وی افزود: اولین نکته کاهش اطاله دادرسی در سطح کشور است. که این امر مستلزم این است که قضات و کارکنان اداری به اندازه کافی و مورد نیاز در حوزه‌های قضائی مختلف کشور تامین بشود. که این مسئله از طریق استخدام و آموزش قضات، این اطاله دادرسی کاهش پیدا می‌کند.
طباطبایی نماینده مردم نایین در ادامه تصریح کرد: نکته دوم، افزایش رضایتمندی مردم در مراجعه به دستگاه قضائیه است و یا به عبارتی دیگر رضایتمندی مردم از خروجی دستگاه قضا و کسب اعتماد عمومی است. زیرا یکی از مواردی که در حال حاضر موجب نگرانی است مردم در رابطه با دستگاه قضائیه قضاوت می‌کند که نگران نحوه رسیدگی به پرونده‌های خود هستند. اینکه دستگاه قضا در بی‌طرفی و با دقت به پرونده‌ها رسیدگی کند.
وی خاطر نشان کرد: اگردستگاه قضا در این دو مورد، کاهش اطاله دادرسی و افزایش میزان رضایتمندی مردم اهتمام ویژه داشته باشند، امیدواریم در پنج ساله دوم، نتیجه کار بهبود وضعیت موجود باشد.
عضو کمیسیون حقوق و قضا مجلس در رابطه نحوه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اظهار داشت: تعداد پرونده‌های مفاسد اقتصادی خیلی محدوداست. شاید نسبت به پرونده‌های دیگر دستگاه قضائی یک هزارم هم شاید کمتر باشد. تاکنون نیز این پرونده‌ها با دقت و با اهتمامی که در دستگاه قضائی وجود دارد، کارهای بسیار خوبی انجام شده و نتایج خوبی داشته است. اما اگر ما بتوانیم وضعیت عمومی دادگستری را اصلاح کنیم، قطعا تاثیربسیار خوبی برروند این گونه پرونده‌هایی هم خواهد داشت.
ما اگر وضعیت رسیدگی به پرونده‌های چک بلامحل، کلاهبرداری‌ها، سرقت‌ها و خصوصا مواد مخدر را اصلاح کنیم و باید دقت رسیدگی شود، بی‌تاثیر در سایر موارد نیست. در مجموع امیدوارم که دردوره جدید ریاست ایشان، شاهد موفقیت‌های چشمگیری در حوزه قضا باشیم.