اسماعیل جلیلی نماینده نهمین مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: واقعیت امر این است که دستگاههای نظارتی چون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نمایندگان مجلس برخی از دستگاههایی که نقش نظارتی ایفا می‌کنند، درسیستم اداری ما وجود دارد، تلاش آن‌ها این است که عملکرد حوزه اجرایی را با قوانین ومقررات که معیار هستند؛ را بررسی ومطابقت دهد و در صورت بروز انحراف ورود پیدا کند و اصلاح کند.
وی افزود: همواره انحراف‌ها و یا خطاهایی که صورت می‌گیرد، ناشی از اراده به تخلف نیست. مشکلی که در این حوزه است، بحث رسوب کردن قوانین و مقررات ما است که متاسفانه در یک دوره طولانی مورد بازنگری جدی واقع نشدند. لذا این عدم بازنگری و پیشرو بودن این قوانین باعث شده که اگر بخواهیم بر اساس نیازهای امروزی دست به اقداماتی بزنند در بسیاری از جا‌ها با قانون درگیر می‌شوند و انحراف از قانون تلقی می‌شود.
جلیلی ادامه داد: شما می‌دانید خیلی از این تخلفات، منشا اراده و نفع یک فرد و گروه را ندارد در جهت ارایه یک کار است. البته نمی‌خواهیم تخلفهای سیستمی و برنامه اختلاس‌ها را پوشش بدهیم، آنهایی که با اراده صورت می‌پذیرد، تخلف است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه تصریح کرد: ما باید به طور جدی سامانه قانون و مقررات خودمان را مورد یک بازنگری قرار دهیم تا این بتواند به کسانی که در حوزه اجرا در جهت تحقق اهدافی که متناسب با نیازهای امروز تلاش می‌کنند، کمک کند و با طرح ریزی و برنامه حرکت کنند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد هر اقدامی را که می‌بینیم اشکال پیدا می‌کند و هنگامی که به فرد متخلف ایراد گرفته می‌شود؛ می‌گوید می‌خواستم کمک کنم. اگر بخواهیم استناد به قانون بکنیم.
وی خاطرشان کرد: از طرفی هم در امروزه نظام بوروکراسی متاسفانه بخش منفی آن روز به روز رشد می‌کند؛ بوروکراسی و مقررات و شیوه نامه‌ها آمده بودند، تا فرآیند‌ها را به گونه‌ای تسهیل بکنند که نیازهای افراد جامعه، تامین بشود اما امروز به استناد قانون نیاز شما را پاسخ نمی‌دهد. ما در اینجا می‌گوییم هدف در نظام اداری ما جابه جا می‌شود.
این کار‌شناس قانون گذاری در مجلس افزود: علت جابه جایی هدف در نظام اداری، همان بخش منفی بوروکراسی است که خود را در قالب قوانین و مقررات به نمایش گذاشته است. برای برون رفت از آنچه کنیم؟ آیا همچنان مقررات را مبنا قرار دهیم و آن دیدگاه خشک را نسبت به قوانین مد نظر قرار بدهیم و یا تلاش کنیم قوانین رابه گونه‌ای پا برجا تعریف و تصویب کنیم که قدرت انعطاف آن برای پاسخ دادن به نیازهای جامعه و افراد در دوره‌های مختلف تطبیق داشته باشد؟ جلیلی افزود: هر اتفاقی را که رخ می‌دهد، ما قائل به آن نیستیم که باید برویم و برخورد کنیم زیرا باید قوانین را هم با شرایط جدید منطبق کنیم و بعد دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند. الان شما می‌بینید پرونده بسیاری در بخش‌های قضایی، درحوزه بازرسی، دیوان محاسبات، سازمانهای حسابرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انباشته می‌شود، این‌ها نشان می‌دهد که به جز تخلفاتی که توسط شبکه‌های فساد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ساماندهی می‌شود. بسیاری از قوانین نیاز به به روزآمدی دارند. می‌بایست با شرایط روزمنطبق بشود؛ اگر این اتفاق بیافتد خواهید دید که فضای نظارتی راحت‌تر می‌شود، پارامترهایی که باید کنترل شوند مشخص‌تر است و نیاز مردم هم نسبت به بحثهایی که امروز در جامعه وجود دارد با اتکا برقوانین و مقرراتی که این مشکلات را کمتر می‌کند برای قانون گذار، مجری و ناظر راحت‌تر خواهد شد.
قادری: مشکل به هم ریختگی قوانین را داریم
همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با مبحث نظارت در دستگاههای اجرایی اذعان داشت: ممکن است که ما در بحث نظارتی خلا قانونی نداشته باشیم، اما مشکل بهم ریختگی قوانین داریم. به طوری که طبق آماری که در طول ۱۱۰ سال قانون گذاری در کشور انجام شده است، ما ۹۹۰۰ قانون داریم. حتی در برخی از حوزه‌ها تراکم قانون داریم. این به هم ریختگی قوانین و ضد ونقیض بودن بسیاری از قوانین باعث می‌شود، اگر کسی هم بخواهد کار نشدی را انجام بدهد به راحتی می‌تواند به استناد قوانین موجود آن کار را انجام دهد و توجیه کند که کارش قانونی است. اگر بخواهد یک کار قابل انجام است را انجام ندهد، به راحتی می‌تواند در قوانین موردی را بیابد تا آن کار را به سر انجام نرساند و ریش و قیچی کار در اختیار کارمندان دولت باشد.
وی افزود: متاسفانه این مسئله، ریشه بسیاری از فساد‌ها و مشکلاتی است که امروز در سیستم اداری داریم. دقیقا از این به هم ریختگی قانونی سوءاستفاده می‌کنند و مشکلاتی را پیش می‌آورند.
قادری یادآور شد: ما قبل از اینکه تنقیح قوانین را انجام بدهیم، باید در بحث شفاف سازی قوانین عمل کنیم. یعنی شاید لازم باشد تا ۹۹۰۰ قانون را به ۱۰۰۰یا ۵۰۰ قانون مادر تبدیل کنیم و بقیه قوانین موجود را تحت عنوان تبصره، ماده یا بند به این ۵۰۰ قانون اصلی متصل کنیم و بیاوریم. اگر این قوانین مختلف با موضوعات مختلف، کنارهم قرار بگیرد، آنگاه کاملا تضاد‌ها، مازاد و خلاء‌های قوانین مشخص می‌شود و بعد از آن بحث تنقیح را انجام بدهیم.
وی در بیان اینکه این مسئله باید از دولت کلید بخورد گفت: این بررسی و وظیفه به عهده خود دولت است. چون ما در مجلس اول خط نیستیم، ما در وسط وآخر خط هستیم. زیرا این دولت است که باید در قالب لایحه این پیشنهاد را بدهد و ما در مجلس آن تبدیل به قانون بکنیم و یا مازاد را حذف بکنیم و بعد از مرحله اجرا کند مجلس و قوه قضائیه در مرحله آخر نظارت کنیم. بنابراین ما در گام اول نیستیم، گام اول و سوم دولت است گام دوم و چهارم مجلس است و قوه قضاییه هم درگام چهارم که بحث نظارتی است، واردعمل می‌شود.
قادری تصریح کرد: اگر زمانی هم مجلس نقطه شروع یک طرح است و از ابتدا به ساکن طرح می‌دهد، از سر اضطرار و ناچاری است، که دولت اقدام نمی‌کند و ما هم نمی‌توانیم دولت را مجبورکنیم که لایحه را بیاورد، ناچارا در قالب طرح آن مسئله را دنبال می‌کنیم. اگر دولت به موقع به وظایفش عمل کند و این هماهنگی بین مجلس و دولت وجود داشته باشد و لایحه بیاورد ما سراغ طرح نمی‌رویم. در قانون اساسی نیز اصالت را به لایحه داده ولی دست مجلس را هم نبسته است. وی افزود: طبیعی است طرحی که از سوی مجلس پیشنهاد می‌شود دولت باید در فرآیند تصویب کمک کند و در بررسی‌ها به غنی شدن آن کند و هم اگر ایرادی داشته باشد تذکر دهد تا ما ایرادت و اشکالات را در نظر بگیریم و قاعدتا وقتی چیزی تبدیل به قانون شد دیگر ضمانت اجرا پیدا می‌کند و تفاوت نمی‌کند که در ابتدا طرح بوده است یا لایحه.
قادری در پایان تصریح کرد: معمولا قوانینی که پیش نیاز شروع‌اش به عنوان لایحه بوده، خیلی جامع‌تر و کاملتر است، چون در بدنه کار‌شناسی دولت برروی آن کار شده است و چنانچه اشاره شد قانون اساسی اصل کار را برلایحه گذاشته است ولی دست مجلس را نبسته است. چون ما نمی‌توانیم دولت را ملزم به آوردن لایحه کنیم این اجازه به نمایندگان داده شد تا جایی را که خلاء ای احساس کردند مشروط به اینکه بار مالی آن را، دولت و مجلس توافق کنند تامین کنند، قابل مطرح شدن است.