علی شیرازی- یکی از مسلمات علم حقوق در همه کشور‌ها این است که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود؛ یعنی وقتی شما قراردادی را با فردی یا سازمانی به امضا رسانده و هزینه‌های آن را پرداخت کردید دیگر صدور قوانین یا بخشنامه‌هایی ملی یا درون سازمانی نمی‌تواند شرایط قرارداد منعقده شما را دستخوش تغییر نماید.
این روز‌ها اما بسیاری از کسانی که برای واریز وجوه بیمه خود در ماه پایانی سال به کارگزاری‌های بیمه تأمین اجتماعی مراجعه می‌‌کنند، با فیش پرداخت مبلغ اضافه‌ای تحت عناوینی مانند گردش حساب مواجه می‌شوند که مشخصا و طبق مندرجات فیش مربوط به قرارداد سال‌های گذشته است.
یکی از خبرنگاران تحت پوشش صندوق حمایت از هنرمندان و خبرنگاران در گفتگو با «شما» می‌گوید: «در حالی که سه سال است وجه بیمه خود را در قالب بیمه هنرمندان منظم واریز می‌کنم، هم‌اکنون مجبورم مبلغی بیش از دویست هزار تومان بابت گردش حساب بیمه‌ام در سال‌های ۹۰ الی ۹۲ نیز پرداخت کنم که خود از علت آن بی‌خبرم.» گفتنی است از آنجا که در کشور ما روند اطاله دادرسی بسیار خسته‌کننده و زمان‌بر و هزینه‌بر است؛ اکثریت قریب به اتفاق مردم ترجیح می‌دهند تا در موارد اینچنینی که پای یک سازمان مؤثر همچون تأمین اجتماع در میان است؛ مبلغ را پرداخته و از خیر شکایت و اعتراض بگذرند! زیرا هزینه شکایت از بیمه تأمین اجتماعی و زمان لازم برای اعاده حقی که معلوم نیست صورت بگیرد یا در میانه بخشنامه‌های رنگارنگ و لوایح پرطمطراق این شرکت در دادگاه گم شود یا بالاخره به نتیجه برسد؛ حقیقتا در برابر مبلغ آن، آن‌هم برای یک هنرمند با درآمد ناچیز چندان صرفه‌ای ندارد که بخواهد به خاطرش از شغل و درآمد خود زده و روانه دادگاه‌ها شود. اما سؤالی که در این میان ایجاد می‌شود این است که اگر فرض کنیم این اضافه پرداخت سال‌های گذشته تحت عنوان گردش حساب فقط از بیمه‌شدگان صندوق هنرمندان دریافت شده باشد دویست هزار تومان ضرب در عدد ده هزار نفری اعضای صندوق هنرمندان چه رقمی را به‌دست می‌دهد و اگر ارقام مختصری نیز به‌صورت اضافه دریافت‌های غیر قانونی ولو بسیار ناچیز توسط بیمه از سایر بیمه‌گزاران دریافت شود مجموع این ارقام چه رقم نجومی را تشکیل خواهد داد.
برای بهتر روشن‌شدن ماجرا باید به دو نکته ساده توجه نمود: نخست: بنا به دلایل گفته‌شده کسی بابت اضافه پرداخت‌های ناچیز در کشور ما شکایت نمی‌کند مثلا مبلغی در حد ماهانه چند هزار تومان را درنظر بگیرید.
دوم: تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به ده‌ها میلیون نفر می‌رسد. فرض کنیم تنها ده میلیون نفر
با چنین فرض ساده‌ای تنها در صورتی که تأمین اجتماعی ماهانه فقط هزار تومان از هر بیمه‌گذار خود اضافه دریافت کند که هیچ‌کس به چنین رقمی اعتراض نخواهد کرد، این رقم در سال گردش مالی ۱۲۰ میلیارد تومانی را شکل خواهد داد! تا چه رسد به ارقام بالای صد هزار تومان.
در پایان باید گفت صرف نظر از صحیح یا غلط‌بودن مبلغ دریافت‌شده از بیمه‌شدگان توسط بیمه و سایر موارد مشابه؛ اصولا در این مسئله حالتی شبیه به خلا قانونی ایجاد شده است؛ زیرا ارقام پایینی که کسی از آن‌ها شکایت نخواهد نمود در تعداد بسیار زیاد ارقام بالایی را رقم خواهند زد و این مسئله محدود به تأمین اجتماعی نیز نیست و توسط هر سازمان دیگری که مخاطبان میلیونی دارد، همچون مخابرات و آموزش و پرورش و آموزش عالی و راهنمایی و رانندگی و... ممکن است اتفاق بیفتد و باید از مسئولین محترم پرسید که چه سازمان و نهادی در چنین مواردی وظیفه نظارت و جلوگیری یا حتی استرداد پول‌های مردم را دارد؟