وی افزود: البته در طول سال اعتراضات مردمی در رابطه با مسائل صنفی، حقوق بازنشستگان و ... برگزار می‌شود و غالبا تشکل‌های صنفی هم مسئولیت برگزاری این تجمعات را برعهده می‌گیرند که معمولا در مقابل مجلس، فرمانداری‌ها یا سازمان مرتبط با آن اعتراض، برگزار می‌شود اما تجمعات و اعتراضات سیاسی هنوز به گونه‌ای شکل نگرفته که احزاب بتوانند مسئولیت آن را بپذیرند.
ترقی اظهار کرد: در واقع دولت‌ها هنوز چنین امکانی را برای احزاب فراهم نکرده‌اند که احزاب بتوانند بلندگوی اعتراضات باشند و نماینده‌ای را از بین معترضان برای گفت‌وگو با دولت تعیین کنند لذا اغلب اعتراضات سیاسی بی‌سر، بدون مجوز قانونی و بدون کنترلی از درون جریان‌های سیاسی شکل می‌گیرند و لذا به طور مستمر نیز مورد سوء استفاده دشمنان و ضدانقلاب قرار می‌گیرند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: این آسیب هم امکان شنیدن مطالبه و اعتراض منطقی معترضان توسط مسئولان را تا حد زیادی منتفی می‌سازد و هم نتیجه‌ای از این نوع اعتراضات حاصل نمی‌شود و چون توسط ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل به خشونت و ساختارشکنی می‌شوند به ضد خود تبدیل شده و خاصیت مدنی خود را از دست می‌دهند و با تهدید امنیت جانی و مالی شهروندان تبعات و آثار منفی زیادی برجای می‌گذارند در حالی که در برخی کشورها ده‌ها هزار تجمع اعتراضی برگزار می‌شود اما ضرر چندانی به بورس و اقتصاد و کسب و کار مردم وارد نمی‌شود اما ممکن است در کشور دیگری ده تجمع مخرب، اغتشاشی و آشوبگرانه برگزار شود که در کنار تهدیدات امنیتی تأثیرات منفی بر روی بورس و بازار بگذارد.
وی یادآور شد: یکی از دلایل مهم این اثرگذاری منفی این است که احزاب نقش و مسئولیتی در این رابطه ندارند و نقشی هم از سوی دولت‌ها به آنها داده نمی‌شود در حالی که احزاب در کشورهای دموکراتیک در جایگاهی هستند که هدایت و مسئولیت اعتراضات و مطالبات مردمی را برعهده می‌گیرند و تا زمانی که این مسئولیت در کشور به احزاب داده نشود همچنان این تجمعات بدون سر و خارج از کنترل برگزار می‌شود.
ترقی در پاسخ به این سؤال که در صورت تداوم این قصور و ترک فعل دولت‌ها در دادن چنین نقشی به احزاب به ویژه با وجود دشمنان بی‌شمار و جریان‌های معاند علیه کشور شاهد تداوم این چرخه معیوب نخواهیم بود، گفت: متأسفانه دولت‌های گذشته با این نوع تجمعات که باعث افزایش فشار به نظام برای تغییر رفتارش در عرصه بین‌المللی و داخلی شود همراهی می‌کردند و به همین خاطر نخواستند این تجمعات سر پیدا کرده و نظام‌مند و قانونمند شود و از طرف دیگر کرسی‌های آزاداندیشی را علیرغم تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب پیگیری نکردند و به احزاب هم برای فعال شدن در این رابطه بها و نقشی ندادند و این مسئله همچنان به منزله یک استخوان لای زخم باقی مانده است.
ترقی با بیان اینکه دولت سیزدهم متفاوت از دولت‌های قبلی است و چنین نگاه‌هایی را قبول ندارد، گفت: این دولت از آنجا که معتقد به سیاست‌های کلان نظام در عرصه داخلی و خارجی است باید این مشکل را به نحوی اساسی حل کند و جایگاه و وظایف احزاب را در این رابطه کاملا مشخص کرده و این تجمعات سیاسی اعتراضی را از طریق احزاب ساماندهی کند تا هم مسئول برگزاری تجمعات مشخص شده و هم امکان شنیدن و پیگیری اعتراضات و مطالبات فراهم شود.
قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درباره تأثیر ساماندهی اعتراضات سیاسی بر افزایش سرمایه اجتماعی و احیای اعتماد عمومی گفت: قطعا این اتفاق تأثیر بسیار زیادی افزایش سرمایه اجتماعی نظام خواهد داشت زیرا شنیدن مطالبات مردم و به ویژه جوانان اولا دولت را به ضعف‌های خودش واقف می‌کند؛ ثانیا دولت متوجه مطالبات گوناگون در بدنه جامعه قرار می‌گیرد؛ ثالثا به فکر اقناع افکار عمومی در جهت رفع این ابهامات برمی‌آید و در نهایت وقتی جامعه هم احساس کند حرف‌ها و نقدهایش را می‌تواند بیان کند و حاکمیت هم می‌شنود نیازی به بروز خشونت و خرابکاری ندارد و این امنیت کشور را تضمین کرده و ابزار و بهانه سوء‌استفاده دشمنان برای تهدید امنیت ملی سلب می‌شود.
ترقی درباره ضرورت یک آسیب‌شناسی جدی از این نوع اعتراضات و رها نکردن دلایل آن به مانند اتفاقات سال‌های ۹۶ و ۹۸ برای جلوگیری از تکرار آن گفت: وضعیت تجمعات نشان داد که اگر دولت به طور جدی به این مسئله توجه نکند و برنامه‌ریزی نداشته باشد حتما بر روی میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده در سال آتی تأثیر بدی می‌گذارد و هم اینکه حرکت دولت سیزدهم را که در یکسال گذشته با زحمت بسیار برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، جذب سرمایه‌ها از بیرون و رونق اقتصادی و کسب و کارها آغاز کرده، مورد تهدید قرار می‌دهد. از این منظر دولت باید با استفاده از نخبگان دانشگاهی و حوزوی یک آسیب‌شناسی جدی از دلایل اعتراضات اخیر از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... داشته باشد و پس از جمع‌بندی کارشناسی آن را در سیاست‌ها و برنامه‌هایش به کار گرفته تا از این پس شاهد ادامه چرخه معیوب تبدیل اعتراض به اغتشاش نباشیم.