مجلس

اما و اگرهای یک طرح چالشی «جرم سیاسی» در پیچ بهارستان

طرح جرم سیاسی یکی از مباحثی است که این روز‌ها در کمیسیون حقوق و قضائی در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی و پیگیری است. جرم سیاسی یکی از مباحث در اصل ۱۶۸ قانون اساسی که مطابق آن «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
طرح جرم سیاسی یکی از مباحثی است که این روزها در کمیسیون حقوق و قضائی در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی و پیگیری است. جرم سیاسی یکی از مباحث در اصل ۱۶۸ قانون اساسی که مطابق آن «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند.»

از آنجایی که پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی هنوز جرم سیاسی و مجازات جرم سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد بررسی این امرضروری است، زیرا بخشی از امنیت کشور منوط به تصویب این قانون است تا هر گامی که در کشور در این عرصه برداشته میشود، قانونمند باشد.

البته این طرح در مجلس ششم از طرف برخی از نمایندگان اصلاح طلب با دیدگاهها و تفکرات آن دوره به بحث و بررسی گذاشته شد و تعریفی برای جرم سیاسی به تصویب رسید. اما به دلیل مغایرت این مصوبه با قانوناساسی و شرع مقدس، شورای نگهبان آن را رد کرد و در‌‌‌نهایت به علت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان این طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و تا کنون در آنجا به دلایل روشن مسکوت ماند، تا اینکه تدوین این لایحه برعهده قوه قضائیه گذاشته شد.

در هفتهای که گذشت محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، از مصوب شدن تعریفی دقیق برای جرم سیاسی در کمیسیون متبوعش خبر داد. وی با یادآوری تصویب ماده یک طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، گفت: ماده یک آن میگوید هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاستهای داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی به شمار میرود.

وی تاکید کرد: ما در تعریف جرم سیاسی جرم جدیدی را تعریف نکردهایم، بلکه اعمال مجرمانهای که قبلا در قانون شناخته شده بود را به شرط اینکه با انگیزه سیاسی و بدون قصد ضربه زدن به اساس نظام باشد شامل تعریف جرم سیاسی کردیم.

البته برخی از صاحب نظران در این امر این تعریف را خالی از اشکال نمیدانند. اسداالله بادامچیان نماینده مردم تهران در مجلس هشتم میگوید: براساس تعریف مصوبه کمیسیون قضائی چند اشکال به این تعریف وارد است. اول آنکه جرم را نمیتوان به جرم سیاسی و غیرسیاسی تقسیم کرد. چرا که جرم، جرم است و هرکس مجرم است باید مجازات شود.

وی تصریح کرد: دراینجا باید تفاوتی بین جرم و خطا قایل شد. درقانون جرم قابل بررسی است و بر عهده قوه قضائیه است نه هیات منصفه! زیرا هیئت منصفه نباید تشخیص دهد که این عمل جرم است یا جرم نیست بلکه دادگاه باید تشخیص دهد که عمل جرم است یا خیر.

بادامچیان تاکید کرد: هیئت منصفه باید تشخیص دهد که این عمل خطا است یا جرم؟! با یک کار کارشناسی سیاسی، اگر تشخیص دهد که خطا سیاسی نیست جرم سیاسی اتفاق افتاده است، مجرم را دادگاه میفرستد ولی اگر تشخیص دهد جرمی صورت نگرفته و خطایی بدون انگیزه رخ داده است باید از متهم بخواهد تا جبران خطا کند.

وی درادامه نقد خود اظهار داشت: دوم آنکه کسی که جرائمی را با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاستهای داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی به شمار میرود. این تعریف هم غلط است زیرا اولا انگیزه خوانی نمیتوان کرد! ثانیا سوال ایجاد میشود، اگر کسی نیتش براندازی بود چه برخوردی با آن میشود؟! آیا آن هم مرتکب جرم سیاسی است؟ پس چه تفاوتی بین کسی که انگیزه براندازی دارد و آن کسی که انگیزه ندارد، وجود دارد؟! به نظر این تعریف ناقص است.

رئیس فراکسیون ادوار حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: انگیزه و نیت جرم نیست و قابل محاکمه نیست زیرا مرجع تشخیص دهنده قصد ونیت، نامعلوم است؟ خطاکار به راحتی میگوید قصد من این نیست و انکار میکند. چه کسی قبول میکند که مجرم سیاسی است؟! همچنین میتوان در اشکال دیگر گفت کسی که نیت کشتن کسی را داشت ولی مرتکب قتل نشد که مجرم نیست، این تعریف براین مبنا هم غلط است. وی تصریح کرد: اشکال اساسی این مساله، در خود قانون اساسی است که باید در آینده مورد بررسی قرار گیرد. جرم سیاسی به خطای سیاسی تعبیر شود. این تعریف هم با قید بدون قصد و انگیزه باشد به خطای سیاسی نزدیکتراست، اگر کسی خطای سیاسی کرده است به هیئت منصفه میرود ودر آنجا تشخیص داده میشود که کار او خطا بوده است یا جرم؟! الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوق و قضا مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار امور مجلس«شما» گفت: جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون است و کار آن هنوز به اتمام نرسیده است تا بتوانیم ابعاد آن را به طور دقیق بیان کنیم. ما تنها توانستهایم یک ماده آن را بررسی کنیم و طرح تکمیل نشده است.

وی تاکید کرد: ما در این طرح به دنبال این هستیم که مصادیق مشمول جرم سیاسی را مشخص و آنها ذکر کنیم و مصادیقی که باید از آن خارج شود را اصلاح کنیم. زیرابحث تعریف جرم سیاسی مصادیق زیادی دارد. ما به دنبال تعریف واحدی هستیم که در این مصوبه تا حدود زیادی جامعیت و مانعیت داشته باشد.

وی در رابطه با کسی که بدون انگیزه و نیت جرم مرتکب شده است، گفت: برخی از جرایم نیاز به انگیزه ندارند، ‌‌‌ همان صرف انجام رخدادی جرم، جرم تلقی میشود. یعنی قصد و نیت هم نیاز نیست.

به عنوان مثال در تجمعی که قانونی نیست، افرادی شرکت کنند و در آن تجمع یکسری اتهامات صورت بگیرد.

ملکشاهی افزود: مقصود ما جرم سیاسی را که به عنوان تعریف مستقل و یک عنوان جدا داشته باشیم نیست، بلکه همین جرایمی که جرایم عادی است و رخ میدهد. زیرا اول باید یک رفتارمجرمانه از فرد سر بزند بعد ما برای تشخیص که این جرم سیاسی است یا خیر باید به انگیزه آن نگاه کنیم، ممکن است انگیزه خیرخواهانه باشد، برخی جرائم این گونه هستند، کسی به قصد اصلاح، کاری را انجام میدهد ولی آن کار جرم است، این گونه اعمال را در شمول این تعریف میآوریم. ما بیشتر بر روی مصادیق متمرکز میشویم اما فعلا کاربسیار محدود است و ما هنوز به طور کامل جرم سیاسی را تعریف نکردهایم.

https://shoma-weekly.ir/aVkW0o