ویژه

ترقی: به چه قیمتی در موضوع هسته‌ای به توافق برسیم؟

جریان اعتدال تمرکز سیاست خارجی خود را بر موضوع هسته ای قرار داده و همت خود را بر حل پرونده و ایجاد توافق گذاشته است. اصل قرار دادن توافق در مذاکرات هسته ای از سیاست هایی است که دولت دنبال می کند و اینکه به چه قیمتی به توافق برسیم یک اشکال اساسی در سیاست خارجی است هر چند نظام در این مدت برای سوزنبانی این مذاکرات گام های اساسی برداشته و مقام معظم رهبری در سخنان خود خط قرمز ها را تبیین کردند.

حمیدرضا ترقی رئیس مرکز امور بین المل حزب موتلفه اسلامی نیز در این اجلاس با تاکید بر برنامه ریزی برای اجرایی شدن شعار سال به موضوع مسائل سیاسی پرداخت و گفت: سه جریان سیاسی امروز در کشور وجود دارد که یکی جریان اعتدال که نماد آن در دولت است، جریان اصلاحات که رقیب ما و جریان اصولگرایی وجود دارد.

وی افزود: جریان اعتدال تمرکز سیاست خارجی خود را بر موضوع هسته ای قرار داده و همت خود را بر حل پرونده و ایجاد توافق گذاشته است. اصل قرار دادن توافق در مذاکرات هسته ای از سیاست هایی است که دولت دنبال می کند و اینکه به چه قیمتی به توافق برسیم یک اشکال اساسی در سیاست خارجی است هر چند نظام در این مدت برای سوزنبانی این مذاکرات گام های اساسی برداشته و مقام معظم رهبری در سخنان خود خط قرمز ها را تبیین کردند.

ترقی تصریح کرد: دولت مصمم است تا خرداد توافق را نهایی کنند و آن را پیروزی دولت اعلام کنند اما خط قرمزهای رهبری کار را برای دولت مشکل کرده است.

وی افزود: جریان اعتدال در موضوع اقتصاد بر هدفمندی یارانه ها و سبد کالا متمرکز شد و اشکالات آن امروز مشخص است و عدم استفاده از تجربیات گذشته مشکلاتی را در سبد کالا به وجود آورد که امیدواریم امسال بر طرف شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: جریان اصلاحات نیز بعد از روی کار آمدن دولت در وزارتخانههای مختلف نفوذ پیدا کرده و جهت گیری ها را به سوی اصلاحات حرکت دهد و از فرصت میخواهد استفاده کند تا مقدمات حضور سران فتنه در کشور را برنامه ریزی می کند.

ترقی همچنین با اشاره به تعدد احزاب ایران، اظهار داشت: تعداد زیاد احزاب مضر و ناشی از یک خلأ قانونی در قانون تأسیس احزاب است. تکثرحزب موجب ریشه دار شدن اختلافات خواهد شد و تعریف غلطی از دموکراسی در جامعه است.

وی با انتقاد از قانون فعلی احزاب، اظهار داشت: در قانون قبلی و همچنین قانون فعلی هیچ اشارهای به مبنای قانونی احزاب و میزان اساس و پایگاه اجتماعی آنها نشده است، قطعأ اگر قانون احزاب مدون بود و وزن و فعالیت احزاب را به درستی روشن میکرد با مشکل وجود حدود ۲۰۰ حزب مواجه نمیشدیم.

وی افزود: اما در قانون جدید برای احزاب شهرستانی یک حد نصاب مشخص شده، در عین حال باز هم مبنای تشکیل حزب مشخص نیست. این نکته در قانون جدید مغفول مانده است. این قانون باید تکمیل شود.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: ما چیزی به عنوان خانه احزاب در سایر کشورها نداریم که در ایران به عنوان قانون به آن توجه شده باشد، در نتیجه اقدام قبلی در دولت اصلاحات بر اساس تفاهم بین احزاب شکل گرفته است و این تفاهم بعد از چند سال به علت بروز سوء استفاده سیاسی این تفاهم منتفی شد. برای شکل گیری مجدد خانه احزاب باید مشکل خود احزاب حل شود، اگر احزاب به همین شیوه سوری بخواهند بمانند روال مانند قبل خواهد بود، اینها چیزی جز اسم ندارند، بعد نماینده خود را به عنوان نماینده یک گروه در برابر یک حزب بزرگ یک رأی مساوی داشته باشد، در نتیجه این یه توجیه قانونی ندارد.

ترقی ادامه داد: اصلاح طلبان با صدور تعداد زیاد پروانه برای احزاب قصد تسلط بر امور احزاب را داشتند و این امر منجر به وجود دید منفی از تحزب در میان جامعه شد. تعدد احزاب و رشد بیش از اندازه آنها نشان گر افراط گرایی در دموکراسی است، حتی کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند فقط بین ۲ تا ۱۰ حزب دارند.

وی ادامه داد: بسیاری از احزاب موجود فقط در حد یک اسم هستند و فعالیت آنها محدود به زمان انتخابات میشود و بعد از فروکش کردن تب انتخابات فعالیت آنها نیز تعطیل میشود. همین باعث شده تا جامعه ما حزب گرا نباشد چون میبینند احزاب به دنبال قدرت هستند.

رئیس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: قانون احزاب به صورت لایحه به مجلس رفت اما با تشکیل دولت جدید متوقف شد، باید منتظر ماند تا ببینیم دولت جدید لایحه را تأیید میکند یا یک لایحه جدید به مجلس میدهد. در قانون جدید برای نحوه صدور پروانه به احزاب پیش بینیهایی شده است و تمامی احزاب موظفند ظرف یک سال خود را با شرایط قانون جدید وفق دهند.

https://shoma-weekly.ir/7B1Aiv