اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص ابلاغ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: همان‌طور که اطلاع دارید چشم‌انداز کشور در سال 1404 به عنوان افق آینده کشور ما پیرامون دستیابی به شرایط برتر در منطقه در حوزه‌های مختلف است. لذا در هر بخش نیاز به سیاستهایی وجود دارد، که این سیاست‌ها تحت عنوان سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف به ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی ابلاغ می‌شود. آخرین سیاست‌های کلی که ابلاغ شد؛ در حوزه تولید ملی و حمایت از سرمایه و نیروی کار ایرانی بود.
وی تصریح کرد: محورهای اصلی که در ابلاغ این سیاست‌ها مورد توجه جدی قرار گرفته است، نیاز امروز ما در حوزه تولید و نیروی انسانی و جهت‌دهی و هدایت سرمایه ملی در این سیاست‌های کلی است که باید در مرحله بعد در قالب استراتژی‌ها و راهبردهای اجرایی این سیاست‌ها هم در دولت به عنوان مجری و هم در مجلس به عنوان تدوینگر قانون برای تحقق آنها برنامه‌ریزی بشود. نماینده مردم مسجدسلیمان در ادامه افزود: این سیاست‌ها چند محور اصلی دارد. یک بخش به حوزه ساختاری برمی‌گردد و این ساختار در حوزه نیروی انسانی، حوزه فرآیندهای تولید و سیستم‌های تولیدی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین است و بخش دیگر آن به بهره‌وری برمی‌گردد. این بهره‌وری هم در حوزه فرآیندها و هم در حوزه نیروی انسانی با تقویت انگیزه برای تولید محصولات کیفی و حضور در بازارهای مختلف است.
وی با تأکید برلزوم توجه تحقیقات و توسعه به عنوان مبنا در این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: رویکرد بعدی توجه به تحقیقات و توسعه به عنوان مبنا در به‌دست‌آوردن سهم بیشتر در به‌روز رسانی تکنولوژی تولید برای حضور در عرصه رقابتی بازار جهانی و داخلی است. نکته آخر رویکردی است که به کم‌کردن فاصله ببن بخش دولتی و بخش خصوصی برای افزایش نقش بخش خصوصی در حوزه تولید در جهت افزایش قلمرو تولیدات و ارائه به بازارهای مصرف چه در قلمرو داخلی و چه در حوزه بین‌المللی و یا فرا منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همان‌طور که اطلاع دارید این سیاست‌ها در 27بند مورد توجه قرار گرفته است و نگاهی دارد براینکه ما چه بکنیم تا بتوانیم دانش خودمان را در حوزه تولید، مبتنی بر فناوری که بتواند همیشه ما را به‌صورت یک عملگرای پیشرو در حوزه محصولاتی که ارائه بکنیم پیش ببرد. البته چنانچه گفته شد این سیاست‌ها نیاز به تنظیم استراتژی‌هایی دارد.
جلیلی عضو فراکسیون حزب‌موتلفه اسلامی با اشاره به عملکرد مجلس نهم در این راستا اظهار داشت: اگر بررسی کنید در بند 20 این سیاست‌ها، تنقیح و اصلاح قوانین در حوزه امور بانکی، تأمین اجتماعی وحوزه‌های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است که منجر به تسهیل تولید برای حفظ مزیت رقابتی و رقابت پذیرکردن محصولات یا تولیدات ما بشود. مجلس با توجه به همین بند20 فعالیتی را از آغاز مجلس نهم در قالب کمیسیون ویژه تولید ملی شروع کرده است که منجر به تدوین طرح حمایت از تولید ملی شده که در 56 ماده در حال بررسی و براساس قوانین اصلی آن برای ارائه وکمک برای تسهیل فضای تولید کشور است که ان شاا... در سال حمایت ملی به عنوان تحفه‌ای تحت عنوان استراتژیهای دستیابی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توسط نمایندگان مردم و مجلس به حوزه تولید کشور اعلام بشود که بتوانند با بهره گیری از مزایایی که در نظر گرفته شده است؛ حمایت جدی و سرعت فعالیت درحوزه تولید باوجود نوساناتی که ناشی از حوزه ارز و ناشی ازنابسامانی در حوزه اقتصاد داخلی و افزایش قیمت‌ها داشتیم را تعدیل کند و بتواند آنها را در این بخش به پیش ببرد.
وی در رابطه با اظهارات وزیر صنعت درخصوص کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم گفت: در بخش در آمدهای نفتی با مشکل کاهش در آمدهای ارزی مواجهه شدیم. اما به دلیل افزایش نرخ ارز، مزیت‌های صادراتی ما تلاش کرده تا درآمدهای ارزی ما را بیشتر کند. نتیجه‌اش این است که در آمدهای ارزی ما بیشتر بشود در نتیجه اگر ما در صادرات نفت دچار مشکل شدیم اما در بخش‌های دیگر چون فرش و مواد معدنی و تولیدات صنعتی صادرات ما افزایش پیدا کرده ونهایتاً درآمد ارزی ما تا حدودی هم بالاتر رفته یعنی اثرگذاری تحریم‌ها کم شده است.