بودجه عمرانی گوشت قربانی نیست
نخستین لایحه بودجه‌ای که دولت یازدهم به مجلس تحویل داد و با ارائه به‌موقع آن رکورد زد، صدای خیلی‌ها را در آورد، نمایندگان بعضی از استان‌ها در اعتراض به این بودجه، به استعفای دسته جمعی تهدید کردند، این جنجال‌ها از بابت تغییرهای اساسی در ردیف‌های مختلف بودجه بود که گویا دولت جز تنظیم و ارائه یک بودجه انقباضی در شرایط کنونی چاره دیگری نداشت.
بر این اساس، بودجه عمومی از 210 هزار میلیارد به 195 هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی از 56 هزار میلیارد به 37.8 هزار میلیارد تومان و بودجه هدفمندی یارانهها از 50 هزار میلیارد به 38.8 هزار میلیارد تومان، کاهش یافته و بودجه جاری از 128 هزار میلیارد به 143 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
کاهش 33 درصدی در بودجه عمرانی، اعتبارهای مجموعه پروژه‌های کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این کاهش در کل کشور به‌طور عمومی اتفاق می‌افتد، به طوری که مقرر شده است تا فقط پروژه‌هایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، بودجه بگیرند. بودجه عمرانی 93 در حالی 20 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است که دولت پیشین حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در استان‌های مختلف کشور را بدون مطالعات کارشناسی کلنگ زده و برای مردم توقع ایجاد کرده است.
جدای از اینکه عدالت در تخصیص بودجه عمرانی رعایت می‌شود یا نه، نحوه برخورد دولت‌ها با بودجه عمرانی همواره محل شبهه و اشکال بوده است. تجربه سال‌های گذشته از کاهش بودجه‌های عمرانی و انتقال منابع آن به بخش‌های جاری، حاکی است که این بودجه به منبعی برای جبران و تأمین کم و کاستی‌های منابع دولت در دیگر بخش‌ها تبدیل شده است.
بودجه عمرانی گوشت قربانی نیست! با این اوصاف ضروری است که مجلس سازکار و الزام‌های قانونی ایجاد کند تا دولت‌ها برای افزایش اقبال عمومی، به این سو گرایش پیدا نکنند که به مردم مناطق مختلف کشور وعده اجرای پروژه‌های عمرانی بدهند و کلنگ بزنند و هزینه و توقع و تعهد ایجاد کنند، البته پیش از این بهتر است نمایندگان مجلس برای تخصیص منابع و اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه انتخابیه خود، به دولت فشار نیاورند و مسائل کشور را ملی ببینند و نه محلی و منطقه‌ای!
رویداد مهم دیگری که اخیرا از سوی دولت تدبیر و امید پیگیری می‌شود، توزیع سبد کالایی در ماه‌های بهمن و اسفند امسال بین 15 میلیون نفر از مردم شامل سرپرستان خانوار برخی از اقشار، آن هم افزون‌بر یارانه نقدی است که این موضوع را از دیدگاهی می‌‌توان در کنار مسائل مربوط به بودجه عمرانی قرار داد و تحلیل کرد.
در شرایطی که دولت با کمبود منابع روبه‌رو است، هدف از این اقدام تا حدودی سئوال‌برانگیز است؛ شاید دولت تدبیر و امید همچون دولت قبل خواسته است که اعتماد و حمایت افکار عمومی به‌ویژه در بخش آسیب‌پذیر جامعه را با خود همراه کند و در راستای عمل به شعار انتخاباتی خود مبنی بر بهبود معیشت و همچنین با هدف اینکه ثابت کند که به مردم توجه میکند و به تحقق وعده خود وفادار است، این برنامه را در دستور کار قرار داده است تا با تزریق آرام‌بخش، جهش ناگهانی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال آینده را آغاز کند.
برای تأمین و توزیع این 2 بسته کالایی 1500 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده، در حالی که بدیهی است اعتبار مربوط به این برنامه دولت در قانون بودجه امسال پیش‌بینی نشده، همچنین در لایحه بودجه سال آینده هم ردیفی برای آن تعیین نشده است.
از سوی دیگر، عدم اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانهها و افزایش قیمت دلار، باعث شد، اجرای این قانون بی‌اثر شود، در عین حال در بودجه 93 درباره پرداخت یارانه‌های نقدی هم تغییری ایجاد نشده است، در حالی که دولت از تغییر در رویه‌های اجرایی قانون هدفمندی یارانهها در چارچوب ارائه لایحه‌ای جدید به مجلس سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد با ارائه بسته کالایی، از چاله به چاه بیفتد و در کلاف سر در گم هدفمندی یارانهها، گره تازه‌ای ایجاد کند.
دولت ناگزیر است بار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها که دولت قبل انجام نداد و بر دوشش نهاد را در سال آینده اجرا کند، بر این اساس طبق قانون بودجه امسال، بهای حامل‌های انرژی دست کم 38 درصد افزایش پیدا میکند، بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه خود و تأمین بودجه‌هایی همچون سبد کالایی، به درآمدهای خود از این بخش چشم امید دوخته است.
توزیع سبد کالا میان مردم ممکن است اقدام حمایتی خوبی از اقشار آسیب‌پذیر باشد و در کوتاه‌مدت محبوبیت دولت را افزایش دهد، ولی در بلندمدت آسیب‌زاست و بهتر است دولتی‌ها به جای اینکه به مردم ماهی بدهند، به آنها ماهیگیری یاد بدهند، یعنی به جای آنکه سبد کالا به مردم تخصیص بدهند، برنامه‌هایی را اجرا کنند که بر اثر آنها، اشتغال توسعه و تورم کاهش پیدا کند.