رئیس جمهور در جلسه با روسای دانشگاه ها در یک صحبت غیرکارشناسی اعلام کرد که طرح پزشک خانواده باید در 6 ماه اجرا شود آنهم در کل کشور که البته قطعا اجرا نخواهد شد. طرح پزشک خانواده نیازمند پیش فرضها یا پیش زمینه هایی است مثل توزیع عادلانه پزشک در کل کشور، ایجاد درآمد عادلانه برای پزشکان مجری طرح و تامین منابع مالی؛ که به نظر می رسد اجرای این طرح به شکل فعلی امکان پذیر نخواهد بود.
سمیه عظیمی- طرح تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان با تایید اساسنامه این سازمان از سوی شورای نگهبان در معرض اجرا قرار گرفت؛ طرحی که بر اساس آن می رفت تا پس از سال ها برنامه یکسان سازی خدمات ارائه شده توسط بیمه ها و همسان سازی دفترچه های بیمه محقق شود.
تشکیل سازمان بیمه سلامت که با هدف کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به ۳۰درصد، همسان سازی خدمات درمانی تحت پوشش بیمه ها و پوشش بیمه ای افرادی که فاقد بیمه هستند تصویب شد با مقاومت برخی سازمان های بیمه گر در برابر ادغام روبرو شد، اقدامی که باعث تاخیر تشکیل این سازمان و سرنوشت نامعلوم آن تاکنون شده است.
هر چند معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تمامی سازمان های بیمه باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شود اما ظاهرا تامین اجتماعی و برخی سازمان های بیمه ای این امر را بر نمی تابند.
در حالی که براساس بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه، دولت باید با ادغام تمامی صندوق های بیمه درمانی در صندوق بیمه خدمات درمانی کشور سازمان بیمه سلامت ایرانیان را تشکیل دهد.
از آنجایی که تاخیر در اجرای این طرح ضرر واقعی را متوجه مردم به ویژه اقشار کم درآمد کرده و می کند با شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفتگو کرده و روند اجرا و اقدامات مجلس برای سرعت بخشیدن به اجرای این طرح را جویا شدیم.
شهریاری مهمترین مساله را برخی نواقص قانونی می داند که مجلس سعی در رفع آنها دارد.
فلسفه تشکیل سازمان بیمه سلامت، کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به ۳۰درصد و همسان سازی خدمات درمانی تحت پوشش بیمه ها بود، مساله ای که با تاخیر طولانی مواجه شده و ضرر آن متوجه مردم شده است. مجلس در این رابطه اقدامی را صورت داده است؟
طبق قانون همه بیمه ها بجز بیمه نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات باید زیرمجموعه سازمان بیمه سلامت قرار بگیرند.
ما حدود 2 ماه پیش از مسئول سازمان بیمه آقای عمادی دعوت کردیم، به مجلس آمدند و گزارش عملکردی از فعالیت های سازمان ارائه دادند و اعلام کردند با بیمه ها مکاتبه کرده اند و منتظر همکاری سازمان های بیمه ای با بیمه سلامت هستند.
مجلس هم منتظر گزارش بعدی سازمان بیمه است تا اعلام کنند که چه ارگان یا وزارت خانه ای در این رابطه مقاومت می کند تا با اقدام قانونی مجلس سریعتر این سازمان شکل گرفته و اهدافی که در قانون پیش بینی شده محقق شود.
شاید سنگ بنای مخالفت از سوی بیمه تامین اجتماعی گذاشته شد؛ وقتی که مدیرعامل این صندوق اعلام کرد که بیمه تامین اجتماعی از ادغام با سازمان بیمه سلامت مستثنی است.
البته در قانون مرتبط با تشکیل سازمان بیمه سلامت یک سری اشکالاتی هم وجود دارد، چراکه مقدار سهم بیمه ای که بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می کنند 9 درصد است و سهم بیمه شدگان خدمات درمانی یا اقشار آسیب پذیر کمتر.
لذا باید راهکاری معین و تعریف شود که سهم پرداختی بیمه شدگان در سازمان بیمه سلامت به صورت عادلانه و برابر باشد نه اینکه عده ای 9 درصد و عده ای 5 درصد.
به نظر بنده این مساله یکی از اشکالات و نواقص قانونی است که البته ما به دنبال این هستیم که نواقص را رفع کنیم و یک کار منطقی در این خصوص انجام شود تا سهم پراختی عادلانه باشد و تبعیضی بین مردم صورت نگیرد.
برخی معتقدند که اجرای طرح پزشک خانواده می تواند روند فعالیت سازمان بیمه سلامت را بهبود و سرعت بیشتری ببخشد.
قطعا همین طور است، چراکه منبع مالی هر دو طرح از سوی بیمه سلامت ایرانیان باید تامین شود، از طرفی تنها راه رسیدن به عدالت در سلامت اجرای طرح پزشک خانواده است که تشکیل سازمان بیمه سلامت تواند در رسیدن به این هدف و عدالت موثر باشد چراکه فلسفه تشکیل آن کاهش هزینه های درمان و یکسان سازی دفترچه های درمانی است.
اما سرپرست وزارت بهداشت اعلام کرده بود که این طرح متوقف خواهد شد هرچند رئیس جمهور با این اقدام مخالفت کرد.
رئیس جمهور در جلسه با روسای دانشگاه ها در یک صحبت غیرکارشناسی اعلام کرد که طرح پزشک خانواده باید در 6 ماه اجرا شود آنهم در کل کشور که البته قطعا اجرا نخواهد شد.
طرح پزشک خانواده نیازمند پیش فرضها یا پیش زمینه هایی است مثل توزیع عادلانه پزشک در کل کشور، ایجاد درآمد عادلانه برای پزشکان مجری طرح و تامین منابع مالی؛ که به نظر می رسد اجرای این طرح به شکل فعلی امکان پذیر نخواهد بود.
تشکیل سازمان بیمه سلامت که با هدف کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به ۳۰درصد، همسان سازی خدمات درمانی تحت پوشش بیمه ها و پوشش بیمه ای افرادی که فاقد بیمه هستند تصویب شد با مقاومت برخی سازمان های بیمه گر در برابر ادغام روبرو شد، اقدامی که باعث تاخیر تشکیل این سازمان و سرنوشت نامعلوم آن تاکنون شده است.
هر چند معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تمامی سازمان های بیمه باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شود اما ظاهرا تامین اجتماعی و برخی سازمان های بیمه ای این امر را بر نمی تابند.
در حالی که براساس بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه، دولت باید با ادغام تمامی صندوق های بیمه درمانی در صندوق بیمه خدمات درمانی کشور سازمان بیمه سلامت ایرانیان را تشکیل دهد.
از آنجایی که تاخیر در اجرای این طرح ضرر واقعی را متوجه مردم به ویژه اقشار کم درآمد کرده و می کند با شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفتگو کرده و روند اجرا و اقدامات مجلس برای سرعت بخشیدن به اجرای این طرح را جویا شدیم.
شهریاری مهمترین مساله را برخی نواقص قانونی می داند که مجلس سعی در رفع آنها دارد.
فلسفه تشکیل سازمان بیمه سلامت، کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به ۳۰درصد و همسان سازی خدمات درمانی تحت پوشش بیمه ها بود، مساله ای که با تاخیر طولانی مواجه شده و ضرر آن متوجه مردم شده است. مجلس در این رابطه اقدامی را صورت داده است؟
طبق قانون همه بیمه ها بجز بیمه نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات باید زیرمجموعه سازمان بیمه سلامت قرار بگیرند.
ما حدود 2 ماه پیش از مسئول سازمان بیمه آقای عمادی دعوت کردیم، به مجلس آمدند و گزارش عملکردی از فعالیت های سازمان ارائه دادند و اعلام کردند با بیمه ها مکاتبه کرده اند و منتظر همکاری سازمان های بیمه ای با بیمه سلامت هستند.
مجلس هم منتظر گزارش بعدی سازمان بیمه است تا اعلام کنند که چه ارگان یا وزارت خانه ای در این رابطه مقاومت می کند تا با اقدام قانونی مجلس سریعتر این سازمان شکل گرفته و اهدافی که در قانون پیش بینی شده محقق شود.
شاید سنگ بنای مخالفت از سوی بیمه تامین اجتماعی گذاشته شد؛ وقتی که مدیرعامل این صندوق اعلام کرد که بیمه تامین اجتماعی از ادغام با سازمان بیمه سلامت مستثنی است.
البته در قانون مرتبط با تشکیل سازمان بیمه سلامت یک سری اشکالاتی هم وجود دارد، چراکه مقدار سهم بیمه ای که بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می کنند 9 درصد است و سهم بیمه شدگان خدمات درمانی یا اقشار آسیب پذیر کمتر.
لذا باید راهکاری معین و تعریف شود که سهم پرداختی بیمه شدگان در سازمان بیمه سلامت به صورت عادلانه و برابر باشد نه اینکه عده ای 9 درصد و عده ای 5 درصد.
به نظر بنده این مساله یکی از اشکالات و نواقص قانونی است که البته ما به دنبال این هستیم که نواقص را رفع کنیم و یک کار منطقی در این خصوص انجام شود تا سهم پراختی عادلانه باشد و تبعیضی بین مردم صورت نگیرد.
برخی معتقدند که اجرای طرح پزشک خانواده می تواند روند فعالیت سازمان بیمه سلامت را بهبود و سرعت بیشتری ببخشد.
قطعا همین طور است، چراکه منبع مالی هر دو طرح از سوی بیمه سلامت ایرانیان باید تامین شود، از طرفی تنها راه رسیدن به عدالت در سلامت اجرای طرح پزشک خانواده است که تشکیل سازمان بیمه سلامت تواند در رسیدن به این هدف و عدالت موثر باشد چراکه فلسفه تشکیل آن کاهش هزینه های درمان و یکسان سازی دفترچه های درمانی است.
اما سرپرست وزارت بهداشت اعلام کرده بود که این طرح متوقف خواهد شد هرچند رئیس جمهور با این اقدام مخالفت کرد.
رئیس جمهور در جلسه با روسای دانشگاه ها در یک صحبت غیرکارشناسی اعلام کرد که طرح پزشک خانواده باید در 6 ماه اجرا شود آنهم در کل کشور که البته قطعا اجرا نخواهد شد.
طرح پزشک خانواده نیازمند پیش فرضها یا پیش زمینه هایی است مثل توزیع عادلانه پزشک در کل کشور، ایجاد درآمد عادلانه برای پزشکان مجری طرح و تامین منابع مالی؛ که به نظر می رسد اجرای این طرح به شکل فعلی امکان پذیر نخواهد بود.