رسانه های اصلاح طلب در حالی علت اغتشاشات را مشکلات اقتصادی ناشی از عملکرد دولت رئیسی می دانند که گویی این مشکلات در دوره های گذشته و به ویژه در دولت های موسوم به اصلاحات وجود خارجی نداشته و در دولت های اصولگرا و به ویژه در یک‌سال دولت رئیسی ظهور و بروز پیدا کرده است.
این رسانه ها در بیشتر سال هایی که جریان مطبوعشان اداره ی امور کشور را در دست داشته ، هر زمان افکار عمومی و یا منتقدان از مشکلات معیشتی و اقتصادی سخن گفتند، با انبوهی از رسانه‌هایی که در داخل و خارج از کشور در اختیار دارند ، با انواع حربه‌های روانی- رسانه‌ای انگشت اتهام را به سمت جریان رقیب و اصل نظام نشانه رفتند و دولت و جریان متبوع خود را از هر گونه تقصیر و اشتباهی مبرا دانستند
این جریان در تناقضی آشکار بر اساس منافع حزبی و سیاسی خود به صورت متعصبانه ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت های برآمده از دل جریان اصلاح طلبی را توجیه کرده و به تخریب رقیب می پردازند، اما با شکست سنگینی که این جریان در انتخابات های گذشته یعنی ریاست جمهوری سیزدهم، مجلس یازدهم و شورای شهر ششم متحمل شدند، بنا دارند تا از کوچکترین فرصت ها برای بازگشت به عرصه ی سیاسی کشور استفاده کنند، بنابراین اینبار با سوء استفاده از تجمعات اخیر تلاش کرده تا جامعه را نسبت به آینده دولت و جریان رقیب دلسرد کنند.
رسانه‌های وابسته به این جریان که هدف اصلی خود را تخریب دولت کنونی قرار داده‌اند، در سلسله مطالبی تلاش می‌کنند، با تطهیر دولت های اصلاحات و تخریب جریان رقیب، آنها را متهم به ناتوانی کنند و جریان اصولگرا و به ویژه دولت سیزدهم را مسئول همه کاستی‌های موجود در اقتصاد ایران جلوه دهند.
این روزنامه ی اصلاح طلب در حالی عملکرد دولت موسوی، هاشمی، خاتمی و روحانی را مثبت ارزیابی کرده و همه ی اشکالات موجود را متوجه دولت احمدی نژاد و رئیسی می داند که با کوچکترین بررسی در عملکرد دولت های گذشته می توان به این تحریف واقعیت پی برد.
در دولت میر حسین موسوی اقتصاد به شدت دولتی شد؛ تا جایی که شرکت‌های دولتی در این دوران زیان‌ده‌ترین شرکت‌ها بودند و دولت هم قادر نبود آن گونه که باید به این شرکت‌ها کمک کند، همین موضوع باعث شد تا عده‌ی زیادی از واردکنندگان و صادرکنندگان دست از فعالیت بکشند و سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به خارج از کشور ببرند؛ چرا که اقتصاد فربه‌ی دولتی زمینه را برای آنها تنگ می‌کرد. خروج سرمایه‌گذاران از کشور هم موجب افزایش نرخ بیکاری شد، در طول دوران دولت موسوی کسری بودجه‌ی همواره از سال گذشته‌ی آن بیشتر می‌شد. این در حالی بود که دولت تنها یک‌هفتم بودجه را برای جنگ استفاده می کرد ، ولی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی، دولت با کسری بودجه مواجه می شد به گونه ای که وقتی دولت به آقای هاشمی رفسنجانی تحویل داده شد، در حدود 52 درصد کسری بودجه وجود داشت که این کسری به دلیل استقراض‌های فراوان از بانک مرکزی بود،همچنین در این دوران، اسکناس فراوان و بدون پشتوانه، توسط بانک مرکزی چاپ می‌شد و دولت برای رفع کسری بودجه، مدام از این طریق استقراض می‌کرد.
در این دوران نزدیک به پنجاه درصد جامعه از امکاناتی نظیر آب، برق، آموزش، بهداشت، راه و کار محروم بودند
در دولت هاشمی رفسنجانی گرفتن وام‌های متعدد و بی‌حساب‌وکتاب و جایگزینی ناگهانی اقتصاد آزاد باعث پدید آمدن مشکلات بزرگی چون تورم پنجاه‌درصدی و بدهی خارجی چهل میلیارد دلاری شد و این در صورتی بود که مدیران و صاحب‌منصبان دولتی به صراحت از این وقایع دفاع کردند و حتی بارها اعلام کردند که برای توسعه‌ی کشور باید عده‌ای از فقیران و مستضعفان زیر چرخ سازندگی له شوند.
ثبت رکوردی در میزان تورم، از دیگر نتایج این دوره‌ی خاص بود که فراموش‌شدنی نیست؛ رکوردی که تا آن روز دور از دسترس محسوب می‌شد.
در دوران خاتمی دولت بر خلاف اهداف معین شده بزرگتر شد ، بر اساس اهداف تعیین‌شده، دولت می‌بایست اندازه‌ی خود را کاهش می داد، اما بر خلاف این هدف، اندازه‌ی دولت بزرگتر شد.
آمارها نشان می‌دهد که نسبت هزینه‌ی شرکت‌های دولتی در بودجه‌ی دولت از شروع تا خاتمه‌ی دولت هشتم، از 41.6 به 49.8 افزایش یافته بود که خود این امر نتیجه ی مخربی را بر اقتصاد ایجاد می کرد
در دولت حسن روحانی هم برای دومین بار پس از دولت سازندگی، رکورد تورم شکسته شد و گرانی 7 تا ده برابری در اقلام و کالا‌های مختلف (از مسکن و ارز و طلا و خودرو گرفته تا سایر کالا‌ها و خدمات) رخ داد. همچنین دولت روحانی، بدهی 1500 هزار میلیاردی، کسری 480 هزار میلیاردی و نقدینگی 8 برابر شده را بر جا گذاشت که از عوامل مهم تورم بوده است.
حراج 60 میلیارد دلار از ذخائر ارزی و ایجاد رانت چندصد هزار میلیاردی برای رانت‌خواران و تورم60 درصدی رکوردی است که در دولت روحانی به ثبت رسیده است
اما در دولت رئیسی تنها در زمانی که یک سال از عمر آن گذشته است موفق شد با اجرای سیاست های درست اقتصادی، کاهش مستمر تورم از مهرماه تا اسفندماه (از عدد 45 به 40 درصد در پایان اسفند)، انجام تکالیف قانون بودجه 1400 و تسویه 54هزار میلیارد تومان تنخواه مصرف‌شده، افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم از عدد 3٫3 (شش‌ماهه اول) به 4.1 در نه‌ماهه سال 1400، کاهش نرخ بیکاری کشور از عدد9.6 در تابستان به عدد 8.9 ، رشد 68درصدی ترانزیت در پایان سال 1400، افزایش 40درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال 1399، افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از 12٫3میلیارد دلار به 28.3میلیارد دلار (2.3 برابر سال گذشته و با هدف افزایش درآمدهای ارزی به‌منظور تأمین نیازهای تولید و بودجه)، کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف 707هزار میلیارد تومان/ 23درصد کمتر از سقف مصوب بودجه سال 1400، کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها برای 4 دهک اول به‌میزان 9درصد در اسفند 1400 نسبت به شهریورماه 1400 و... را در کارنامه ی خود به ثبت برساند، با این حال جریان اصلاح طلب بدون در نظر گرفتن اقتصاد مین‌گذاری شده ای که دولت متبوعشان به دولت سیزدهم تحویل داده، تلاش می‌کنند دولت سیزدهم و جریان اصولگرا را مسئول همه کاستی‌های موجود در اقتصاد ایران جلوه دهند
آنها در حالی انگیزه اغتشاشات اخیر را اقتصاد و عملکرد نامطلوب دولت سیزدهم عنوان می کنند که حاضر نیستند نقش خود را به‌عنوان مجری و سیاست‌گذار در دوره‌های متعدد بپذیرند چرا که اصلاح طلبان از زمان پیروزی انقلاب بسیار بیشتر از سایر رقبا در مسندهای اجرایی کشور حضور داشته اند، این جریان بدون اشاره به سیاست‌های سرمایه‌سالارانه هم‌فکران سیاسی خویش در دولت سازندگی و از آزمون خطاهای خودشان در حل مشکلات اقتصادی در دوره اصلاحات و همچنین عاقبت رویکرد منفعلانه در دیپلماسی که هشت سال بی‌عملی و خسارت محض را رقم زده، جریان رقیب را مقصر همه کاستی ها جلوه می دهند! و صد البته به عملکرد درونزا و نگاه متکثر و موثر دولت جدید در غلبه بر چالش‌های اقتصادی با توجه به بحران جهانی اقتصاد در این مدت هم ابدا اشاره نمی کنند.