در ابتدای این مناظره مجری برنامه به تاکیدات مکرر مقامات و علما بر نقش زنان و توجه ویژه به این موضوع و همچنین به روند تصویب و اجرا و همچنین اجرا نشدن برخی طرح‌ها و موضوعات مربوط به زنان در کشور از جمله بحث تعدد زوجات و لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد.
در این راستا فاطمه رهبر با اشاره به موضوع بحث تعدد زوجات با تاکید بر این‌که «موضوع طرحی بود که در لایحه حمایت از خانواده که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود آمده بود» اظهار کرد: ما در مجلس شورای اسلامی با پیگیری‌هایی که انجام دادیم این ماده را حذف کردیم و اکنون چیزی به نام تعدد زوجات در قانون مطرح نیست.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان این‌که «موضوع تعدد زوجات موضوعی نیست که در مجلس بحث کرده باشیم بلکه موضوعی است که در احکام و دستورات دینی ما آمده است» تاکید کرد: آن‌چه که امروز در قانون اساسی آمده، این است که بنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر تک همسری است ولی در صورت تعدد زوجات شرایطی که در قانون مصوب سال 53 آمده است مطرح است.
وی با اشاره به روند بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا پیش از این در مورد ازدواج موقت قانونی نداشتیم اما ما در مجلس این موضوع را ضابطه‌مند کردیم و برای این موضوع سه شرط قرار دادیم.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: ما در این قانون آورده‌ایم که چنانچه ازدواج موقتی صورت گرفت باید در صورت بارداری، این ازدواج ثبت شود. تفاهم طرفین و همچنین شرط ضمن عقد نیز از دیگر شروط آورده شده در قانون در رابطه با موضوع ازدواج موقت است.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در رابطه با گذرنامه زنان نیز خاطرنشان کرد: در لایحه حمایت از خانواده آمده بود که خروج دختر از کشور باید با اجازه قیم یا دادستان انجام شود. در این راستا ما طی جلساتی که با کمیسیون امنیت ملی داشتیم محکم ایستادیم و این لایحه را در آن کمیسیون بایگانی کردیم.
به گزارش ایسنا الهه کولایی فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در ابتدای صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که «مساله زنان یکی از سیاسی‌ترین مسائل مربوط به جوامع مختلف است» به لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد و با تاکید بر این‌که «این لایحه بنیان خانواده را به شدت تضعیف کرده است» اظهار کرد: مساله چندهمسری و صیغه از جمله مسائل عادی و روال در جامعه ما نیستند، بلکه در شرع و آن هم در مواردی خاص آمده است و هیچ‌گاه قرار نبوده که به عنوان قانون در جامعه مطرح شود.
وی با اشاره به روند تغییر نگاه به زنان در طول تاریخ جهان خاطرنشان کرد:در کشور ما و قبل از انقلاب اسلامی برای این‌که زنان از خانه خارج شوند اندکی تلاش می‌شد و در همین راستا نیز شاه می‌گفت که زن باید فریبا باشد. بعد از انقلاب اسلامی قرار شد که به زن به عنوان انسان نگاه شود و این موضوع در قانون اساسی نیز تصویب شد.
وی با تاکید بر این‌که «با تصویب این قانون این انتظار شکل گرفت که انسان بودن زنان به حساب بیاید و فرصت‌هایی برابر به زنان داده شود تا به عنوان انسان بتوانند به توانایی‌های خود فعلیت ببخشند» ادامه داد: این انتظار بوده و هست که با رخ دادن انقلاب براساس الگوهای متعالی که زنان مسلمان داشتند و در طول تاریخ اسلام نیز به آن افتخار شده است و همچنین بارها پس از انقلاب از آن صحبت شده زنان بتوانند نقشی سازنده متناسب با توانایی‌های خود ایفا کنند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از «حضور کمرنگ زنان در سمت‌های مدیریتی در دولت» و همچنین با بیان این‌که «هیچ گاه در مجلس شورای اسلامی زنان سهم بالای 5 درصد نداشته‌اند» اظهار کرد: در کشور ما همچنان به دلیل فرهنگ و سنت‌ها و میراثی که نسبت به ادراک نقش‌ها در زن و مرد وجود داشته است سقفی شیشه‌ای زنان را از ارتقا پیداکردن بازمی‌دارد.
وی با بیان این‌که «انتظار بود که بعد از انقلاب اسلامی توانمندی‌های انسانی زنان بیشتر دیده شود»، اظهار کرد: امروز مشاهده می کنیم که مساله زنان در جهان مساله‌ای است که موردتوجه همه جوامع قرار گرفته است و زنان با این مشکل مواجه هستند که توانمندی‌های انسانی‌شان نه توانمندی‌های جنسیتی‌شان دیده شود.
وی با بیان این اعتقاد که «امروز یکی از مشکلات جامعه ما ضعف ، سستی و رخوتی است که در نهاد خانواده ایجاد شده است» گفت: امروز می‌بینیم که نگرانی جدی در مورد نرخ طلاق در جامعه وجود دارد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به خارج شدن روند رسیدگی به بحث حمایت از خانواده از دستور کار مجلس با تاکید براین‌که «مجلس براساس فشارهای اجتماعی ناچار به عقب‌نشینی از این قانون شد» اظهار کرد: لایحه حمایت از خانواده یکی از موثرترین عوامل در تضعیف نهاد خانواده بود زیرا قداست و عنصر وفاداری که مقوم رابطه میان زن و مرد است را زیر سوال برد.
به گزارش ایسنا فاطمه رهبر در ادامه این مناظره خطاب به کولایی با بیان این‌که «شما در 4 سال دوره نمایندگی خود در مجلس ششم چه اقداماتی انجام داده‌اید؟» به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و رد این موضوع از سوی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: در آن دوره نه تنها ما به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوستیم؛ آمریکا و عربستان و اسرائیل نیز به این کنوانسیون نپیوستند. ما معتقدیم قوانین جمهوری اسلامی ایران از آن کنوانسیون مترقی‌تر است و چنانچه در کشور شاهد کم‌کاری هستیم این موضوع ناشی از عدم توجه مسئولین است.
این نماینده ادوار مجلس در ادامه به بیان اقدامات انجام شده در مجلس پس از نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخت و خاطرنشان کرد: ما پس از این‌که به این کنوانسیون نپیوستیم در اوایل مجلس هفتم قانون حقوق و مسئولیت‌های زنان که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود پیگیری کردیم و این قانون را در مجلس به تصویب رساندیم و جایگزین آن کنوانسیون کردیم.
وی با انتقاد از «عدم توجه دولت‌ها به این قانون» اظهار کرد: در این مصوبه حقوق دختران و زنان و همچنین تکالیف زنان و اکثر موارد مربوط به زنان مورد توجه قرار گرفت به گونه‌ای که زمانی که به دعوت بلاروس به آن کشور سفر کردیم از آکادمی علوم بلاروس از ما دعوت کردند و اجازه خواستند تا کتابی را که درباره حقوق زنان بود و در یکی از سفرهای نمایندگان این کشور به آن‌ها هدیه داده بودیم را رونمایی کنند و قوانین آن کتاب را وارد قوانین خود نمایند.
کولایی در ادامه در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اهمیت و دلایل لزوم پیوستن به این کنوانسیون خاطرنشان کرد: متاسفانه در آن زمان برخی فکر می‌کردند که با پیوستن به این کنوانسیون همه مشکلات ما حل می‌شود این در حالی است که پیوستن به این کنوانسیون تابلویی برای جمهوری اسلامی ایران بود که ما علیه زنان و طرفدار تبعیض علیه زنان نیستیم. با این مفهوم نیز مجلس ششم پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرد.
وی معتقد است: پیوستن به این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران فرصتی بود که در نهادهای بین‌المللی حضور پیدا کنیم و فراتر از نهادهای بین‌المللی نمایندگانی از کشور ما به ارائه گزارشات در مجامع بین المللی بپردازند.
وی با اشاره به تلاش مخالفان این طرح در ابراز مخالفت خود مدعی شد: هنگام طرح موضوع پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مخالفان این طرح به قم رفتند و به علما گفتند که با تصویب این کنوانسیون سن ازدواج در کشور بالا می‌رود و همچنین با تصویب این کنوانسیون زنان و مردان می‌توانند به استخرهای مختلط بروند. ما به این کنوانسیون نپیوستیم اما امروز مشاهده می کنیم که سن ازدواج در کشور بالا رفته و آمار طلاق نیز در جامعه افزایش یافته است.
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: در این مورد آیت الله بجنوردی فرمودند که مخالفان کنوانسیون به گونه‌ای صحبت می کنند که گویی اسلام طرفدار تبعیض علیه زنان است.
در ادامه فاطمه رهبر گفت: شورای نگهبان با استخراج 90 ایراد قانونی و شرعی از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان این موضوع را رد کرد اما ما در آن زمان شاهد بودیم که نمایندگان مجلس ششم اقدام به تحصن کردند و از وزرا ، استانداران و مسئولان دعوت کردند تا به آن بپیوندند.
وی با تاکید بر این‌که «مجالس هفتم ، هشتم و نهم هیچ کدام جلوی شورای نگهبان ایستادگی نکرده و نمی‌کنند» ابراز عقیده کرد: به نظر من نقطه ننگ و سیاه مجلس ششم تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود.
این نماینده مجلس خطاب به کولایی اظهار کرد:الان 19 ماه است که تریبون‌ها و مسند کار در دستان شماست. آیا در این مدت یک درصد از مظلومیت زنان کاهش یافته است؟
به گزارش ایسنا در ادامه این مناظره مجری برنامه از طرفین خواست که در مورد اقدامات انجام گرفته در دوران حضور خود در مجلس به عنوان نماینده مردم در مورد موضوع زنان مواردی مطرح کنند که الهه کولایی فعال سیاسی اصلاح طلب بر لزوم توجه و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که مردم و تصمیم گیرندگان و مجریان موظفند که از تجربه و دستاوردهای علمی جوامع دیگر استفاده کنند.
وی اضافه کرد: چنانچه ما به کشورهای دیگر نگاه کنیم درمی‌یابیم که تجربه همه آن‌ها نشان داده است که تامین حقوق زنان ارتباط مستقیمی با سطح دموکراتیک شدن جوامع دارد .
وی با انتقاد از «طرح اعمال سهمیه بندی جنسیتی برای دختران جهت ورود به دانشگاه» گفت: در سال 82 به ما اعلام کردند که وزارت بهداشت دولت اصلاحات در حال سهمیه بندی جنسیتی است. در آن زمان ما فورا به عنوان نماینده مردم اعتراض کردیم و با حمایت رییس‌جمهور وقت مانع از اعمال سهمیه‌بندی شدیم و در سال 83 کار را به نمایندگان مجلس در دولت هفتم تحویل دادیم اما مشاهده می‌کنیم که پس از آن دوره سهمیه بندی جنسیتی اعمال شد و نمایندگان مردم نیز هیچ اعتراضی نکردند.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر این‌که «اعمال نظارت در دستگا‌ها یکی از افتخارات مجلس ششم است» خاطرنشان کرد: چنانچه درباره عملکرد مجالس مختلف در مورد تدوین و تنظیم قوانین، اعمال نظارت بر اجرای قانون و همچنین کیفیت و کمیت قوانین بررسی انجام شود عملکرد مجلس ششم به خوبی درخشان است.
فاطمه رهبر نیز در توضیح اقدامات انجام گرفته در دوران حضور خود در مجلس خاطرنشان کرد: افزایش سهم الارث زنان یکی از اقداماتی بود که در مجالس هفتم، هشتم و نهم مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
این نماینده مجلس در ادامه صحبت‌های خود به گزارشی از کمیسیون اصل 90 درباره امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور زنان با صندوق جهانی توسعه اشاره کرد و با بیان این‌که «چندی پیش متوجه شدیم در خردادماه معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری قراردادی با صندوق جهانی توسعه به امضا رسانده است» ابراز عقیده کرد:از نظر مجلس باید به تصویب مجلس برسد؛ چرا که طبق قانون قراردادهایی که تعهد آفرین هستند باید به تصویب قانون اساسی برسند. در این راستا از خانم مولاوردی درخواست کردیم که توضیحاتی ارائه دهد که ایشان تاکید داشتند که این موضوع صرفا تفاهم‌نامه بوده است. ما از ایشان گزارشی خواستیم و در ابتدای گزارشی که ارائه دادند آمده بود که این تفاهم‌نامه در جهت برنامه پنجم توسعه کشوری و از سال 90 تا سال 84 به امضا رسیده است. این در حالی است که خانم مولاوردی در سال 92 منصوب شده‌اند.
وی گفت: پس از این موضوع ما کارشناسانی به معاونت زنان فرستادیم تا در این باره بررسی انجام دهند. کارشناسان ما مشاهده کرده بودند که در این قرارداد آمده که «این قرارداد در راستای برنامه پنجم سازمان ملل متحد است که برای جمهوری اسلامی ایران نوشته شده و از سال 2012 تا2016 می‌باشد»
وی با بیان این‌که «اصل موضوع این بود که سازمان ملل برای ما 5 سال به 5 سال برنامه می‌نویسد تفاهم نامه اخیر 5 برونداد دارد» افزود: یکی از آن‌ها مربوط به زنان است. در این قرارداد آمده است که کلیه اطلاعاتی که سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران نیازمند است باید به آن‌ها بفروشد.
رهبر با بیان این ادعا که «طبق اسناد موجود در کمیسیون اصل 90، در مرحله نخست این قرارداد 500 میلیون تومان پول از سوی معاونت امور زنان دریافت شده است» اظهار کرد: بانک اطلاعات دختران نخبه و همچنین اطلس جامع زنان که کلیه اطلاعات زنان سرپرست خانواده با پلاک‌های منازل و تلفن تماس در آن وجود دارد به سازمان ملل تحویل داده شده است.
وی با تاکید بر این‌که «طبق تایید شورای نگهبان قراردادهایی که برای کشور ایجاد تعهد می‌کنند باید به تصویب مجلس برسد» افزود: طبق قرارداد منعقد شده میان معاونت امور زنان و صندوق جهانی توسعه جمهوری اسلامی ایران 12 مورد را متذکر شده است که چنانچه به آن عمل نکند باید به دادگاه لاهه مراجعه کند.
وی در بیان جزئیات این تفاهم‌نامه خاطرنشان کرد: طبق این تفاهم‌نامه تمام نقشه‌ها، تصویرها، عکس‌ها، قراردادها، اسناد و همچنین تمام اطلاعات دیگری که توسط شریک اجرایی یعنی ایران در چارچوب این تفاهم‌نامه گردآوری می‌شود باید به عنوان مایملک صندوق توسعه درنظر گرفته شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین در این تفاهم‌نامه آمده است که برای استفاده از اطلاعات مذکور به وسیله صندوق باید این اطلاعات در زمان‌های معقول و مکان‌های مناسب در دسترس قرار بگیرد. همچنین این اطلاعات باید محرمانه تلقی شود و هنگام پایان کار نیز به مقامات مجاز صندوق تحویل داده شود.
وی با طرح این پرسش که «این تفاهم‌نامه قرارداد همکاری است یا ترکمانچای؟» اظهار کرد:آیا این معنای کنوانسیون‌های بین‌المللی است؟