هایی که سال ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما در این میان دبیرخانه مجمع در اقدامی ناباورانه متن پیش‌نویس و مشورتی سیاست‌های کلی انتخابات را که مورد تصویب قرار داده و به رهبر انقلاب ارسال شده بود، روی سایت خود قرار داد.
این اقدام دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت دستاویزی جدید به دشمنان داد، بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی در گزارشی سیاست‌های ابلاغی رهبری را با سیاست‌های منتشر شده در سایت مجمع مقایسه کرد و در گزارش خود آورد: «بررسی موارد حذف و اضافه شده از سوی رهبر انقلاب در این متن، احتمالاً جنبه‌های قابل تاملی از اختلاف‌دیدگاه‌های جاری در رأس حکومت ایران را در ارتباط با انتخابات، توضیح می‌دهد.»
این فقط نمونه کوچکی از بهره‌برداری غرب و به حاشیه کشاندن سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب درباره انتخابات است، اما اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی مشورتی رهبر جمهوری اسلامی ایران چرا دست به چنین اقدام زده است، جای سؤال دارد.
جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت
اما وظیفه و کارویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی چیست؟ در اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه در سال 1368 نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. در اصل 112 اصلاحی قانون اساسی که تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می‌دارد، آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
همچنین بر اساس قانون اساسی اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کنند و حتی مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و پس از تصویب باید به تأیید مقام رهبری برسد.
بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام خدمت مقام رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید ایشان، این سیاست‌ها در نظام قانونگذاری ما قرار می‌گیرد و مجلس شورای اسلامی و دولت و کلیه دست اندرکاران نظام مکلفند برنامه‌های خود را بر پایه این سیاست‌ها تدوین کنند.
بنابراین مجمع خود به تنهایی جنبه قانونگذاری ندارد و فقط می‌تواند نظرات خود را به رهبری نظام پیشنهاد دهد.
سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «صبح نو» درباره جایگاه مجمع تشخیص در نظام قانونگذاری کشور گفت: جایگاه مجمع را قانون اساسی مشخص کرده است و آن جایگاه درباره تدوین سیاست‌های کلی نظام، دادن نظر مشورتی به مقام معظم رهبری است.
رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره سیاست‌های کلی انتخابات افزود: آنچه در مجمع به تصویب رسیده و مقام معظم رهبری آن را ابلاغ می‌کنند، اغلب برای اجرایی شدن نیازمند قانون یا مقررات قانونی است ولی ممکن است در مواردی نیز محتاج به قانون نباشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت همچنین درباره اقدام دبیرخانه این نهاد برای انتشار تفاوت سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های مصوب مجمع، تصریح کرد: مقام صادر‌کننده سیاست‌های کلی نظام، رهبری است و این موضوع در قانون اساسی تأکید شده که باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گیرد و طبیعی است که مقام معظم رهبری با استفاده از نظریات مجمع آنچه را خود مناسب بدانند ابلاغ می‌فرمایند و مجمع نمی‌تواند نظر خود را بر رهبری تحمیل کند. رسانه‌های بیگانه هم همواره درصدد جستن بهانه برای سوء استفاده‌اند. البته دبیرخانه باید فقط آن دسته از مصوبات را که دارای ابلاغیه رهبری است برای عموم منتشر کند.
