اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که طرح «انتقال پایتخت سیاسی- اداری از تهران» توسط ابوالفضل ابوترابی فرد به مجلس رفت؛ طرحی که تعداد امضا‌کنندگان آن در مجلس به 152 نفر رسیده بود و طی آن مطالعه کارشناسی برای شناسایی مکان مناسب پایتخت به شورایی 10 نفره واگذار می شد. شورایی تحت عنوان «شورای‌عالی انتقال پایتخت» که می بایست به مدت یک سال درباره سه موضوع اصلی مرتبط با انتقال پایتخت تصمیم‌گیری کند.
امضا کنندگان این طرح آسیب‌پذیری بالای تهران در برابر حوادثی همچون سیل، زلزله یا حمله‌نظامی را ملاک اصلی تصمیم گیری برای انتقال پایتخت قرار داده و تلاش داشتند تا پرونده انتقال پایتخت از دست و اختیار دولت خارج شده و به شورای جدیدی تحت عنوان «شورای‌عالی انتقال پایتخت» محول شود.
این شورا متشکل از 10 نفر از سران نظام شامل رئیس جمهور یا معاون اول آن در رأس و وزیر کشور در سمت دبیر، سه نفر از سوی مقام معظم رهبری، یک نفر از مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نفر از شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان پدافند عامل، 2 نفر هم از نمایندگان مجلس و دادستان هم به‌عنوان عضو ناظر می شد.
هرچند در آن زمان مطرح می شد که دولتی ها در صدد هستند شهر جدید پرند را به عنوان پایتخت اداری- سیاسی جایگزین تهران تعیین کنند تا با یک تیر و 2 نشان، هم وضعیت سکونت در این منطقه را پس از ساخت واحدهای مسکن مهر بهبود ببخشند و هم طرح کاهش جمعیت تهران را محقق کنند اما مجلس با ارائه این طرح مسئولیت شناسایی محل، برآورد هزینه انتقال و زمان لازم برای این امر را بر عهده شورای عالی انتقال پایتخت قرار داد.
بر این اساس شورا یک سال فرصت داشت تا درباره این سه موضوع به جمع بندی برسد و مجموعه مصوبات را به ویژه در خصوص محل جدید، به تأیید مقام معظم رهبری برساند تا برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
اما حالا در حالی که هنوز مدت زیادی تا اتمام مدت یک ساله نمانده، محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت از تهران در کمیسیون شوراهای مجلس خبرداده و گفته: در رابطه با جزئیات این طرح مقرر شد استعلام‌هایی از وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، ارگان‌های امنیتی و مرکز پژوهش‌های مجلس اخذ شود تا بررسی جزئیات این طرح نیز در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
وی همچنین اضافه کرده که کمیته تقسیمات کشوری کمیسیون شوراها وظیفه پیگیری جزئیات این طرح را برعهده دارد.
هرچند از نظر بهارستان نشین ها، تمرکز فعالیت ها در تهران همچون نمایندگی مجلس باعث استقرار دائمی این افراد در تهران شده یا نیاز ساکنین سایر شهرهای کشور به پیگیری امور اداری شان از طریق دستگاه های دولتی مستقر در تهران باعث افزایش تردد روزانه این کلانشهر می شود به طوری که اگر پایتخت به نقطه دیگری برود حداقل 40 درصد از سفرهای روزانه کاهش می یابد اما شاید مهمترین نکته دراین زمینه این است تصمیم گیری در مورد این مسئله به صورت سلیقه‌ای راهگشا نخواهد بود.
پایتخت جدید حتی اگر پایتخت سیاسی و اداری هم باشد، نیازمند فراهم شدن زیرساخت ها و زمینه سازی های همه جانبه ای است که شرایط پایتخت شدن را برایش فراهم آورد، چراکه در غیر این صورت این اقدام، اشتباه بوده و ضربه بزرگی به کشور خواهد زد.