آشوب های اخیر علاوه بر خسارت های فراوانی که به کشور تحمیل کرد، موجب شد تعدادی از هموطنانمان از کودک و زن و مرد و پیر و جوان به شهادت رسیده و خانواده های زیادی داغدار شدند.
فهرست خسارت های مادی و معنوی آشوب های اخیر، فهرست بلند بالایی است که بانیان و حامیان آشوب در داخل و خارج کشور باید درباره آن حساب پس بدهند.
با اینحال همچنان برخی رسانه ها در داخل، به حمایت از آشوبگران پرداخته و اصرار دارند که جای ظالم و مظلوم را عوض کنند. در همین رابطه روزنامه هم میهن- به مدیرمسئولی کرباسچی- در مطلبی با عنوان «مشکل وثیقه های سنگین» نوشته است:«با شکل‌گیری اعتراضات در ماه‌های اخیر و گسترده شدن آن، بازداشت معترضان و افرادی که متهم به نقش‌آفرینی در ناآرامی‌ها بودند نیز آغاز شد. حال پس از گذشت چند ماه با وجود اینکه التهابات رو به آرامی حرکت کرده و مردم دیگر در خیابان نیستند، اما هنوز بازداشت‌ها ادامه دارد و وضعیت بازداشت‌شدگان هم متفاوت است. برخی از آنها در زندان‌ها منتظر رسیدگی به پرونده و دادگاه هستند و برخی هم آزاد شده‌اند. البته تعدادی از آنها هم به قید وثیقه و تا شروع رسیدگی به اتهامات انتسابی در جلسات دادگاه، به‌صورت موقت آزادند. با این حال آنطور که از قرائن پیداست، تامین قرارهای وثیقه برای بسیاری از بازداشت‌شدگان بسیار سخت است. ارقامی که تا یک میلیارد و حتی بیشتر هم رفته است و این رقم برای خانواده و دوستان آنها چنان دشوار است که دست از تلاش برای کاهش میزان وثیقه برداشته و برای تامین مبلغ مشخص‌شده از هم‌وطنان تقاضای کمک کرده‌اند؛ کمکی که بالاخره از راه رسید.»
در ادامه این مطلب آمده است: «در ایران به‌واسطه خلط دو مبحث جرم سیاسی و جرم امنیتی و مشخص نبودن معنی و حدود و ثغور هر یک از این جرائم، همواره خطر گرفتار شدن برای افراد معترض و منتقد وجود دارد؛ افرادی که اعتراض‌شان ولو با صدای بلند امنیت کشور را با خطری مواجه نمی‌کند. به هر روی درباره سختگیری نسبت به متهمان سیاسی کافی است که به عدم دسترسی مجرمان سیاسی و امنیتی به وکیل انتخابی در مرحله بازجویی اولیه و صرف حق‌انتخاب آنها از میان فهرست وکلای موسوم به وکلای تبصره ۴۸ اشاره‌کنیم؛ مرحله‌ای که معمولا در کشور ما با بازداشت و زندان همراه است. اما نمونه دیگر از این سخت‌گیری‌ها که به نظر می‌رسد درباره این مجرمان مصداق بیشتری دارد، همین تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین از سوی مراجع مربوطه است. به این معنا که در بسیاری موارد وثائق تعیین‌شده چنان سنگین هستند که دو خصوصیت لازم یعنی تناسب با جرم ارتکابی و تناسب با ارزش مالی جرم را از دست می‌دهند.»
نکته قابل توجه اینجاست که سوژه و گزارش این روزنامه اصلاح طلب با استقبال رسانه سعودی-انگلیسی «اینترنشنال» مواجه شده و این رسانه ضدایرانی با آب و تاب به بازنشر این گزارش اقدام کرده است.
اینترنشنال در همین زمینه در مطلبی نوشته است:«روزنامه هم‌میهن در گزارشی از وثیقه‌های سنگین زندانیان اعتراضات نوشت که "به گفته برخی وکلا، تعیین چنین وثیقه‌‌هایی تنها بهانه‌ای" برای ادامه بازداشت زندانیان است عثمان مزین، وکیل دادگستری در مصاحبه با هم‌میهن، گفت که با افزایش مبلغ وثیقه، دستمزد کارشناس دادگاه که باید توسط خانواده زندانی پرداخت شود، نیز بیشتر می‌شود و این موضع فشار مالی بیشتری را متوجه خانواده می‌کند. روزنامه هم‌میهن: وثیقه‌های خبرنگاران غالبا یک‌میلیارد تومان بوده و برای یکی از زنان فعال اجتماعی در کردستان سه میلیارد تومان وثیقه تعیین شده است.»