وی افزود: تلاشی را که مجموعه مجلس با عنوان یک رکن در نظام جمهوری اسلامی دارد، تلاش برای ریل گذاری دولت‌ها و بخشهای مختلف حاکمیتی و از طرفی نظارت بر اجرای صحیح قوانینی است که تنظیم، تصویب و ابلاغ می‌کند تا به هدف مورد نظر که تامین نیازهای روز جامعه است، دست یابد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این رویکرد در حوزه قانونگذاری و نظارت به عنوان دو بال مجلس برای تعالی آن مد نظر قرار گرفته شده. قطعا برای اجرای وظایف خود ابزار و سازوکارهای مختلفی را براساس قانون در اختیار مجلس قرار داده است، که می‌تواند به نحوه صحیح هم در اجرا و هم نظارت کمک کند.
وی افزود: هرچند گاهی دولت‌ها برای انجام برخی از اقداماتی که ممکن است در قانون پیش بینی نشده است، رویکردی را انتخاب کنند که در تعارض با قوانین قرار می‌گیرد، که تلاش می‌شود برای این مهم هم مجموعه اقداماتی صورت بگیرد تا دولت وقتی تشخیص می‌دهد که این نیاز را به سرانجام برساند مجلس همکاری لازم را با آنان انجام بدهد.
نماینده مردم مسجد سلیمان خاطر نشان کرد: در مجموع مجلس به عنوان یک رکن اصلی، با عمری بیش از صد سال در کشورمان دارد؛ که هر مرحله هم نسبت به مراحل قبل رشد تعالی بیشتر و بهتری را داشته است. امیدواریم، مجلس و نمایندگان بتوانند با نقش خوبی که ایفا می‌کنند در کنار سایر قوا در جهت تعالی نظام و هم در عرصه بین الملل و هم در جهت رفاه مردم در حوزه داخلی وحدت داشته باشیم.
جلیلی درباره لزوم و ضرورت بازنگری قوانین برای اجرای قوانین بالادستی اظهار داشت: قوانین هرچند در یک دوره زمانی مشخص تدوین می‌شود، اما تلاش قانونگذار برای این است که با رویکرد آینده نگری در تنظیم قوانین اقدام کند، یعنی به گونه‌ای نباشد قانونی که تدوین می‌شود، عمر کوتاهی داشته باشد. اما در تغییر و تحولاتی که در نظام بین الملل اتفاق می‌افتد، تحولاتی که در درون کشور رخ می‌دهد، تغییر نیاز‌ها و شرایط ناشی از نوساناتی که معمولا منجر به وضعیت خاصی در کشور می‌شود؛ الزام آور می‌شود که قوانین بازنگری شوند که بتوانند، نیازهای جامعه را به روز تامین کند.
وی افزود: برای اجرای سیاست‌ها و قوانین بالا دستی، قوانین به سه دسته تقسیم می‌شوند. قوانینی که می‌توانند کمک کنند به اجرای سیاست‌ها مانند سیاستهای اقتصاد مقاومتی و... اما گاهی اوقات قوانین برای آنکه بتوانند اهداف آن سیاستهای بالا دستی را تحقق بدهند، ممکن است دارای نقص و اشکال باشند، که قطعا باید این قوانین اصلاح شوند. گاهی اوقات اساسا ما نیاز به قوانین جدیدی داریم که سیاست جدیدی اجرا بشود، لذا آن هم باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
این کار‌شناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: به طور خاص در بحث سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر اساس بررسی‌هایی که در کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آمد؛ نشان داد که بیش از ۸۰ درصد قوانین موجود امکان پاسخ دادن به اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را دارد. لزوما برای اجرا، دولت بایستی به درستی این قوانین را اجرا کند، تا ۸۰ در صد امکان تحقق داشته باشد. البته آن بخشهایی را که قانون نقص دارد باید قوانین اصلاح شود و جایی راکه قانون کم داریم باید اقدام به تدوین قانون و پیشنهاد قانون خواهیم کرد.
وی در پایان تاکید کرد: در مجموع این دو رویکرد را مجلس در دست دارد و ما باید در حوزه قوانین به گونه‌ای قانون را مصوب کنیم که دارای پایداری باشد. زیرا تغییر مداوم قانون هم ایجاد سر درگمی و بی‌ثباتی در نهاد‌ها وبخشهای مختلف جامعه می‌کند. اما رویکرد آینده نگری برای پایداری در تصویب قوانین و قوانینی که پایدار باشد، می‌تواند حائز اهمیت باشد.