اهمیت این موضوع را از آنجایی می‌توانیم بیشتر دریابیم که بعد از گذشت اندک زمانی کوتاه با ورود به سال جدید معظم له سال را با نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری کردند تا وظیفه همگان دراین مسیر مشخص شود. اما متاسفانه سخنان چندی پیش مقام معظم رهبری در جمع مهندسین کشور به عنوان موثرین افراد در امر سازندگی کشور، حاکی از نوعی نارضایتی از نوع عملکرد مسئولان در حوزه اقتصاد مقاومتی بود و با تعبیری که اقتصاد مقاومتی به حرف زدن نیست، با اشاره به راهکارهایی در راستای عملیاتی شدن این مهم پرداختند. در این میان حتی مردم را به خرید از کالای ایرانی در حمایت از تولید کنندگان داخلی هدایت نمودند. از آنجایی که قانونگذاری به عنوان ریل حرکت دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و در آستانه تصویب نهایی بودجه سال۹۴ به سر می‌بریم، به سراغ نمایندگان خانه ملت رفتیم، و نظر چندی از آنان را در این راستا جویا شدیم: حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کمیسیون ویژه حمایت و رفع موانع تولید در این رابطه اظهار داشت: به نظر می‌رسد که ایشان رضایت کاملی از عملکرد‌ها در این حوزه نداشتند، زیرا همین لحن بیان ایشان نشان دهنده عدم رضایت کامل در این حوزه است. لذا هم مجلس و هم دولت باید تلاش بیشتری از خود داشته باشد. وی با اشاره به اقدامات مجلس در این راستا تصریح کرد: البته مجلس تا حدودی در این راستا کارهایی را انجام داده است و گزارش اقتصاد مقاومتی در صحن قرائت شد. دسته بندی قوانین بر اساس بندهای ۲۴ گانه، بررسی کردن قوانین در حوزه اجرا و علل یابی آن، اصلاح قوانین و یا لغو و یا شناخت خلا و کمبود قوانین صورت گرفته است؛ همچنین برای تسهیل کار‌ها در این خصوص پیشنهاداتی داده‌ایم البته این بدین معنا نیست که مجلس به کلیه وظایف خود عمل کرده است. فولادگر خاطر نشان کرد: بررسی لایحه رفع موانع تولید در راستای اقتصاد مقاومتی است، که یکی از کارهای خوبی بود که با همکاری تنگاتنگ مجلس و دولت صورت گرفت اما کافی نیست، مخصوصا در حوزه دولت؛ زیرا دولت بار اجرایی قوانین را بردوش دارد لذا بیشتر مجلس وظیفه دارد و به نظر می‌رسد که بهتر از این می‌توان کار کنیم، چنانچه بسیاری از راه حل‌ها و گره گشایی‌های مشکلات اقتصادی ما به اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، از آنجایی که این شعار مخصوص یک سال نیست امیدواریم در سالهای آینده پررنگ‌تر دیده شود. نماینده مردم اصفهان در ادامه گفتگوی خود اظهار داشت: نکته‌ای که در بررسی قوانین متوجه شدیم که ما در ۴ الی ۵ مورد نیاز به قانون گذاری داریم و برای بندهای دیگر قانون موجود است که باید اجرا شود و برخی اصلاح گردد، لذا بنده معتقدم که مجلس بعد نظارتی خود را تقویت کند زیرا بعد نظارت مهم‌تر از بعد قانون گذاری است. قاسم احمدی لاشکی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات در این راستا گفت: به نظر می‌رسد ما در حوزه اقتصاد مقاومتی به آنچه که باید می‌رسیدیم دست نیافتیم و باید تلاش زیادی کنیم. ما اقتصاد ریاضتی که مردم را به سختی نمی‌خواهیم اما قائل هستیم که باید تا حد نیاز در موارد مختلف از امکانات موجود استفاده شود. وی تصریح کرد: پرهیز از زیاده‌روی‌ها و اسراف و... یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی است. اما در این حوزه تغییر چندانی احساس نمی‌شود به طوری که ما برای هر مصرفی، الگوی مصرفی تعریف شده است و اگر این موضوع بیش از حد نیاز باشد پیدا است که خلا وجود دارد و خطوط قرمز اقتصاد مقاومتی را رعایت نکردیم. متاسفانه طرح متفاوت بودن الگوهای مصرف در صحن رای نیاورد؟! آنچه از ظاهر امر هویداست که این اتفاق مبارک هنوز در اقتصاد ما دیده نمی‌شود. احمدی با اشاره به ضرورت نگاه مقاومتی در اقتصاد ادامه داد: اگر تا به امروز دشمن ما نتوانسته است علیه ما کاری را به پیش ببرد، به دلیل اراده‌های پولادینی است که ملت و مسئولان با محوریت رهبری داشته‌اند. لذا برای تحقق این امر باید همه افراد جامعه از مهندسان، معلمان و پزشکان و اصناف و... وارد میدان عمل شوند و در مسیر اقتصاد مقاومتی گام برداریم. وی بااشاره به بودجه سال ۹۴ خاطر نشان کرد: اگر اعتبارات لازم را در حوزه اشتغال و تولید و یا کمک به فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر باشد، می‌تواند در راستای اقتصاد مقاومتی پیش رود. در رابطه با یارانه‌ها ۳۹ هزار میلیارد را در پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی برا ی مردم در نظر گرفتیم؛ و تنها ۴ هزار میلیارد آن را برای اشتغال در نظر گرفتیم، به نظر من اگر می‌گوییم اقتصاد مقاومتی مهم است، باید در این بخش اشتغال را بیشتر می‌دیدیم که امیدوارم این فاصله از حوزه زوایای بودجه‌ای که می‌تواند در محل‌های دیگر کمتر شود تا به آن مطلوب برسیم.