رئیس مجلس و بسیاری نمایندگان اظهار داشته اند روش فعلی بودجه‌نویسی باید اصلاح شود. به نظر شما بودجه‌نویسی به روش فعلی چه اشکالاتی دارد؟
بودجه باید عملیاتی باشد، در سنوات گذشته بودجه به دلیل منابع درآمدی کشور به سمت انبساط رفت و همین رویه کماکان ادامه دارد، چون همه نمایندگان مطالبات منطقی دارند. اگر بودجه سر این پروژه‌هایی که شروع شده‌اند تقسیم شود، هیچ یک از آن‌ها تا پانزده سال دیگر هم به بهره‌برداری نمی‌رسند و حداقل ۲۰ سال طول می‌کشد پروژه‌هایی را که شروع کرده‌ایم تمام کنیم. این وضعیت به هیچ‌وجه عاقلانه نیست. با منابع کمی که داریم، باید بودجه را به سمت کارهایی ببریم که در ایجاد تولید زایش یا خدماتی را وارد چرخه خدمات کشور می‌کنند، به همین دلیل امسال پروژه‌هایی را که تا بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشت، بدون در نظر گرفتن اینکه در کدام منطقه باشد این‌ها را به اتمام برسانند.
به نظرم این کار خوبی است که شروع شده است، مضافاً بر اینکه طبق قانون برنامه مکلفیم بودجه را عملیاتی کنیم و به‌جای اینکه بودجه را به این نحو توزیع کنیم، به عملیات و حجم عملیاتی که انجام می‌شود، بپردازیم. فکر می‌کنم این باید انجام شود. امسال به صورت تصادفی یک مقدار به دولت تکلیف کردند که این کار را انجام دهد، ولی در کل سیکلی که برای بودجه‌بندی طی می‌شود، مطابق شرایط روز نیست و کارآمدی ندارد و حتماً نیاز به بازنگری دارد و باید اصلاح شود. اگر بتوانیم باید در سال آینده این کار را انجام بدهیم و اگر نشد در طی این مدت باید بودجه را به سمت عملیاتی شدن ببریم، ولی قبل از آن باید روند تصویب بودجه را اصلاح کنیم.
آقای اسداللهی! چه تغییراتی باید صورت بگیرد که بودجه عملیاتی شود و دولت ملزم شود بودجه را به شکل انبساطی ننویسد؟
ساختار بودجه‌نویسی ما در حال حاضر یک ساختار عملیاتی نیست. ابتدا باید این ساختار را اصلاح کنیم. اجرای هر شیوه جدیدی مقدماتی دارد و باید مقدماتش فراهم شود. با ساختار فعلی نمی‌توانیم بودجه عملیاتی تنظیم کنیم.
مشکل دیگر هم این است که بودجه بعضی از شرکت‌ها و بانک‌ها اصلاً فرصت نمی‌شود در مجلس خوانده شود. نظر شما چیست؟
بله، درست می‌گویید. در واقع بیشتر به ماده واحده و احکام واحده و یک‌سری کلیات رسیدگی می‌کنیم، در حالی که در بودجه همه ردیف‌ها باید تک‌تک بررسی شوند و برابر مستنداتی که برای آن پروژه یا ردیف دارند، مشخص شود چقدر کار انجام شده یا نشده است، ولی با توجه به ساختار فعلی بودجه هیچ وقت به ردیف‌ها رسیدگی نمی‌شود. دولت یک‌سری اعداد و ارقام می‌آورد و در مجلس یک‌سری چیزهایی اضافه و کسر می‌شود. این شیوه جواب نمی‌دهد. یا بعضی از آقایان، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که جزو متنفذین هستند، مطالباتی دارند و بر مبنای دسترسی‌هایشان به افراد و کمیسیون‌ها معمولاً برایشان یک‌سری ردیف‌هایی گذاشته می‌شود.
از اینکه تا به حال خوانده نمی‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که هر دولتی به سلیقه خودش این مباحث را می‌نوشته و مجلس هم تأیید می‌کرده است.
بله، معمولاً این طوری است. دو مرحله از سیکل بودجه در دولت هست، یعنی پیشنهاد بودجه با دولت، تصویب آن با مجلس و اجرای آن با دولت و نظارت با مجلس است و معمولاً اساس بودجه در پیشنهاد است و در واقع دولت ردیف‌ها را تعیین می‌کند. مجلس تا یک سطحی همان‌ها را کم و زیاد می‌کند و معمولاً دخل و تصرف‌هایی که انجام می‌دهند در سطح ردیف‌ها نیست.
یک نکته بسیار مهم راجع به شرکت ملی نفت است که ۳۵ سال پس از انقلاب هنوز اساسنامه ندارد و مالیات هم نمی‌دهد، در صورتی که معافیت مالیاتی هم ندارد و ظاهراً این شرکت ملی نیست، بلکه دولتی است. نظر شما چیست؟
این هم از ضعف‌هایی است که همیشه محل چالش و بحث بوده است. بر اساس تکلیفی که ایجاد کرده بودیم باید اساسنامه شرکت ملی نفت را می‌آوردند و به تصویب می‌رساندند. متأسفانه هنوز این کار انجام نشده و همین وضعیت یک‌سری ابهامات را ایجاد کرده است. حالا اینکه عنوانش دولتی باشد یا ملی خیلی در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند. هر شرکتی تعریف خاص خودش را دارد و باید بیشتر به چهارچوب حقوقی آن توجه کنیم. باید اساسنامه را بیاورند و اگر در آن تصویب کردیم که این شرکت، شرکتی دولتی است ـ که قطعاً باید این طور باشد ـ وضعیت مشخص می‌شود. اگر غیر دولتی است در ساختارهای حقوقی‌ای می‌رود که برایش تعریف کرده‌اند.
چه شده که ایده اصلاح شیوه بودجه نویسی با تاخیر در ذهن نمایندگان شکل گرفته است؟
به فکر تغییر بودیم. وقتی در برنامه پنجم حکم گذاشته‌اند که بودجه باید عملیاتی باشد، یعنی به فکرش بوده‌ایم. بعضی از ساختار‌ها و قوانین مال سنوات بسیار دور است. مثلاً قانون قاچاق کالا برای سال ۱۳۱۱ و قانون تجارت برای سال ۱۲۹۹ است. این‌ها باید به‌روز شوند. ساختار بودجه ما هم از همان ساختارهاست که به‌روز و روی کار آن نشده است. مثلاً قانون سازمان مدیریت مربوط به سال ۱۳۵۰ است. این‌ها باید با شرایط امروز منطبق شوند. حجم و نوع عملیات، تعاریف عملکرد‌ها و... همه باید با توجه به گسترش حوزه فعالیت‌ها تغییر کنند. حمل و نقل دیروز منحصر می‌شد به چهارپا و خودرو، ولی امروز وسایل دیگری اضافه شده‌اند که در قانون جدید اسمی از آن‌ها برده نشده است. دیروز یک‌سری عملیات داشتیم، اما امروز در حوزه پیمانکاری شاید بیش از ۳۰۰، ۴۰۰ عنوان داشته باشیم. بسیاری از این عناوین نیامده‌اند. این‌ها را باید به‌روز کنیم، مضافاً بر اینکه باید از تجربه دنیا هم استفاده کنیم. یکی از شیوه‌هایی که در بودجه جواب داده است و بر اساس آن می‌شود حساب‌کشی و هزینه‌ها را کم کرد، شیوه عملیاتی است. قبل از اینکه بودجه را عملیاتی کنیم باید برایش ساختار ایجاد کنیم و باید در آن ساختار ببریم، چون ساختاری که الان داریم منطبق بر بودجه عملیاتی نیست و بحث‌های سنتی قبلی است. این در قانون برنامه هم آمده بود. حالا اینکه شیب آن تند‌تر یا کند‌تر باشد، بحث دیگری است.
آیا دیوان محاسبات گزارش تفریغ را در مجلس می‌خواند؟
نمی‌دانم. پریروز آقای رحیمی رئیس دیوان محاسبات را دیدم، گفت ما درگیر تفریغ بودجه بوده و کارش را انجام داده‌ایم. خوشبختانه در دوره جدید ریاست دیوان محاسبات یک مقدار روی بحث تفریغ بودجه وقت بیشتری گذاشته‌اند. امسال تفریغ را به مجلس آوردند و نسبت به سال‌های گذشته زمان را کوتاه‌تر کرده بودند. امیدواریم هر چه زود‌تر بیایند، چون به هر حال بحث تفریغ باید هر چه زود‌تر در مجلس قرائت شود.
به خاطر دارید سال‌های قبل خوانده می‌شد یا خیر؟
نهایتاً تفریغ بودجه باید بیاید و در مجلس خوانده شود و به تصویب مجلس برسد.
آیا واقعاً اتفاق می‌افتاد؟
الان به ذهنم نمی‌رسد.
اگر روش بودجه نویسی تغییر کند بودجه ما عملیاتی می‌شود؟
بحثی که در بودجه داریم این است که در واقع باید بودجه را به سمتی ببریم که منطبق با شرایط روز و مطالبات مردم از حاکمیت باشد. بالاخره اعداد و ارقامی که در بودجه می‌آید باید یک‌سری از تکالیف دولت و اهدافی را که باید به آن‌ها برسد، محقق کند. اگر بودجه را عملیاتی نکنیم، این اهداف محقق نخواهند شد. بالاخره باید کار را از یک جایی شروع کنیم و روند‌ها و ساختار‌ها را به‌تدریج اصلاح کنیم. اگر هر سال برای سال بعد بگذاریم، هیچ موقع به نتیجه نمی‌رسیم و نتیجه‌اش همین می‌شود که بعد از ۳۵ سال از انقلاب هنوز داریم به قوانین قبل از سال ۱۳۰۰ عمل می‌کنیم!
فکر می‌کنم یکی از اولویت‌های دولت و مجلس باید این باشد که بسیاری از قوانینی را که ناکارآمد هستند یا زمینه بروز فساد را فراهم می‌کنند یا برخی از توقعات جامعه را خوب جواب نمی‌دهند، بررسی کنند و منطبق با شرایط روز یا به مجلس لایحه بیاورند و یا اگر دولت هم تعلل می‌کند، خود نمایندگان در قالب طرح در مجلس ساختاری را تعریف کنند تا هر چه زود‌تر بتوانیم منطبق با شرایط روز و شیوه‌هایی چون بودجه عملیاتی بعضی از نواقص را رفع کنیم.
