وی افزود: همچنین به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور دچار رکود تورمی شدیم یعنی هم عرضه و تقاضا کاهش پیدا کرد. وظیفه دولت این است که هم عرضه و هم تقاضا را تعریف کند که منجر به عبور از این مرحله شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر من ما در مجموع اقتصاد کشور دو دور باطل داشتیم که همین عوامل باعث این وضعیت در اقتصاد شد. یک دور باطل می‌توان خشکسالی‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، عملی شدن تحریم‌ها که نتیجه آن تورم بود و نتیجه تورم، رکودی در اقتصاد شد و نوسانات نرخ ارز که این‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی شد. یک دور باطل هم از زمانی که هدفمندی یارانه‌ها شروع شد، اقتصاد کشور دچار آن شد که این کاهش پس انداز و کاهش تقاضا بود. کاهش پس انداز منجر به کاهش سرمایه گذاری می‌شود و کاهش سرمایه گذاری منجربه کاهش تولید. افزایش تورم نیز کاهش درآمد‌ها را در پی خواهد داشت و مجددا کاهش درآمد‌ها خود باعث کاهش تقاضا می‌شود.
زارع در ادامه تشریح وضعیت موجود گفت: نامناسب بودن فضای کسب و کار باعث کاهش رشد اقتصادی می‌گردد؛ کاهش رشد اقتصادی نیز کاهش بهره بری را به همراه دارد که این کاهش رشد اقتصادی افزایش نرخ بیکاری را به دنبال دارد که این موضوع در بحران‌هایی است که اقتصاد ما با آن مواجه است.
وی افزود: دولت برای خروج از این رکود بازار چهار سیاست و راهبرد را در یک برنامه دوساله برای سال ۹۳ و ۹۴ پیش بینی کرده است. یکی از این سیاست‌ها شامل سیاست اقتصاد کلان است و دیگری مربوط به سیاستهای بهبود فضای کسب و کار اتخاذ شده است. همچنین تامین منابع مالی است و دیگری فعالیت‌ها و محرکهایی خروج از رکود را تدوین کرده است که امید است بتواند در شرایط کنونی گامی را جهت رشد و توسعه اقتصادی بردارد. البته برای تحقق دو شاخص که بحث تنگناهای منابع مالی و افزایش تقاضا خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد. یک شاخص هم
بهره‌وری فضای کسب و کار است و شاخص دیگر خارج از حیطه دولت است چرا که بحث تحریم‌ها محدودیت منابع مالی و انحصار قیمت گذاری که وجود دارد.
نماینده مردم آباده خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری تاکید فرمودند که باید با تکیه برمنابع داخلی که همان اقتصاد مقاومتی است مشکلات اقتصاد را مرتفع کنیم. لذا دولت با اتکا بر اقتصاد ملی، سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی طرح جامع و هماهنگ تدوین نماید تا از این شرایط خارج شویم.
وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه توسط دولت تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه باید ظرفیت‌هایی برای کیفیت تولید داخلی ایجاد کنیم و تولید را رونق دهیم. در برنامه پنجم برخلاف برنامه چهارم کمی سازی نشده بود یعنی مواردی کیفی بیان شده بود که هم در دولت و مجلس قابل اندازه گیری نیست. در برنامه پنجم یک بی‌نظمی وجود داشت که باید یک آسیب‌شناسی جدی در این حوزه صورت بگیرد. برنامه ششم را با اهداف واقع گرایانه در بخش تولید تدوین نماییم.
زارع با تاکید بر اینکه اقتصاد رقابتی رمز اقتصاد پویا است خاطر نشان کرد: انتظار است در حوزه تجارت دولت تسهیلاتی را ایجاد کند تا فضای تجارت وکسب وکار رونق یابد. همچنین دولت با بخش خصوصی رقابت نکند تا اقتصادی پویا داشته باشیم، اقتصاد را باید مردمی کنیم و آن را به بخش خصوصی بسپاریم.
وی در پایان با اشاره به اصلاح قانون پولی و مالیاتی در کمیسیون اقتصادی گفت: قانون پولی بانکی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد، که معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران و معافیتهای مالیاتی که در قسمتهای کمتر توسعه یافته را مورد بررسی قرار می‌دهد.