به گزارش ایسنا، جلسه هم‌اندیشی فعالان کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با حضور عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس و مجتبی توانگر رییس این کمیته برگزار شد؛ در این جلسه کارآفرینان و فعالان اکوسیستم رمزارز و بلاکچین کشور، نمایندگان انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مرکز پژوهش‌ها حضور داشتند.
در این جلسه درخصوص آخرین الزامات حوزه تنظیم‌گری این فضا بحث و گفت و گو صورت گرفت که ازجمله آن الزاماتی است که اخیرا پلیس فتا تدوین کرده است.
همچنین مدیران کسب‌وکارهای مختلف ازجمله سکوهای تبادل رمزارز و کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری مهم‌ترین چالش‌های الزاماتی را برشمردند که اخیرا توسط پلیس فتا برای صرافی‌های رمزارز تدوین شده است؛ آن‌ها تاکید کردند قانون‌گذاری‌هایی از این دست به مرگ کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان این حوزه منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آن‌ها نتیجه‌اش سوق دادن کاربران ایرانی به سوی صرافی‌های خارجی و از دست رفتن فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی شرکت‌های داخلی خواهد بود.
در ادامه جلسه عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت نمایندگان از کسب‌وکارهای حوزه نوآوری و فناوری، توجه هم‌زمان به توسعه و رشد کسب‌وکارهای نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغه‌ها و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزه‌های جدید کسب‌وکاری دانست و از فعالان کسب‌وکارهای رمزارز خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیم‌گری در حوزه فعالیتشان را دنبال کنند.
مصری تاکید کرد که نباید فرصت پیشتازی در فناوری‌ها و حوزه‌های جدید کسب‌وکاری را با قانون‌گذاری سخت‌گیرانه یا مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه که منافع مردم را به خطر می‌اندازد، از دست داد.
وی توجه به حقوق مردم و آگاهی‌بخشی درباره خسارت‌ها و تهدیدهای احتمالی را پیشنیاز تنظیم‌گری در این حوزه‌ها دانست که در حوزه‌های مالی هم به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و هم منابع بیت‌المال را دچار چالش می‌کند.
مصری همچنین به کارآفرینان و فعالان این حوزه گفت که قانون‌گذاران را با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها همراهی کنند.
نایب‌رییس مجلس بعد از شنیدن مهم‌ترین دغدغه‌ها و موانع فعلی تنظیم‌گری حوزه رمزارز و بلاکچین، به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس توصیه کرد که با همراهی اکوسیستم کسب‌وکاری این حوزه و سایر مراجع تصمیم‌گیر، از فرصت تدوین برنامه هفتم توسعه برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز استفاده شده و پیشنهادهایی را در این رابطه آماده کنند.