حمیدرضا فولادگر از امضا‌کنندگان این طرح و عضو کمیسیون صنایع و معادن‌:

بررسی این طرح به اتمام رسیده و آماده ارائه به صحن علنی است تا در آنجا بررسی شود. به هرجهت ضرورت وجود سازمانی که با همکاری سه قوه تشکیل شود تا موانع مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی را شناسایی کند و راهکارهای آن را از لحاظ ظرفیت‌های قانونی و نظارتی بررسی کند، احساس می‌شود.

همچنین هماهنگی سازمان‌های نظارتی برای مبارزه با جرائم اقتصادی راهکار خوبی است‌. لذا امیدواریم این طرح در اولویت قرار بگیرد تا در همین مجلس به تصویب برسد؛ زیرا اگر تا دو ماه اخیر طرح به صحن نرسد، بررسی آن به این مجلس نمی‌رسد و به مجلس آینده موکول می‌شود.

موسی غضنفر آبادی عضو کمیسیون حقوق و قضا در مخالفت طرح‌:

این طرح از جهاتی خوب است؛ اما با توجه به اینکه در کشور نهادهای نظارتی متفاوتی وجود دارد؛ تشکیل سازمانی با این گستردگی ضرورت ندارد. این کار سخت و دشواری است؛ زیرا بدنه نظارتی فقط بزرگ‌تر می‌شود.

به نظر می‌رسد همین سیستم‌های نظارتی که وجود دارند، اگر وظایف قانونی خودشان را جدی دنبال کنند و جلوی راه‌های نفوذ و شکاف‌های تخلف و فرار را برای متخلفین بپوشانند دیگر نیاز به نهاد دیگری نیست. با توجه به این مسئله تشکیل چنین ستادی را در مرحله اجرا بعید می‌دانم.

بنده معتقدم اگر انگیزه مبارزه با جرائم اقتصادی و همت و تلاشی برای پیگیری این کار وجود داشته باشد، دلیلی برای تشکیل چنین سازمان عریض و طویل نداریم. به نظر من نهادهای نظارتی مهمی که در همه ادارات وجود دارد و بازرسی‌ها و حراست‌ها، به‌علاوه ادارات سازمان بازرسی که خود یک سازمان گسترده است و دیوان محاسبات کشور که به‌عنوان یک ناظر تبیین شده است، کفایت می‌کند. لذا اگر احساس می‌کنیم ضعفی در این زمینه وجود دارد، به اندازه کافی برای رفع نواقص قانون وجود دارد و اگر اراده‌ای برای مبارزه با مفاسد باشد، نیاز به تشکیل نهاد نظارتی دیگری نیست.

به نظر می‌رسد اگر در قوانین هم ضعف و کسری وجود داشته باشد، قانون باید اصلاح بشود و اینکه بخواهیم سازمانی بالا دست سازمان دیگر تشکیل دهیم صحیح به نظر نمی‌رسد.

اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی در موافقت طرح‌:

شاید یکی از ایرادات مهم هر طرح نو هزینه‌های جانبی است که بعضا بار مالی را متحمل می‌شود؛ اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این طرح هیچ بار مالی را بر دوش دولت و قوه قضائیه نخواهد گذاشت، زیرا قضات و کارکنانی که در این سازمان پیش‌بینی شده‌اند، کارمند دولت و قوه قضائیه هستند و از تشکیلات مختلف افرادی که مشهور به سلامت نفس و پاک دستی هستند، انتخاب می‌شوند؛ یعنی جذب جدیدی از نیروها اتفاق نمی‌افتد. منتهی وظیفه ذاتی این سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ زیرا ما هم‌اکنون هیچ دستگاه و سازمانی را نداریم که وظیفه ذاتی آن مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد؛ در صورتی که هر سازمانی وظیفه ذاتی دیگری دارد و در کنار آن به مبارزه با مفاسد می‌پردازد، لذا نیاز بود که یک سازمان و نهادی مستقل با وظایف و اختیارات خاص و ویژه تشکیل شود که صرفا در راستا و در جهت سیاست‌های مبارزه با مفاسد ورود پیدا کند.

عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌:

بنده از موافقین این طرح نیستم، برای اینکه من تصور نمی‌کنم ما نیاز به تشکیلات داشته باشیم. زیرا کشور تشکیلات مبارزه با مفاسد را دارد که اگر بخواهند به وظیفه عمل کنند! می‌توانند به اندازه 10 سازمان کار کنند. لذا اگر کسی بخواهد در این زمینه کاری صورت بگیرد، باید ژدستگاه‌های موجود را ملزم به انجام وظایف خود کند تا به وظیفه عمل کنند. به نظرم حتی ما نهادهای زیادی را در این راستا داریم؛ بنابراین تشکیل چنین سازمانی جز هزینه‌های جانبی برای ملت چیزی ندارد، زیرا اگر این نهاد هم مانند نهادهای نظارتی موجود کار نکند، باز اتفاق خاصی در راه مبارزه با جرائم اقتصادی رخ نمی‌دهد. اگر می‌خواهند کار کنند، می‌بایست عزم آن را در دستگاه‌های فعلی به وجود بیاورند اگر عزمی نباشد شما 10 سازمان هم تشکیل دهید، وضعیت همین است که شاهد هستیم.