وی افزود: به همین جهت از لحاظ قانونی آن‌ها نمی‌توانند معاهده‌ای را به صورت قطعی مصوب کنند، تا سیر قانونی آن طی شود. لذا باید از طریق دولت این توافقنامه به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و بعد از بررسی و تشخیص، نظر مجلس برای پیوستن و یا عدم پیوستن به آن اعلام می‌گردد. همانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در مجرای قانون انجام گرفت.
افتخاری؛ نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: متاسفانه ظاهرا معاهده‌ای بدون این تشریفات قانونی بدون طی مراحل قانونی در معاونت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام گرفته است. به هرجهت این مراحل باید صورت می‌گرفت که متاسفانه بی‌توجهی شده است.
وی افزود: این مسئله نه تنها در فراکسیون زنان باید بررسی می‌شد بلکه باید در تمام مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت و تمام مجلس باید در جریان این توافقنامه قرار می‌گرفتند و آن را مصوب می‌کردند و مراحل رسمی خود را طی می‌کرد و بعد به مرحله اجرا در می‌آمد.
افتخاری در ادامه تاکید کرد: این مطلب مطرح است که اگر ما بخواهیم در رابطه با توانمند سازی زنان و همه مسایلی که در ماده ۲۳۰ برنامه پنجم آمده است، به اجرا در آوریم. نیازی به افراد خارج از کشور نداریم! بلکه ما در درون کشور ظرفیتهای خوب از صاحبان نظر، نخبگان و افرادی با ذهن خلاق با تجربیات خوب و هم چنین محتوی دینی غنی و... داریم که می‌توانند در این زمینه و اجرای ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم فعالانه در عرصه حضور یابند.
وی خاطر نشان کرد: لذا نیازی نیست که ما برای آموزش و ارائه برنامه و... با کشورهای دیگر تفاهم نامه‌ای ببندیم و دیگران را از کشورهای دیگر دعوت کنیم. نکته حایز اهمیت این است که این هماهنگی‌ها باید صورت می‌گرفت. حداقل معاونت از ریاست جمهوری در خواست می‌کرد، انتظار می‌رفت دکتر روحانی که سال‌ها سابقه نمایندگی داشتند این مسیر را درست طی می‌کردند و بعد ارائه می‌دادند.
افتخاری در پاسخ به خبرنگار «شما» در رابطه به مفاد این قرارداد گفت: ما به صورت رسمی از متن قرارداد خبر نداریم، اما به طور پراکنده اطلاعاتی به دست آورده‌ایم. بعضا موارد در رابطه با بحثهای آموزشی و توانمندسازی و... زنان بوده است. که به لحاظ تفاوت ایدولوژی که بین مردم ایران و دیگر کشور‌ها وجود دارد باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. همچنین باید بدانیم که این موضوع تا چه اندازه جز اولویت‌ها بوده است.
وی تاکید کرد: بررسی این موضوع تا زمانی که می‌توانیم از نیروی داخلی استفاه کنیم چرا از خارج کشور نیرو بیاوریم. البته باید ریز این تفاهم نامه بیاید، تا بتوانیم نظر کار‌شناسانه تری بدهیم. از خانم مولاوردی سوال شد، اما جوابی در این راستا شنیده نشد. گفته می‌شود که ظاهرا این توافق نامه به امضا رسیده و قطعیت رسیده است. اگر آن روز خودشان پاسخگو داده بودند، این مشکلات پیش نمی‌آمد. لذا چون این مرکز معاونت است خود رئیس جمهور باید پیگیر این قضیه باشند و مجلس هم پیگیر است.