نکته دوم بحث اصل جامعیت یا وحدت، بین بخشهای مختلف بودجه است. که باید که سند چشم انداز ۲۰ساله و برنامه پنجم توسعه و قوانین مصوب شده در آن لحاظ شود. اگر همه آن‌ها در یک ظرفیت در حقیقت کلی که شاخص‌های کلان اقتصادی است دیده شود این جامعیت بودجه را در بر می‌گیرد.
اصل سوم شفافیت بودجه است، یعنی اعداد و ارقام آن‌ها باید واقعی باشد. گاهی دیده می‌شود که دولت برخی از بودجه‌ها را در قالب بند‌ها پنهان نگاه می‌دارد. این کار خوبی نیست، کما اینکه در لایحه سال ۹۲ دولت ۱۶۵هزار میلیارد تومان بودجه را آورد، ولی مجلس آن را تبدیل به ۲۱۰هزار میلیارد تومان کرد که حدود ۴۰الی ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه در درون بند‌ها پنهان بود که مجلس آن را آشکار کرد. بهتر است که دولت از ابتدا بودجه را شفاف ارایه دهد که جایی برای ابهام وجود نداشته باشد.
مبحث چهارم عملیاتی بودن بودجه است. که حاکی از مشخص بودن قیمت واحدهای گوناگون است. تفاوت هزینه‌ها برای یک واحد در یک منطقه مناسب اقتصاد نیست.
اصل پنجم قانون مداری بودجه است. گاهی دولت تخلفات قانونی زیادی در بودجه دارد و برخلاف سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه ملی عمل می‌کند. به طور مثال در لایحه گذشته ۴۰ مورد خلاف دیده شد. که مجلس ۳۰ مورد آن را حذف کرد و ۱۰ مورد باقی ماند. زیرا اگر خلاف برنامه پنجم توسعه باشد، نیاز به رای دو سوم نمایندگان است. البته گاهی مجلس خود نیز مرتکب این تخلف می‌شود. منتهی دو سوم رای می‌دهد تا قانونی شود، ما پیشنهاد می‌دهیم که دولت واقعا از ابتدا این کار را انجام ندهد و در چهار چوب قوانین بودجه نویسی کند.
ششم عدم قانون نویسی بودجه توسط دولت است، برای قوانینی که قبلا تصویب شده است بودجه باید عدد و رقمی باشد. ولی متاسفانه دیده می‌شود که دولت‌ها ۳۰تا ۴۰ مورد قانون تازه می‌آورند، حدود ۴۰ تا ۵۰ مورد هم مجلس به آن اضافه می‌کند که در نتیجه آن با حدود ۱۰۰تا ۱۵۰مورد قانون نویسی در بودجه مواجه می‌شویم که تخلف است.
هفتم کاهش هزینه‌های دولت است. در بودجه سال گذشته ۱۲۶هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت منظور شده است که مبلغ قابل توجهی است. امکان دارد که بودجه امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شود و تحقق یابد این بدین معنا است که ما فقط ۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی خواهیم داشت. یعنی ما ۹۵ درصد بودجه را خرج می‌کنیم تا ۵ درصد کار کنیم. این صحیح نیست. ما باید ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه را خرج کنیم تا به ۶۰ الی ۷۰ درصد منافع برسیم، ولی به جای ۶۰ الی ۷۰ درصد منافع به ۵ درصد رسیده‌ایم، که صحیح نیست.
این رویه باید در لایحه عوض شود و دولت باید به شدت هزینه‌های خود را کاهش بدهد. هم اکنون در بزرگ‌ترین کشور‌ها مانند ژاپن
۱۰ وزارتخانه وجود دارد و یا در مسکو تمام وزارتخانه‌ها در ۷ ساختمان ۷ طبقه است. اما در تهران فقط بیش از۳ هزار ساختمان دولتی داریم. طبیعتا این ساختمان‌ها هزینه بردار است که حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان صرف مخارج این ساختمان‌ها می‌شود. ضرورت دارد دولت به شدت این‌ها راکنترل کند و ساختمان‌ها را واگذار و تجمیع کند و نیروهای انسانی خود را کاهش بدهد، نه آنکه به صورت سرسام آوری نیروی انسانی جذب دولت شود.
هشتم عدم وابستگی دولت به نفت است. در بودجه ۹۲، حدود ۵۰ درصد بودجه از نفت تامین می‌شود و تقریبا ۳۰ درصد از منابع مالیاتی است که جمعا ۸۰ درصد بودجه را تشکیل داده است که ۲۰ درصد بودجه از اوراق مشارکت و تملک و دارایی مالی و فروش سهام دولتی است.
متاسفانه هم اکنون در فروش سهام دولتی عملکرد این دولت خیلی ضعیف است، فروش اوراق مشارکت دولت یازدهم خیلی ضعیف بوده است و فقط نفت را ۶۳ هزار میلیارد تومان به فروش می‌رساند. ۵۲ هزار میلیارد تومان مالیات است که حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در ۱۰هزار میلیارد تومان از تملک و دارایی و فروش اوراق مشارکت باید به دست بیاید. البته بنده فکر می‌کنم با این اصلاح بودجه‌ای که مجلس انجام داد بودجه از ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تبدیل به بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد شد. یعنی
۴۰ هزار میلیارد کاهش یافت، ضمن آنکه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان با این عملکرد دولت عدم تحقق خواهیم داشت.
به اعتقاد بنده با عملکرد دولت، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه تحقق می‌یابد که دولت باید زود‌تر تلاش کند، زیرا وزاری دولت فعلی چندان علاقمند به واگذاری‌ها نیستند؛ علاقمند به اجرای اصل ۴۴ نیستند، علاقمند به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیستند و این دولت به دلیل وعده و وعیدهایی که به مردم داده است، هم اکنون درگیر وعده‌های خود است، این کار کاملا اشتباه بزرگی است. دولت نباید وعده و وعید به مردم بدهد باید واقع بین باشد. بودجه ما باید واقعی باشد. که یکی از بارز‌ترین ویژگی‌های بودجه نویسی دولت واقعی بودن بودجه و در نظر گرفتن این مسئله است که آیا این بودجه تحقق پیدا می‌کند یا خیر. اگر موردی دربودجه محقق نمی‌شود چه ثمری دارد که در بودجه آورده شود؟! زیرا بودجه برنامه مالی دولت است که حاوی پیش بینی در آمد‌ها و هزینه‌ها ست. درآمد‌ها باید واقعی باشد، هزینه‌ها غالبا بیش از آنچه که ما متصور هستیم رقم می‌خورد ولی در آمد‌ها باید واقعی باشد.
نهم موردی که دولت باید به آن توجه داشته باشد بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها است. درست عکس بودجه عمومی، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها همواره دو برابر آنچه پیش بینی می‌شود محقق می‌شود. در بودجه عمومی معمولا ۶۰ درصد آن بودجه‌ای را که پیش بینی می‌کنند محقق می‌شود. اما بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها واقعی نیست، عملکرد دو برابر واقعیت و دو برابر میزان پیش بینی شده در بودجه است. ضمن اینکه ما بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها را هم هیچگاه در مجلس بررسی نکردیم و امیدواریم امسال بودجه به موقع داده شود تا ما بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها هم در صحن مجلس رسیدگی کنیم.
البته این یکی از ضعفهای مجلس است که شامل هیئت رئیسه مجلس می‌شود که اگر هیئت رئیسه مجلس ضعف را از خود مرتفع کند، ما می‌توانیم بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها را در تلفیق و صحن مجلس رسیدگی کنیم ولی متاسفانه هیئت رئیسه مجلس هیچگاه به این موضوع توجه و عنایت نداشته است. همچنین هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق هم توجه جدی به این موضوع نکرده است.
امیدواریم امسال ما بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها را هم کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس رسیدگی کنیم. در هر حال امیدواریم دولت بودجه را به موقع، عملیاتی، شفاف، قانونمند و بدون قانون نویسی جدید ارائه دهد که اثرات مثبتی داشته باشد.