از سوی دیگر بودجه‌های سالیانه، برش یکساله از برنامه است؛ با توجه به اینکه در پایان سال پنجم قرار داریم و می‌خواهیم بودجه سالیانه دولت را بررسی کنیم و تدوین نماییم ؛ این سؤال مطرح است که وقتی برنامه شفاف ودقیق نباشد و برچه اساس و واقعیتی از جامعه می توانیم آینده‌ای روشن، برای آن ترسیم کنیم؟ آیا صرف اینکه عناوین برنامه تغییر کند؛ می‌تواند راهگشا باشد؟! این مسئله یکی از ایراداتی است که بسیار مشهود است که باید رفع شود؛ مجلس هم باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
با توجه به شرایط موجود، اگر دولت نتواند براساس معیارهای مشخص و چارچوب‌هایی خاص یک برنامه کوتاه مدتی را تدوین کند، در بخش بودجه نویسی با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. از طرف دیگری تصمیم گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌ها نبوده و در بودجه دیده نمی‌شود؛ به طور مثال این موضوع در مسئله نفت قابل تشخیص بود.
با تصویب کلیات بودجه اگربخواهیم بودجه سال آینده را بررسی کنیم، تاخیر ارائه بودجه خود یکی از اشکالات عمده خواهد بود. مشخص نبودن اعداد و ارقام بودجه، با در نظر گرفتن قیمت نفت در بازار جهانی 40دلار ضمن اینکه حدود صد مورد در بودجه به چشم می‌خورد که احکام بودجهای محسوب نمی‌شود؛ لذا بیشتر مباحث مطروحه ارشادی در رابطه با سیستم‌ها و سازمان‌ها و ادارات به چشم می خورد.
مشکل اساسی ما عدم توجه به اقتصاد مقاومتی در زیرساختهای اقتصادی کشوراست، متاسفانه بودجه به سمت هزینه‌های جاری می رود و در حقیقت این نوع نگاه برای کشور اثرگذار نخواهد بود. ضمن اینکه این بودجه صد در صد قابل اجرا و تحقق نیست؛ دلیل عمده آن این است که با توجه به این شرایط، اگر تنها یک دلار در یک بشکه نفت کم شود، با توجه به صادرات 5/1 الی 2 میلیون بشکه نفت، می‌تواند بودجه را برهم بزند و حدود 17 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع مالی خواهیم داشت.
عدم تعیین تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیشبرد درآمدها و مشکلات پیشرو، عدم تعادل بر قیمت نفت، عدم تحقق منابع مالی، بیشبرد قطعی در واگذاری دارایی‌های مالی، نامشخص بودن برنامه در رابطه با حامل های انرژی، کم توجهی به پروژه‌های نیمه تمام، بحث استخدام و مطالبات اشتغال و عدم شفاف بودن از استفاده ازصندوق توسعه ملی در لایحه از اشکالات بودجه سال آتی است.
درحقیقت، استفاده از صندوق توسعه ملی در لایحه برخلاف سیاستهای کلی برنامه پنجم محسوب می‌شود؛ به منظور استقلال و مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی باید جدا شود؛ زیرا در بحث صندوق توسعه ملی نمی‌توانیم تصمیمات دیگری بگیریم، این سیاستها جز سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری آمده، بنابراین اگر نیاز باشد ،این موضوع اصلاح شود حتما در این رابطه باید مجوزهای لازم را دولت باید بگیرند.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی