نماینده مردم ساری  در خصوص رجل مذهبی که در قانون از آن نامبرده شده است، اظهار داشت : در نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ آنکه جمهوری اسلامی است باید یک سری از ملزومات در نظر گرفته شود تا بار معنایی هر دو کلام جمهوری و اسلامی را داشته باشد. جمهوریت که همان دمکراسی است و مردم با انتخاب خود اصلح را انتخاب می کنند و طبیعتا به لحاظ اسلامی بودن حکومت باید قوانین اسلام اجرا شود و مسلما فردی که قرار است در مسند اجرای این قوانین قرار گیرد باید از رجال مذهبی باشد . پس بنابراین  این شرط نیز در قانون ذکر شده است .
عضو کمیسیون امنیت داخلی و شوراها در پایان خاطر نشان کرد : قرار است که وزارت کشور لایحه جامعی از قانون انتخابات ارائه کند تا در کمیسیون مجلس بررسی شود و به تصویب برسد که هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است .