اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها گفت : در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها یک مصوبه قانونی داریم که طی مراحلی باید اجرا شود که یک مرحله از آن هم اجرا شد. برا ی اجرایی شدن این مصوبه و در تمام حوزه ها چه حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی همه این زمینه را ایجاد کردند تا این مرحله اجرا شود.
اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها گفت : در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها یک مصوبه قانونی داریم که طی مراحلی باید اجرا شود که یک مرحله از آن هم اجرا شد. برا ی اجرایی شدن این مصوبه و در تمام حوزه ها چه حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی همه این زمینه را ایجاد کردند تا این مرحله اجرا شود.
وی در ادامه افزود : انتظار این بود که در گام اول ، دولت تعهداتی را که در اجرایی شدن فاز اول داشت عملی بکند، متاسفانه نکرد؛ یعنی بخشی از منابع درآمدی خودش را از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در قالب باز توزیع ثروت و به صورت نقدی در جامعه توزیع کرد. لذا میبینیم اختلاف زیادی میان آن چیزی که دولت از محل درآمدها کسب کرده و آن چیزی که پرداخت کرده خیلی زیاد است به طوری که در آمدهای دولت 28 هزار میلیارد ریال در سال بوده اما پرداخت آن 42 هزار میلیارد است یعنی چیزی حدود 14 هزار میلیارد دولت انحراف داشته است .
جالب اینجاست که آن 28 هزار میلیارد هم سهمبندی شده بود و قرار بود 50 درصد نقدی پرداخت بشود و مابقی آن در قالب صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید توزیع بشود که متاسفانه نشد !
عضو فراکسیون حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد : عملیاتی کردن این فاز از هدفمندی یارانهها، یک رضایتمندی نسبی را ایجاد کرد اما به سرعت در جامعه یک رشد نقدینگی ایجاد شد و تورم افزایش پیدا کرد و دامنه نارضایتی که شیب آن تندتر از رضایت ایجاد شده بود گرانی، تورم، بیکاری و غیره را در کنار هم قرار داد.
جلیلی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مصاحبه مطبوعاتی خود اظهار داشت: آقای رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود فاز دوم را وعده دادند و باز با استراتژی بخش جذاب هدفمند کردن یارانهها شروع کردند. هدفمند کردن یارانهها دو وجه دارد؛ یک وجه ناشی از افزایش قیمتها، افزایش نقدینگی واستقراض از بانک، افزایش گرانیها و قیمت تمام شده و... که نارضایتی نسبی ایجاد میکند و همچنین بخش جذاب دارد، پولی به شما داده میشود آن هم به اندازه 25/5 برابر هر چند که این یک حالت آرمانی است و اتفاق نمیافتد اما این بیان جذاب و استفاده از استراتژیی جذاب در بیانات آقای رئیس جمهور تبعاتی را برای اقتصاد ملی ما وارد میکند .نماینده مسجد سلیمان خاطر نشان کرد : در توصیف چنین شرایطی باید گفت؛ به همان نسبت منابعی را که میتواند صرف تولید بشود برای ایجاد تقاضا پیش میرود؛ حال تقاضا ایجاد میشود اما ما پول نداریم که به تولید کننده بدهیم تا ظرفیتش را افزایش بدهد. بنابراین چه اتفاقی میافتد این تقاضا بی پاسخ میماند. این تقاضا، پول خود را از محل واردات میگیرد. یعنی پولی که سهم عمومی ما برای تقویت بسترها و زیر ساختارها بود و باید در دست مردم باشد در دست دلالان و واردات کنندهها خواهد بود که این پول در خارج از کشور میرود و باز در درون دچار تورم میشویم و به جای آنکه این پول ساختارها و زیربناها را رونق بدهد واردات را رونق میدهد. باید دانست با حجم نقدینگی انبار شده در جامعه، چرخه تولید به حرکت در نمیآید. جلیلی در ادامه گفتگوی خود با هفته نامه شما در بیان راهکارها گفت: واقعیت آن است که ما باید به سمت آزادسازی قیمتها حرکت بکنیم اما اولا شیب آن باید متعادل باشد . دوم آن که منابعی که صرف میشود برای توسعه زیر ساختها نیز باشد و نباید تمام منابع را باز توزیع کنیم، به عبارتی تنبلی را مدیریت نکنیم .در نهایت این عملکرد چنین خواهد شد که مردم همیشه منتظر باشند تا کسی چیزی در دهان آنها بگذارد.استراتژی
اینکه دولت آشپز است ؛ یک استراتژی خطرناک برای اقتصاد ملی ماست دولت در این راستا باید هدایت گر باشد .البته دولت باید بخشی از آحاد جامعه که ناتوان هستند و به عنوان بخش آسیب پذیر مطرح هستند را حمایت نماید. اما همه جامعه به این پول نیازی ندارند.
وی در ادامه افزود : انتظار این بود که در گام اول ، دولت تعهداتی را که در اجرایی شدن فاز اول داشت عملی بکند، متاسفانه نکرد؛ یعنی بخشی از منابع درآمدی خودش را از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در قالب باز توزیع ثروت و به صورت نقدی در جامعه توزیع کرد. لذا میبینیم اختلاف زیادی میان آن چیزی که دولت از محل درآمدها کسب کرده و آن چیزی که پرداخت کرده خیلی زیاد است به طوری که در آمدهای دولت 28 هزار میلیارد ریال در سال بوده اما پرداخت آن 42 هزار میلیارد است یعنی چیزی حدود 14 هزار میلیارد دولت انحراف داشته است .
جالب اینجاست که آن 28 هزار میلیارد هم سهمبندی شده بود و قرار بود 50 درصد نقدی پرداخت بشود و مابقی آن در قالب صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید توزیع بشود که متاسفانه نشد !
عضو فراکسیون حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد : عملیاتی کردن این فاز از هدفمندی یارانهها، یک رضایتمندی نسبی را ایجاد کرد اما به سرعت در جامعه یک رشد نقدینگی ایجاد شد و تورم افزایش پیدا کرد و دامنه نارضایتی که شیب آن تندتر از رضایت ایجاد شده بود گرانی، تورم، بیکاری و غیره را در کنار هم قرار داد.
جلیلی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مصاحبه مطبوعاتی خود اظهار داشت: آقای رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود فاز دوم را وعده دادند و باز با استراتژی بخش جذاب هدفمند کردن یارانهها شروع کردند. هدفمند کردن یارانهها دو وجه دارد؛ یک وجه ناشی از افزایش قیمتها، افزایش نقدینگی واستقراض از بانک، افزایش گرانیها و قیمت تمام شده و... که نارضایتی نسبی ایجاد میکند و همچنین بخش جذاب دارد، پولی به شما داده میشود آن هم به اندازه 25/5 برابر هر چند که این یک حالت آرمانی است و اتفاق نمیافتد اما این بیان جذاب و استفاده از استراتژیی جذاب در بیانات آقای رئیس جمهور تبعاتی را برای اقتصاد ملی ما وارد میکند .نماینده مسجد سلیمان خاطر نشان کرد : در توصیف چنین شرایطی باید گفت؛ به همان نسبت منابعی را که میتواند صرف تولید بشود برای ایجاد تقاضا پیش میرود؛ حال تقاضا ایجاد میشود اما ما پول نداریم که به تولید کننده بدهیم تا ظرفیتش را افزایش بدهد. بنابراین چه اتفاقی میافتد این تقاضا بی پاسخ میماند. این تقاضا، پول خود را از محل واردات میگیرد. یعنی پولی که سهم عمومی ما برای تقویت بسترها و زیر ساختارها بود و باید در دست مردم باشد در دست دلالان و واردات کنندهها خواهد بود که این پول در خارج از کشور میرود و باز در درون دچار تورم میشویم و به جای آنکه این پول ساختارها و زیربناها را رونق بدهد واردات را رونق میدهد. باید دانست با حجم نقدینگی انبار شده در جامعه، چرخه تولید به حرکت در نمیآید. جلیلی در ادامه گفتگوی خود با هفته نامه شما در بیان راهکارها گفت: واقعیت آن است که ما باید به سمت آزادسازی قیمتها حرکت بکنیم اما اولا شیب آن باید متعادل باشد . دوم آن که منابعی که صرف میشود برای توسعه زیر ساختها نیز باشد و نباید تمام منابع را باز توزیع کنیم، به عبارتی تنبلی را مدیریت نکنیم .در نهایت این عملکرد چنین خواهد شد که مردم همیشه منتظر باشند تا کسی چیزی در دهان آنها بگذارد.استراتژی
اینکه دولت آشپز است ؛ یک استراتژی خطرناک برای اقتصاد ملی ماست دولت در این راستا باید هدایت گر باشد .البته دولت باید بخشی از آحاد جامعه که ناتوان هستند و به عنوان بخش آسیب پذیر مطرح هستند را حمایت نماید. اما همه جامعه به این پول نیازی ندارند.