وی افزود: اگر امروز نهادها و ساختار اقتصادی ما به گونهای بیمار است که توان برون رفت از شرایط سخت ندارد؛ باید بپذیریم این ساختار نهادها باید اصلاح شود. به همین دلیل اگر نیاز به حذف است، دولت باید کمک کند. همچنین مجلس باید به طراحی و قانونگذاری کمک کند اگر قانونی وجود دارد که در اجرای سیاستها تداخل ایجاد میکند و یا باعث ابهام میشود و یا فضایی ایجاد میکند باید به سمت اصلاح پیش برویم که این امر به اراده جمعی قوا و دستگاههای اجرایی بر میگردد.
جلیلی خاطر نشان کرد: دومین نکته، اجرای واقعی هر سیاستها است. اگر در اجرای اصل ۴۴ اعلام میکنیم که مردم در اقتصاد نقش آفرینی داشته باشند، نباید طوری عمل کنیم که مردم در حوزه خصوصی سازی و شرایط فعلی در واگذاریها هیچ نقشی نداشته باشند این مشکلات را باید مرتفع کنیم. یعنی مردم نقششان در حوزه اقتصادی آن گونهای که به عنوان اهداف این سیاستها مد نظر است، در ساز و کار واگذاریها مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: حوزه مدیریتی ما باید بپذیرد که توان مدیریتی ما از چسبندگی به منابع دولتی خود را رها کند. خصوصا بخشهای تعاونی و دولتی! همچنین بخش خصوصی هم نباید به دنبال استفاده از رانتها و یارانهها باشد، باید تلاش کند در شرایط فعلی فرصتهایی که در بازارهای بین المللی برای کسب بیشتری از سهم در این بازار بهره ببرد، تا بتواند تهدید ناشی ازفشارهایی که رقبای ما و دشمنان به ما وارد میکنند را جبران شود. نماینده مجلس نهم یادآور شد: این واقعیت را همه پذیرفتهاند که اگر ما به لحاظ اقتصادی شرایط بسترها و زیر ساختهایمان توانمند شود و رشد کند خیلی از تهدیدهای دشمنان راه به جایی نخواهد برد. کما اینکه تا به امروز با استقامت مردم راه به جایی نبرده است. وی تصریح کرد: یکی از عوامل عمدهای که به ما کمک میکند که به تهدیدها را کاهش بدهیم. نگاه به تامین و یا امنیت غذایی مردم است. برای دستیابی به این باید سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و روستا و اقتصاد روستا انجام بدهیم که اگر این تهدیدها و فشارها به حد بالاتری رسید که دست ما را از همه جا کوتاه کند، با این توانمندی که ایجاد کنیم، امنیت غذایی برای مردم محقق میشود.
لذا برای اینکه به مهم دست یابیم، باید به بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در روستا و تکریم مردم روستایی در بحث آب رسانی، خدمات عمومی و راهها و زیر ساختها و اقتصاد آنها برای ایجاد پایداری در کشاورزی داشته باشیم.