نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اینکه سیاست‌گذاری، نظارت، و خرید و فروش را یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند بر عهده گیرد، گفت: این روش اگر موثر می‌بود در دولت آقای خاتمی منجر به تفکیک بیمه‌ها از وزارت بهداشت و درمان نمی‌شد، در حقیقت ادغام یا تفکیک سبب حل مشکلات مردم نخواهد شد.
وی مسائل و مشکلاتی که در زمان ادغام بیمه با وزارت بهداشت و درمان مطرح بود را یادآور شد و گفت: عدم رسیدگی به صورت‌حساب‌های حوزه سلامت یکی از مشکلات بود، در واقع تصویب قانون جامع بیمه در راستای رفع مشکلات و ساماندهی نظام سلامت انجام گرفت. متاسفانه 2 هزار و 500 میلیارد در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده که سودهای کلانی از آن به دست برخی افراد رسیده اما در پنجاه سال اخیر حتی یک ریال هم مورد اختلاس در بیمه‌ها دیده نشده است. در واقع سازمان‌های بیمه‌گر حق بیمه را بر اساس صورت حساب بیمارستان‌ها و پزشکان پرداخت می کنند.
مصری نامه‌ای که از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت شفافیت سیاست‌های ابلاغی سلامت تدوین شده را یادآور شد و گفت: در این نامه بر تفکیک تولیت و مدیریت منابع مالی بیمه‌ها و تدارک خدمات تاکید شده است، همچنین وظایف وزارت بهداشت و درمان را سیاست‌گذاری‌های اجرای، برنامه‌ریزی راهبردی و ارزشیابی و نظارت دانستند و به مدیریت منابع هیچ اشاره‌ای نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، تاکید کرد: واگذاری بیمه‌ها به وزارت بهداشت و درمان مشکلاتی به همراه خواهد داشت که افزایش 120 درصدی حقوق پزشکان می‌تواند یکی از آنها باشد. وی در اخطاری نیز تاکید کرد که در صورت تصویب این پیشنهاد تفاوتی در میزان پرداختی حق بیمه کارکنان دولتی ایجاد نمی‌شود اما کارگران تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی باید به تنهایی حق بیمه خودشان را پرداخت کنند در حالی که دولت در زمان بازنشستگی کارکنان خود همچنان درصدی را برای آنها پرداخت خواهد کرد.