یکی از بحثهای داغ حقوقی هفته های اخیر مربوط به تبصره ای از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست است که بحث ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را مطرح می کند.
یکی از بحثهای داغ حقوقی هفته های اخیر مربوط به تبصره ای از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست است که بحث ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را مطرح می کند.
از آنجا که عرف جامعه نسبت به این موضوع حساسیت ویژه دارد بسیاری از موج آفرینان رسانه ای از این موضوع استفاده کردند تا اذهان عمومی را جلب و تا حدودی جریحه دار کنند.
در گفتگو با فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 موضوع را واکاوی کردیم.
عضوشورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با ارائه گزارشی از سابقه این لایحه در مجلس شورای اسلامی که به پنج سال قبل باز می گردد، خاطرنشان ساخت که «ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده» در تبصره ماده 27 به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد که پس از ایراد شورای نگهبان که ممنوعیت ازدواج دو فرد نامحرم بالغ را خلاف شرع دانسته بود جملاتی به این تبصره اضافه شد که شروطی را برای آن در نظر گرفت.
به گفته رهبر، این مشکل با محرم کردن فرزندخوانده با سرپرست از طریق رساله عملیه قابل حل است و چنانچه خانواده ها احکام دینی را رعایت کنند به هیچ وجه با چنین موضوعاتی مواجه نمی شوند.
وی می گوید: باید نظر شورای نگهبان را تامین می کردیم. لذا با اضافه کردن «مگر...» احتمال وقوع ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را قانونمند کردیم تا در صورت این واقعه نادر، دادگاه صالحه با نظر مشورتی سازمان بهزیستی بتواند به نفع فرزندخوانده نظر بدهد. رهبر تصریح
می کند که فراکسیون زنان آماده دریافت پیشنهادهایی در خصوص این تبصره است. این گفتگو فرا رویتان قرار دارد.
تصویب تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست که بحث عدم منع قانونی ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده را در صورت اجازه دادگاه مطرح می کند، بازتابهایی در جامعه داشته است. نظر شما در خصوص این تبصره چیست؟
این لایحه در سال 1387 در سی و هشت ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شد. به عبارتی پنج سال پیش در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به مجلس آمد. طی این مدت حدود هفت بار به شورای نگهبان رفت و دوباره به مجلس بازگشت تا دقت نظرهایی که باید درآن صورت بگیرد، اتفاق بیفتد حتی الان هم در شورای نگهبان است و در حال طی مسیر آخر است. امیدواریم بعد از رسیدگی نهایی کار این لایحه در مجلس نهم به اتمام برسد.
پس این لایحه دارای سابقه پنج ساله بررسی در مجلس است؟!
بله، همین طور است. واقعا لایحه عجولانه ای نبوده که برخی در رسانه ها موج آفرینی می کنند و در جهت سیاه نمایی مجلس از آن استفاده می کنند! وقتی در سال 87 این لایحه به مجلس آمد در ماده 24 آن عنوان شده بود: «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وی یا فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه ازدواج منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناس سازمان بهزیستی است.
ماده 24؟!
بله آن زمان این موضوع در ماده 24 مطرح شده بود. در تاریخ 88/5/6 این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ماده 24 حذف شد.
واقعا دلیل حذف این ماده در آن زمان چه بود؟
نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس آن زمان نسبت به این ماده این طور بود که چنانچه ازدواج سرپرست با نوجوان را ممنوع کنیم یا شروطی بگذاریم، از آنجا که این واقعه بسیار نادر است خلاف قانون نیست ولی خلاف عرف عمومی است. چون عرف عمومی سازگاری با این موضوع ندارد، لذا لزومی ندارد که به این موضوع بپردازیم. همان طور که عرض کردم ماده 24 در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی رسیدگی به این لایحه بود حذف می شود. پیشنهادی که کمیسیون اجتماعی بعدا مطرح کرد همان پیشنهادی است که به لایحه اضافه شد و تحت عنوان ماده 27 مطرح می کرد: «هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآید باید مشخصات فرد مذکور را به دادگاه صالحه اعلام نماید در صورت وقوع ازدواج، سازمان بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ شود. برخی از منتقدین این تبصره که به اشتباه ماده 27 را زیر سئوال می برند دقت نکردند که در ابتدای این ماده آمده هرگاه سرپرست در صدد «ازدواج بر آید! سئوال پیش
می آید با کی ازدواج کند؟! چون منظور، ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نیست!
پس منظور چیست؟!
ممکن است است در خانواده ای که فرزندی را به سرپرستی گرفته یکی از زوجین فوت کند و یا از هم طلاق بگیرند و چنانچه هر یک از آنها بخواهند ازدواج مجدد کنند...
یعنی منظور از ازدواج، ازدواج مجدد سرپرست با فرد دیگری است؟
بله، یا ممکن است دختر خانمی فرزندی را به سرپرستی گرفته باشد چون طبق قانون دختر خانمها هم با شرایطی و در سن خاصی می توانند فرزندی را قبول کنند. ممکن است این خانم پس از آنکه فرزندی را به سرپرستی گرفته بخواهد ازدواج کند. بنابراین اینجا بحث ازدواج با غیر است. طبق ماده 27 قانونگذار پیش بینی کرده که اگر سرپرست بخواهد ازدواجی داشته باشد حتما وقوع ازدواج باید از طریق سازمان بهزیستی بررسی بشود و گزارش آن به دادگاه برود تا ببینند آیا این ازدواج به صلاح فرزند خوانده هست یا خیر؟! آیا ازدواج مانع ادامه سرپرستی می شود یا نه؟! در صورتی که نظر سازمان بهزیستی به دادگاه برود آن وقت دادگاه باید تصمیم بگیرد که زوج جدید بتوانند ادامه سرپرستی را داشته باشند و یا اینکه ادامه سرپرستی را دادگاه فسخ می کند.
بنابراین منظور از «ازدواج» در ماده 27 ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نیست؟
خیر، اینجا منظور ازدواج سرپرست با فرد غیر از فرزندخوانده است.
چرا این مطلب در قانون تصریح نشده! و آورده نشده که منظور ازدواج سرپرست با غیر است؟
در ادامه این ماده و پاراگراف آمده که دادگاه «نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن» تصمیم گیری کند. از طرفی مشخصات فرد مورد نظر را باید به دادگاه ارائه کنند. نگفتند که مشخصات فرزند را بدهند! به نظر من، تعدادی از کسانی که در جراید مشغول فضاسازی هستند نسبت به محتوای ماده 27 بی دقتی داشته اند و فکر کرده اند که در اینجا منظور ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است. به عبارتی، کمیسیون اجتماعی دقت نظر خاص داشته که چنانچه سرپرست با فردی ازدواج کند ملاحظه کند که آیا مصلحت فرزند هست که با مادرخوانده و پدرخوانده جدید زندگی کند یا خیر؟ تا قبل از این ماده و قانون این طور بود که چنانچه زوجین از هم جدا می شدند، فرزند خوانده بلاتکلیف می شد بهزیستی باید مجددا فرزند را می گرفت تا تعیین تکلیف مجدد برای آن خانواده بشود. این نشان می دهد که سازمان بهزیستی باید از شرایط زندگی فرزند مراقبت کند تا خللی در زندگی او به وجود نیاید و ازدواج سرپرستش موجب نارضایتی و ناملایماتی در زندی او نشود.
اما مسئله تبصره ماده 27 که صراحتا ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را مطرح کرده چه می شود؟!
پس از اینکه پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید، برخی از نمایندگان با توجه به اعتراضات و شکایاتی که در مورد ازدواج سرپرست و فرزند خوانده مطرح بود و در این خصوص نیز هیچ قانونی وجود نداشت...
تا قبل از این لایحه، در مورد ازدواج سرپرست خانواده و فرزند خوانده سکوت قانونی بود؟!
بله سابقه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست به سال 1353 برمی گردد و آن قانون حاکم بر جامعه بود. طبق آن قانون اگر موردی اتفاق می افتاد که سرپرست با فرزند خوانده ازدواج می کرد، سکوت قانونی داشتیم و اگر شکایتی در این مورد وارد می شد هیچ قانونی وجود نداشت که دادگاههای خانواده بخواهند بر مبنای آن حکم بدهند. بنابراین به دلیل درخواستهای مکرری که به مجلس آمده بود و برای اینکه «سکوت قانونی» از بین برود تبصره ای به این ماده اضافه شد در مهر ماه سال 88 به پیشنهاد برخی از نمایندگان تبصره مبنی بر «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می باشد» به ماده 27 اضافه می شود.
پس مجلس مخالف ازدواج سرپرست و طفل بود؟
برای پاسخ به این سئوال باید مطالبی را عرض کنم. ببینید. ما یک کشور اسلامی هستیم که مردم طبق احکام اسلامی ازدواج و زندگی می کنند و تمام امور زندگی خود را مطابق با احکام دینی پیش می برند. برخی از خانواده ها که می خواهند فرزند خوانده ای داشته باشند طبق احکام دینی و شرع مقدس اسلام، فرزند را محرم می کنند که راههای آن در رساله های عملی موجود است.
اگر محرم کردن اتفاق بیفتد تمام پیش فرضهای ازدواج سرپرست و فرزند خوانده منتفی می شود ولی در برخی از خانواده ها ممکن است غفلتی صورت بگیرد و یا نسبت به آداب دینی، قید و بند نداشته باشند.
اما قانونگذار با توجه به اینکه ممکن است این اتفاق رخ بدهد و خانواده ای که فرزندی را که از بهزیستی می گیرد محرم نکند، این تبصره را اضافه کرد که ازدواج سرپرست و طفل را به هنگام حضانت و بعد از آن ممنوع می کند. این تبصره به شورای محترم نگبهان رفت و در تاریخ 91/5/25 ایرادی به آن گرفته شد مبنی بر اینکه اطلاق «ممنوعیت» در این تبصره خلاف موازین شرع است. زیرا دو نفری که نا محرم هستند و به سن قانونی رسیده اند، آزادانه می توانند زوج خود را انتخاب کنند. مجلس برای اینکه این ایراد شورای نگهبان را اصلاح کند و نظر آن را تامین کند در تاریخ 91/12/5 این تبصره را کامل کرد مبنی بر اینکه «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است» که این قبلا بوده و بعد اضافه کرده «مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد».
دلیل اضافه شدن این «مگر...» تامین نظر شورای نگهبان بود؟
بله، باید نظر شورای نگهبان را تامین می کردیم. با اضافه کردن «مگر...» احتمال وقوع ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را قانونمند کردیم تا در صورت وقوع ازدواج سرپرست و نوجوان که هر چند نادر است دادگاه صالحه با نظر مشورتی سازمان بهزیستی بتواند به نفع فرزندخوانده نظر بدهد.
اگر دادگاه و نظر مشورتی سازمان بهزیستی تشخیص بدهد که این ازدواج به صلاح فرزندخوانده نیست این ازدواج غیرقانونی است.
آیا ملاحظات سازمان بهزیستی برای واگذاری فرزند به خانواده به قدر کافی کامل است که مصلحت فرزندخوانده کاملا در نظر گرفته شود و اتفاقاتی از این نوع رخ ندهد؟
بله، سازمان بهزیستی باید به نکات بسیار دقیق و ظریفی برای واگذاری فرزند به یک خانواده توجه کند و صلاحیت یک خانواده باید کاملا برای بهزیستی محرز شده باشد. بهزیستی فقط کودکان زیر 12 سال را واگذار می کند و طفل شش ماه به صورت امین موقت به سرپرست واگذار می شود. در صورتی که صلاحیت آن خانواده احراز بشود حکم امین دائم را می دهند و بهزیستی همیشه نظارت دارد.
منتقدین می گویند که با این تبصره تمایل خانواده ها به قبول فرزند دختر کاهش پیدا می کند، پاسخ شما چیست؟
راه حل آن محرم کردن است. من ابتدای عرایضم گفتم اکثر قریب به اتفاق کسانی که از بهزیستی فرزندی را قبول می کنند، شرایط زندگیشان را طوری فراهم می کنند که فرزند خوانده محرم خانواده بشود و هیچ مشکلی پیش نمی آید. شاید این قانون پشتوانه و ضمانت کودک برای حفظ امنیت او در خانواده باشد و خانواده ها موظف باشند طبق احکام شرعی فرزند را محرم کنند. این مشکل در خانواده هایی است که فرزند خوانده را محرم نمی کنند! چنانچه احکام دینی حاکم بشود این مسائل به وجود نمی آید. این نکته را اضافه کنم در این خصوص، ممکن است پیشنهادهایی وجود داشته باشد که قابل توجه باشد. در فراکسیون زنان از این پیشنهادها استقبال می کنیم و آماده دریافت آنها هستیم.
از شما متشکرم.
از آنجا که عرف جامعه نسبت به این موضوع حساسیت ویژه دارد بسیاری از موج آفرینان رسانه ای از این موضوع استفاده کردند تا اذهان عمومی را جلب و تا حدودی جریحه دار کنند.
در گفتگو با فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 موضوع را واکاوی کردیم.
عضوشورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با ارائه گزارشی از سابقه این لایحه در مجلس شورای اسلامی که به پنج سال قبل باز می گردد، خاطرنشان ساخت که «ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده» در تبصره ماده 27 به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد که پس از ایراد شورای نگهبان که ممنوعیت ازدواج دو فرد نامحرم بالغ را خلاف شرع دانسته بود جملاتی به این تبصره اضافه شد که شروطی را برای آن در نظر گرفت.
به گفته رهبر، این مشکل با محرم کردن فرزندخوانده با سرپرست از طریق رساله عملیه قابل حل است و چنانچه خانواده ها احکام دینی را رعایت کنند به هیچ وجه با چنین موضوعاتی مواجه نمی شوند.
وی می گوید: باید نظر شورای نگهبان را تامین می کردیم. لذا با اضافه کردن «مگر...» احتمال وقوع ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را قانونمند کردیم تا در صورت این واقعه نادر، دادگاه صالحه با نظر مشورتی سازمان بهزیستی بتواند به نفع فرزندخوانده نظر بدهد. رهبر تصریح
می کند که فراکسیون زنان آماده دریافت پیشنهادهایی در خصوص این تبصره است. این گفتگو فرا رویتان قرار دارد.
تصویب تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست که بحث عدم منع قانونی ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده را در صورت اجازه دادگاه مطرح می کند، بازتابهایی در جامعه داشته است. نظر شما در خصوص این تبصره چیست؟
این لایحه در سال 1387 در سی و هشت ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شد. به عبارتی پنج سال پیش در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به مجلس آمد. طی این مدت حدود هفت بار به شورای نگهبان رفت و دوباره به مجلس بازگشت تا دقت نظرهایی که باید درآن صورت بگیرد، اتفاق بیفتد حتی الان هم در شورای نگهبان است و در حال طی مسیر آخر است. امیدواریم بعد از رسیدگی نهایی کار این لایحه در مجلس نهم به اتمام برسد.
پس این لایحه دارای سابقه پنج ساله بررسی در مجلس است؟!
بله، همین طور است. واقعا لایحه عجولانه ای نبوده که برخی در رسانه ها موج آفرینی می کنند و در جهت سیاه نمایی مجلس از آن استفاده می کنند! وقتی در سال 87 این لایحه به مجلس آمد در ماده 24 آن عنوان شده بود: «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وی یا فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه ازدواج منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناس سازمان بهزیستی است.
ماده 24؟!
بله آن زمان این موضوع در ماده 24 مطرح شده بود. در تاریخ 88/5/6 این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ماده 24 حذف شد.
واقعا دلیل حذف این ماده در آن زمان چه بود؟
نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس آن زمان نسبت به این ماده این طور بود که چنانچه ازدواج سرپرست با نوجوان را ممنوع کنیم یا شروطی بگذاریم، از آنجا که این واقعه بسیار نادر است خلاف قانون نیست ولی خلاف عرف عمومی است. چون عرف عمومی سازگاری با این موضوع ندارد، لذا لزومی ندارد که به این موضوع بپردازیم. همان طور که عرض کردم ماده 24 در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی رسیدگی به این لایحه بود حذف می شود. پیشنهادی که کمیسیون اجتماعی بعدا مطرح کرد همان پیشنهادی است که به لایحه اضافه شد و تحت عنوان ماده 27 مطرح می کرد: «هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآید باید مشخصات فرد مذکور را به دادگاه صالحه اعلام نماید در صورت وقوع ازدواج، سازمان بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ شود. برخی از منتقدین این تبصره که به اشتباه ماده 27 را زیر سئوال می برند دقت نکردند که در ابتدای این ماده آمده هرگاه سرپرست در صدد «ازدواج بر آید! سئوال پیش
می آید با کی ازدواج کند؟! چون منظور، ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نیست!
پس منظور چیست؟!
ممکن است است در خانواده ای که فرزندی را به سرپرستی گرفته یکی از زوجین فوت کند و یا از هم طلاق بگیرند و چنانچه هر یک از آنها بخواهند ازدواج مجدد کنند...
یعنی منظور از ازدواج، ازدواج مجدد سرپرست با فرد دیگری است؟
بله، یا ممکن است دختر خانمی فرزندی را به سرپرستی گرفته باشد چون طبق قانون دختر خانمها هم با شرایطی و در سن خاصی می توانند فرزندی را قبول کنند. ممکن است این خانم پس از آنکه فرزندی را به سرپرستی گرفته بخواهد ازدواج کند. بنابراین اینجا بحث ازدواج با غیر است. طبق ماده 27 قانونگذار پیش بینی کرده که اگر سرپرست بخواهد ازدواجی داشته باشد حتما وقوع ازدواج باید از طریق سازمان بهزیستی بررسی بشود و گزارش آن به دادگاه برود تا ببینند آیا این ازدواج به صلاح فرزند خوانده هست یا خیر؟! آیا ازدواج مانع ادامه سرپرستی می شود یا نه؟! در صورتی که نظر سازمان بهزیستی به دادگاه برود آن وقت دادگاه باید تصمیم بگیرد که زوج جدید بتوانند ادامه سرپرستی را داشته باشند و یا اینکه ادامه سرپرستی را دادگاه فسخ می کند.
بنابراین منظور از «ازدواج» در ماده 27 ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نیست؟
خیر، اینجا منظور ازدواج سرپرست با فرد غیر از فرزندخوانده است.
چرا این مطلب در قانون تصریح نشده! و آورده نشده که منظور ازدواج سرپرست با غیر است؟
در ادامه این ماده و پاراگراف آمده که دادگاه «نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن» تصمیم گیری کند. از طرفی مشخصات فرد مورد نظر را باید به دادگاه ارائه کنند. نگفتند که مشخصات فرزند را بدهند! به نظر من، تعدادی از کسانی که در جراید مشغول فضاسازی هستند نسبت به محتوای ماده 27 بی دقتی داشته اند و فکر کرده اند که در اینجا منظور ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است. به عبارتی، کمیسیون اجتماعی دقت نظر خاص داشته که چنانچه سرپرست با فردی ازدواج کند ملاحظه کند که آیا مصلحت فرزند هست که با مادرخوانده و پدرخوانده جدید زندگی کند یا خیر؟ تا قبل از این ماده و قانون این طور بود که چنانچه زوجین از هم جدا می شدند، فرزند خوانده بلاتکلیف می شد بهزیستی باید مجددا فرزند را می گرفت تا تعیین تکلیف مجدد برای آن خانواده بشود. این نشان می دهد که سازمان بهزیستی باید از شرایط زندگی فرزند مراقبت کند تا خللی در زندگی او به وجود نیاید و ازدواج سرپرستش موجب نارضایتی و ناملایماتی در زندی او نشود.
اما مسئله تبصره ماده 27 که صراحتا ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را مطرح کرده چه می شود؟!
پس از اینکه پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید، برخی از نمایندگان با توجه به اعتراضات و شکایاتی که در مورد ازدواج سرپرست و فرزند خوانده مطرح بود و در این خصوص نیز هیچ قانونی وجود نداشت...
تا قبل از این لایحه، در مورد ازدواج سرپرست خانواده و فرزند خوانده سکوت قانونی بود؟!
بله سابقه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست به سال 1353 برمی گردد و آن قانون حاکم بر جامعه بود. طبق آن قانون اگر موردی اتفاق می افتاد که سرپرست با فرزند خوانده ازدواج می کرد، سکوت قانونی داشتیم و اگر شکایتی در این مورد وارد می شد هیچ قانونی وجود نداشت که دادگاههای خانواده بخواهند بر مبنای آن حکم بدهند. بنابراین به دلیل درخواستهای مکرری که به مجلس آمده بود و برای اینکه «سکوت قانونی» از بین برود تبصره ای به این ماده اضافه شد در مهر ماه سال 88 به پیشنهاد برخی از نمایندگان تبصره مبنی بر «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می باشد» به ماده 27 اضافه می شود.
پس مجلس مخالف ازدواج سرپرست و طفل بود؟
برای پاسخ به این سئوال باید مطالبی را عرض کنم. ببینید. ما یک کشور اسلامی هستیم که مردم طبق احکام اسلامی ازدواج و زندگی می کنند و تمام امور زندگی خود را مطابق با احکام دینی پیش می برند. برخی از خانواده ها که می خواهند فرزند خوانده ای داشته باشند طبق احکام دینی و شرع مقدس اسلام، فرزند را محرم می کنند که راههای آن در رساله های عملی موجود است.
اگر محرم کردن اتفاق بیفتد تمام پیش فرضهای ازدواج سرپرست و فرزند خوانده منتفی می شود ولی در برخی از خانواده ها ممکن است غفلتی صورت بگیرد و یا نسبت به آداب دینی، قید و بند نداشته باشند.
اما قانونگذار با توجه به اینکه ممکن است این اتفاق رخ بدهد و خانواده ای که فرزندی را که از بهزیستی می گیرد محرم نکند، این تبصره را اضافه کرد که ازدواج سرپرست و طفل را به هنگام حضانت و بعد از آن ممنوع می کند. این تبصره به شورای محترم نگبهان رفت و در تاریخ 91/5/25 ایرادی به آن گرفته شد مبنی بر اینکه اطلاق «ممنوعیت» در این تبصره خلاف موازین شرع است. زیرا دو نفری که نا محرم هستند و به سن قانونی رسیده اند، آزادانه می توانند زوج خود را انتخاب کنند. مجلس برای اینکه این ایراد شورای نگهبان را اصلاح کند و نظر آن را تامین کند در تاریخ 91/12/5 این تبصره را کامل کرد مبنی بر اینکه «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است» که این قبلا بوده و بعد اضافه کرده «مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد».
دلیل اضافه شدن این «مگر...» تامین نظر شورای نگهبان بود؟
بله، باید نظر شورای نگهبان را تامین می کردیم. با اضافه کردن «مگر...» احتمال وقوع ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را قانونمند کردیم تا در صورت وقوع ازدواج سرپرست و نوجوان که هر چند نادر است دادگاه صالحه با نظر مشورتی سازمان بهزیستی بتواند به نفع فرزندخوانده نظر بدهد.
اگر دادگاه و نظر مشورتی سازمان بهزیستی تشخیص بدهد که این ازدواج به صلاح فرزندخوانده نیست این ازدواج غیرقانونی است.
آیا ملاحظات سازمان بهزیستی برای واگذاری فرزند به خانواده به قدر کافی کامل است که مصلحت فرزندخوانده کاملا در نظر گرفته شود و اتفاقاتی از این نوع رخ ندهد؟
بله، سازمان بهزیستی باید به نکات بسیار دقیق و ظریفی برای واگذاری فرزند به یک خانواده توجه کند و صلاحیت یک خانواده باید کاملا برای بهزیستی محرز شده باشد. بهزیستی فقط کودکان زیر 12 سال را واگذار می کند و طفل شش ماه به صورت امین موقت به سرپرست واگذار می شود. در صورتی که صلاحیت آن خانواده احراز بشود حکم امین دائم را می دهند و بهزیستی همیشه نظارت دارد.
منتقدین می گویند که با این تبصره تمایل خانواده ها به قبول فرزند دختر کاهش پیدا می کند، پاسخ شما چیست؟
راه حل آن محرم کردن است. من ابتدای عرایضم گفتم اکثر قریب به اتفاق کسانی که از بهزیستی فرزندی را قبول می کنند، شرایط زندگیشان را طوری فراهم می کنند که فرزند خوانده محرم خانواده بشود و هیچ مشکلی پیش نمی آید. شاید این قانون پشتوانه و ضمانت کودک برای حفظ امنیت او در خانواده باشد و خانواده ها موظف باشند طبق احکام شرعی فرزند را محرم کنند. این مشکل در خانواده هایی است که فرزند خوانده را محرم نمی کنند! چنانچه احکام دینی حاکم بشود این مسائل به وجود نمی آید. این نکته را اضافه کنم در این خصوص، ممکن است پیشنهادهایی وجود داشته باشد که قابل توجه باشد. در فراکسیون زنان از این پیشنهادها استقبال می کنیم و آماده دریافت آنها هستیم.
از شما متشکرم.