وی افزود: این درحالی است که معظم له درهمین سیاست‌ها می‌فرمایند لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند. پس در این راه بحث قانون گذاری مطرح است که تا کنون در مجلس کاری که متمم و مکمل قانون بودجه باشد، مشاهده نشده است. که به نظر می‌رسد این یکی از مطالبات رهبری از مجلس است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه تصریح کرد: بحث مهم دیگری که از لحاظ اقتصادی باید توجه داشت، قانون هدفمندی یارانه‌ها است. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در بودجه امسال جاسازی شده است، فوق العاده ازجهت اقتصاد ملی اهمیت دارد.
وی ادامه داد: خیلی از افراد معتقدند که فاز اول بد و غلط اجرا شده است و آثار تورمی زیادی داشته است و منشا رکود تورم و مشکلات اقتصادی بوده است. اما کسی نگفت، که این قانونی که مجلس تصویب کرده است، دولت قبل در کجای آن دچار اشتباه شد تا در دولت بعد دیگر تکرار نشود.
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم به اصول قانون هدفمندی یارانه‌ها ورود صحیح مالی- محاسباتی داشته باشیم، این موضوع به فروش نفت در داخل مربوط می‌شود. یعنی ما در طی ۳۵ سال گذشته هرگاه بودجه را می‌بستیم، هنگامی که به بودجه نفت می‌رسیدیم، فلان میزان را به دلار در بودجه در نظر می‌گرفتیم و حرفی از ریال نمی‌زدیم. در حالی که قبل از تحریم‌ها روزانه ۴ میلیون بشکه تولید می‌کردیم، که ۵/۲ میلیون بشکه را صادر و ۵/۱ میلیون بشکه در داخل مصرف می‌کردیم. اما مسئله این است که این ۵/۱ میلیون بشکه‌ای که وارد 9 پالایشگاه می‌شود را در هیچ جای از فراز بودجه دیده نشده بود که بالاخره پول آنچه می‌شود؟
وی در ادامه گفت: البته برای اولین بار در قانون هدفمندی یارانه‌ها یک گوشه چشمی به این منابع شده بود و بیان کرده بود که از این منابع بخشی به صورت نقدی و بخشی را به سلامت اختصاص می‌دهیم و بخشی دیگر به تولید اختصاص می‌دهیم. سخن از یک منبع مالی بود. اما الان فکر می‌کنم که در دولت و مجلس هیچ کس به طور دقیق نمی‌داند، این منبع دقیقا از کجا می‌آید. هم اکنون دولت و مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص نکرده‌اند، که منابع حاصل از این هدفمندی؛ آیا از فروش نفت در داخل است یا بحث فرآورده است؟ یعنی موقعی که ما به این منبع نگاه می‌کنیم قبل از رفتن به پالایشگاه است یا بعد از رفتن به پالایشگاه!
وی با اشاره به استفساریه مجلس در این رابطه تصریح کرد: برای اولین بار بود که مجلس خودش قانون تصویب کرده‌بود و خودش هم استفساریه کرده‌است. در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ مجلس از خودش سئوال کرد که آیا منظور از عبارت تمام منابع حاصل از اجرای این قانون، در ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه مصوب ۱۵/۱۰/۸۸ فقط مابه تفاوت قیمت فروش نفت و حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون در قبل و بعد از اجرا است؟ پاسخ داده است بله، در حالی که در ماده ۱۲ ما کلمه‌ای به عنوان ما به تفاوت نداریم که که بخواهیم تقاضای تفسیر کنیم. اما مجلس این کار را کرده‌است.
انبارلویی خاطر نشان کرد: این کار مجلس نشان می‌دهد که قانون هدفمندی یارانه‌ها، اولا قانون جامع و مانع نبوده است و اشکالی داشته است که خودش آن را بررسی کرده، دوم این تفسیریه برای گریز از یک مفهومی است که موجب شد۲۰سال، اساسنامه شرکت نفت نیامده باشد. آن مفهوم چیست؟ بعد از انقلاب نفت و گاز و معادن کشور انفال محسوب شده‌اند، دولتهای پس از انقلاب غیر از شورای انقلاب این مفهوم انفال را به رسمیت نشناخته‌اند. و به نوعی، به نفت و گاز به عنوان حیاط خلوت خودشان نگاه می‌کردند.
وی افزود: انفال یعنی اگر شما به طور مثال نفت را از دل خاک بیرون آوردید که هزینه آن یک دلار تمام می‌شود ولی آن را ۱۰۰ دلار می‌فروشید، باید یک دلار به تولید کننده بدهید و ۹۹ دلار آن به حکومت اسلامی و اموال حکومت اسلامی داده شود. البته حکومت اسلامی این مبلغ رابه دولت اسلامی داده است، لذا هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، در راس نفت عالی‌ترین مقام کشور بوده است. در زمان طاغوت خود شاه رئیس مجمع نفت بود در صورتیکه طبق احکام می بایست ولی فقیه رییس مجمع باشد ولی تا کنون رئیس جمهور رئیس مجمع بوده است.
انبارلویی به طرح اخیر اساسنامه شرکت نفت اشاره کرد و اظهار داشت: در طرح جدید اساسنامه شرکت نفت بیان داشته است که در راس مجمع نفت رییس جمهور نیست بلکه رئیس مجمع، وزیر نفت است. درحالی که رئیس مجمع باید یا رهبری، یا نمایندگان رهبری و یا نمایندگان حکومت باشد ولی تاکنون به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده است، که این محل اشکال است. در استفساریه‌ای که در مجلس هم آمد، حرفی از انفال به میان نیامده است!
وی تصریح کرد: در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که در زمان دولت نهم به صورت شلاقی از این حوزه پول دریافت می‌کردند و به صندوق واریز و بین مردم توزیع می‌کردند. اما با این استفساریه، دیگر حالت قبل ایجاد نشد، براساس آن
۵ قلم از کالاها‌ی فرآورده‌های نفتی به اضافه گاز و... را اختصاص به منابع حاصل از فروش نفت در داخل دادند.
معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در ادامه یاد آور شد: اشکالی که حزب موتلفه اسلامی در این رابطه گرفته است و آن را طی نامه‌ای با وزیر اقتصاد مطرح کرده‌است، این است که بالاخره درآمد حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌ها انفالی است یا مابه تفاوتی؟ اگر انفالی است طبق صورتهای مالی شرکت نفت، فقط از نفت ۸۱هزارمیلیارد تومان در سال ۹۱ ما پول داریم. درحالی آن‌ها ادعا کردند ما ۲۸هزار میلیارد کسری داریم. این مبلغ فقط به نفت اختصاص دارد نه گاز! بنابراین ما کسری نخواهیم داشت. در پاسخ اعلام داشتند که این ۸۱ هزار میلیارد تومان که در صورتهای مالی آمده است وجود خارجی ندارد، ما این منابع را از مابه تفاوت فرآورده به دست می‌آوریم.
وی افزود: مابه تفاوت فرآورده هم طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها فقط ۵ کالا از فرآورده‌ها را حساب کرده‌اند. مثلا اگر بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسیده است ۳۰۰ تومان مابه تفاوت واریز شده است. در حالیکه وقتی نفت به پالایشگاه می‌رود حداقل ۲۷ فرآورده از پالایشگاه بیرون خواهد آمد. سوال این است که
۲۲ قلم دیگر چه می‌شود؟ اگر شما انفالی حساب نمی‌کنید و به صورت فرآورده‌ای حساب می‌کنید پس قیمت ۲۲ کالا را حساب کنید نه ۵ قلم کالا؟! این سوالی است که کسی پاسخگو نیست! دوم آنکه از ۵/۱ میلیون بشکه نفت که در پالایشگاه می‌آید حداقل سالانه ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار صادرات، فرآورده داریم. این مبلغ چگونه حساب می‌شود؟!
انبارلویی تصریح کرد: دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، آیین نامه‌ای را نوشت، که این استفساریه را پشت سر گذاشته است؛ یعنی منابع حاصل از این اجرا را مابه تفاوتی حساب نکرده است بلکه طبق ماده ۲ هیئت وزیران بر درآمد انفالی حساب باز کرده است. درآمد انفالی یعنی فروش نفت از شرکت ملی نفت به پخش و پالایش، آن مبلغ به عنوان یکی از منابع اصلی محسوب می‌شود.
وی با بیان دو اشکال از طرح ارایه شده اساسنامه شرکت نفت، از سوی مجلس خاطر نشان کرد: اشکالاتی که در این طرح وجود دارد، همان دیدگاه نفت گرای دولت است که مجلس آمده بار مسئولیت آن را پذیرفته است. اولین اشکال موضوع انفالی بودن نفت است که در مقام انکار آن برآمدند و دیگری موکول اجرای قانون به آیین نامه‌های دولتی. سوال این است که دولت که لایحه ارائه نداده‌است؛ پس چرا نمایندگان می‌خواهند قانونی را تصویب کنند که جامع و مانع نیست ویک جای فرار هم برای دولت باز گذاشته است.
انبارلویی در پایان اظهار داشت: ما در پیشنهادات خود آورده‌ایم که هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ مالی – محاسبه‌ای ناظر بر انفالی بودن موضوع فعالیت شرکت نفت است. که اگر به این اصل توجه شود ۹۰درصد این اساسنامه حل می‌شود. یعنی دولت و مجلس بپذیرد که منابع نفت و گاز انفال محسوب می‌شود. و دیگر آنکه دولت بپذیرد ما الان ۷۰ الی ۸۰ معدن فعال در کشور داریم که باید آن‌ها را در بودجه درنظر بگیریم، دیگر ما در اداره کشور نیازی مالی نخواهیم داشت. زیرا درآمد انفال در کشور ما بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان با احتساب نفت و گاز است.