فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانوان مسلمان ایرانی بدلیل اعتقاد به آداب دینی و اسلامی وظایفی مهمی بر عهده دارند، گفت: تربیت فرزند و همسرداری از جمله وظایف مهمی است که بر دوش بانوان این سرزمین است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه مادران ایرانی با عشق، علاقه و رضایت نسبت به تربیت فرزند و خانه داری از همه ظرفیت و توان خود بهره می گیرند، اظهار کرد: خوشبختانه باید افتخار کرد که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای بانوان، حضور پررنگ در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده که البته حفظ ارزش ها و جایگاه یک بانوی مسلمان در آن مشخص شده است.
حضور پررنگ زنان در عرصه های مختلف از دستاوردهای انقلاب اسلامی است
رهبر با تاکید بر اینکه حضور بیش از ۵۰ درصدی دختران جوان ایرانی در دانشگاه ها نمونه ای از حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی محسوب می شود، افزود: این مهم در بین دیگر کشورها به عنوان یک دستاورد در حوزه زنان به حساب آمده و زبانزد است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ضمن اشاره به این موضوع که بانوانی که در عرصه خانه داری و کار بیرون از خانه در حال فعالیت هستند، بار مضاعفی را بر دوش دارند که باید مورد حمایت قرار بگیرند، تصریح کرد: خوشبختانه مردان ایرانی در کنار همسرانشان هستند و در این میان کمک های بدون چشمداشتی هم به همسران خود می دهند ولی باید توجه داشت که مسئولیت اصلی بر عهده بانوان است.
وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی تلاش شده که فشار مسئولیت ها از دوش بانوان کمتر شود، ادامه داد: نگرانی از آینده و دوران کهنسالی موجب شده برخی از خانم‌ها بدنبال کار کردن در بیرون از منزل باشند زیرا می خواهند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند تا از مستمری آن در زمان کهنسالی بهره مند شوند.
رهبر با تاکید بر اینکه در مجلس شورای اسلامی تلاش های متعددی جهت ایجاد زمینه برای رفاه بانوان و تحقق دغدغه های آنان شده است، گفت: یکی از موضوعاتی که باعث می شد زنان به وظیفه خانه داری و البته کار خود برسند، بحث "دورکاری بانوان" بود که این امر بین دولت نهم و دهم و مجلس شورای اسلامی مورد توافق بود ولی متاسفانه در دولت یازدهم به فراموشی سپرده شد.
طرح "دورکاری بانوان" در دولت یازدهم فراموش شد
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن اعتقاد بر اینکه برای انجام برخی از کارها نیاز به حضور در محل کار نیست و با توافق بین فرد و کارفرما می توان به صورت دورکاری امور را محقق کرد، افزود: موضوعاتی نظیر بهره مندی از تخصص زنان در عین انجام وظیفه خانه داری، حضور بیشتر زن در خانه و کنار فرزندان و خانواده خود، کاهش ترافیک و غیره از آثار مثبت این مهم تلقی می شود، ولی متاسفانه این طرح در دولت یازدهم فراموش و البته به موضوع منفی نیز تبدیل شد.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس هفتم شورای اسلامی "مرخصی زایمان" که یکی از دغدغه های اصلی بانوان است از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش پیدا کرد، گفت: این امر در مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت و در کنار آن ۲ هفته مرخصی با حقوق برای همسران این زنان نیز در نظر گرفته شد تا کانون گرم خانواده در این دوره حساس، سامان بیشتری بگیرد.
رهبر با انتقاد از اینکه این طرح بدلیل عدم حمایت دولت در تخصیص بودجه مورد نیاز و ارائه لایحه هر ساله با شکست مواجه شد، تصریح کرد: هم اکنون خانم ها بخاطر ترس از دست دادن موقعیت شغلی خود از این حق قانونی، بهره درستی نمی برند و این در حالی است که بعد از مطرح شدن و مورد تشویق قرار گرفتن ایران به جهت داشتن چنین قانونی در نشست ژنو، اخیرا کشور سوئد این قانون را با مرخصی ۲ ماهه همراه با حقوق برای همسران بانوان تصویب کرد که الگوی آن کشورمان بوده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به مطلب بالا، افزود: در غرب جایگاه زن و خانواده متزلزل شده ولی آنها ضمن توجه به این نکته، به دنبال بهبود شرایط خود هستند ولی در کشورمان قوانینی که موجب تحکیم خانواده می شود را اجرایی نمی کنیم.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۱ رهبر انقلاب در نشستی عنوان کردند که "خانه داری را شغل محسوب کنید"، اظهار کرد: با رهنمود ایشان، موضوع "بیمه زنان خانه دار" در همان سال مطرح و در سال بعد بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای پایلوت و مقدماتی ۲۰۰ هزار زن نیازمند بیمه که عموما سرپرست خانواده و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند، در نظر گرفته شد ولی متاسفانه با جابجایی دولت دهم و یازدهم این بودجه به فراموشی سپرده شد و استفاده ای از آن صورت نگرفت.
کاهش ۸۵ درصدی بودجه "بیمه زنان خانه دار" در دولت یازدهم
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این موضوع از خانم مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در جلسات مختلف پیگیری شد، اظهار کرد: در این جلسات تاکید شد که از این بودجه استفاده شود تا بتوان آن را به صورت یک ردیف در سال های بعد حفظ کرد ولی متاسفانه پیگیری صورت نگرفت؛ باید گفت که متاسفانه بودجه "بیمه زنان خانه دار" در سال ۱۳۹۳ با ۸۵ درصد کاهش مواجه و به ۱۵ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که البته آن هم طبق نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه این طرح نیازمند یک لایحه دائمی است و طی هر ساله باید اختصاص پیدا کند مورد ایراد قرار گرفت و رد شد.
رهبر با بیان اینکه معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در این زمینه صرفا وعده دادند و ابراز کردند که این طرح در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت است و نهایتا بودجه تحقق آن وجود ندارد، ادامه داد: این نکات نشان می دهد که هیچ هم و غم و اراده ای برای رسیدگی به دغدغه های اصلی زنان وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه این طرح موجب می شد زنان در موقع ازدواج پرونده ای در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی داشته باشند و در دوران کهنسالی با مشکل مالی مواجه نشوند، اظهار کرد: تحقق این طرح باعث می شود افراد به هر قیمتی و بخاطر نگرانی از آینده خود به هر شغلی تن در ندهند، این در حالی است که اجرای چنین طرحی مددجویان بهزیستی در آینده را نیز کاهش می دهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: متاسفانه برخی از طرح "بیمه زنان خانه دار" ایراد می گیرند و عنوان می کنند که با این کار دیگر زنان سر کار نمی روند ولی باید پاسخ داد که به چه قیمتی باید زنان در جامعه کار کنند؟ مگر وظیفه زن کار کردن در ادارات و شرکت ها آن هم به مدت بیش از یک سوم اوقات شبانه روزش است؟
مادر بودن و حمایت از توانمندی زنان در معاونت امور زنان ریاست جمهوری مطرح نیست!
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به پرداختن به امور حاشیه ای نظیر حضور زنان در ورزشگاه ها و غیره به جای پیگیری دغدغه های اصلی زنان توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزود: موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها می تواند بررسی و راهکار ارائه شود ولی در طی ۲ سال گذشته از فعالیت خانم مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بحثی از مادر بودن و حمایت از توانمندی زنان مطرح نبوده است.
رهبر با تاکید بر اینکه هم اکنون شنیده می شود که در جلسات اپوزیسیون اصلاح طلب از طرح حضور حداکثری زنان در پارلمان و سهمیه ۳۰ درصدی کرسی های مجلس صحبت می شود و این مهم یکی از بندهای بیانه ای است که در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل اعلام وصول شد، بیان کرد: ما هم اعتقاد داریم برای حضور خانم ها زمینه فراهم است و طبق قانون اساسی هیچ محدودیتی وجود ندارد، ولی پیگیری گروه های فمنیستی در سال آخر اجرای بیانیه یاد شده و تحق بند بند آن یعنی نفوذ غربی ها به کشور، زیرا ما باید طبق دستورالعمل غربی ها عمل کنیم.
وی ضمن بیان اینکه در برخی اوقات از زنان به عنوان ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده می شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه اجرا شدن قوانینی که حمایت از زنان را در بر دارد به حاشیه رفته و حاشیه ها پر رنگ تر شده ولی باید تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی قانون گذار است و دولت به عنوان مجری قانون باید به قوانین عمل کند.
منبع: دوهفته نامه سپهر غرب استان همدان