اندیشه با انگیزه"وبزه سیاسی رادارد،پرداخته است وحتی درشرع انور وفقه مترقی هم مباحثی همچون بغی،افساد فی اللرض ومحاربه و...راهم تحت عنوان وجنس سیاسی براندازانه حکومت وخروج ازحاکمیت سیاسی حاکم اسلامی تشریح وتقنین نموده است که بخشی ازموانع وچالشهای پیشرو درحوزه جرم شناسی سیاسی را مرتفع ساخت.
لیکن دراین بین به لحاظ ورود مستحدثات ،لوایحی هم دردوره های مختلف ازناحیه قوه محترم قضاییه با تصویب مسئولان تدوین شد که درهردوره به لحاظ شکلی وماهوی ابهامات فراوانی درتعاریف ومصادیق داشت و با انتقادات زیادی ازجانب حقوقدانان وفقها مواجه گردید لیکن جوهره اصلی این ابهامات چنانچه درسطور فوق گذشت ،ناشی از عدم تعریف دقیق وفقدان اتفاق نظروایضا تعجیل است.
تصمیم سازی وقانون نویسی واحدهای سیاسی حکومتی قانونی مثل قوه قضائیه ویا کمسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی که اخیرا با امضاء 20 نفر ازنمایندگان محترم موضوع "جرم سیاسی"برای بارچندم مطرح گردیده ،نباید مشمول آن دسته از "اقدامات تعجیلی" باشد که خود آفتی خواهدشد.