جامعه

ارزان شدن یا با کیفیت شدن؛ کدام در اولویت است؟

در کشوری که نزدیک به ۶۲ میلیون نفر مشترک از اینترنت استفاده می‌‌کنند قطعا طبیعی‌ترین حق مردم بهره‌ بردن از خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب است. چرا در زمانی که دولتمردان برای توجیه قیمت بالای اجناس و خدمات داخلی، محصولات کشور را با مشابه قیمت‌های جهانی مقایسه می‌‌کنند اما در زمینه اینترنت خود را تافته جدا بافته از دنیا می‌‌دانند. برای کشور ما بسیار جای تأسف دارد که اینترنت عرضه شده در داخل به جمیع جهات یکی از گران‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین‌ها در جهان باشد.
رسول مرادی- چندی است که زمزمههایی مبنی بر ارزان شدن قیمت اینترنت به گوش می رسد، زمزمههایی که پرسشهای جدی را به ذهن متبادر میسازد. بدیهی است که یکی از مهمترین و اصلیترین ابهاماتی که در کشور و در زمینه اینترنت وجود دارد سرعت پایین ارائه این خدمات به مردم است. قسمت عمده پهنای باند اینترنت ایران تا سال ۸۴ از طریق کابل دریایی بین جاسک و فجیره تأمین میشد که طبیعتا با اتفاقاتی که برای این کانال ارتباطی می‌‌افتاد اینترنت کشور دچار قطعیهای مداوم می‌‌شد تا اینکه تا سال ۸۸ مبادی ورودی اینترنت به کشور به ۹ عدد رسید و مجموع پهنای باند ورودی کشور از طریق این ۹ درگاه در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۷۲، ۶۲۷ مگابیت در ثانیه رسید.

جزو ته جدولیها!

در ششماهه نخست سال ۲۰۱۰ از میان ۱۵۲ کشور بررسی شده، ایران پس از کشورهایی چون ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق و پاراگوئه با سرعتی برابر ۰ ۶۱ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۴۴ قرار گرفت. آمار منتشرشده در مرداد ۱۳۹۰ نیز حاکی از آن بود که از نظر متوسط سرعت اتصال کاربران به اینترنت، ایران در بین کشورهای جهان رتبه پنجم از آخر را داراست. بر اساس آمار دیماه ۱۳۹۱ ایران به لحاظ سرعت اینترنت خانگی، در بین ۱۷۸ کشور در جایگاه ۱۶۳ قرار گرفته است. بنابر گزارش سال ۲۰۱۵ اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) ایران از نظر سرعت اینترنت در جهان از جایگاه ۹۱ برخوردار است و قابل توجه است که کشور کره جنوبی در صدر این رتبه بندی قرار دارد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا اعلام کرده بود که پهنای باند کل کشور را به ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه خواهد رساند. البته واعظی بلافاصله گفته بود: «تمام این توسعه باز هم برای کاربران داخلی بسیار ناچیز است».

نکته قابل توجه دیگری که در این بین وجود دارد این است که مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویسهای دارای سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور قابل ارائه است. قانونی که مشابه آن در کشورهای پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات وجود نداشته و عملا در داخل نیز به دلیل منطق غلطی که در پشت آن وجود داشته تقریبا به صورت صوری اجرا میشود.

گران فروشی یا کم فروشی؟

اینترنت ورودی به کشور توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت بین شرکتهایی که دارای مجوز۱PAP هستند توزیع میشود. در ایران در حدود سال ۸۲، یازده شرکت توانستند این مجوز را بگیرند. PAPها پهنای باند دریافتی را بین شرکتهای ۲isdp و ۳Isp توزیع کرده و آنها هم به ترتیب در اختیار کاربران قرار می‌‌دهند. علت اصلی گرانی اینترنت در کشور هم همین ساختار سلسله مراتبی از ورود اینترنت به کشور تا رسیدن آن به مشتریان است. شرکتهای واسط زیادی که تنها کارشان تقسیم پهنای باند غنیمتی به چند برابر قیمت بین کاربران است.

براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، هزینه اینترنت در ایران دو برابر افغانستان و ۳۵۰۰ برابر ژاپن است! مقایسه قیمت اینترنت در ایران با سایر کشورها نیز نشان دهنده تفاوتهای قابل لمس در این مورد است. در حالی که قیمت اینترنت ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیهای ایران بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد قیمت اینترنت ۲۲۴ مگابیت برثانیهای مالزی تنها حدود ۱۵۰۰ تومان در ماه تعیین شده است. به صورت میانگین اکثر PAPها یک گیگابایت اینترنت را با قیمتی در حدود ۴ هزار تومان می‌‌فروشند. موارد فوق را اضافه کنید به نرخ بالای بستههای ارائه شده اینترنت از سوی اپراتورهای تلفن همراه که خود بررسی ویژه و مفصلی می‌‌طلبد.

طرح های تشویقی یا تنبیهی؟

در اینترنت همراه ارائه شده بر روی سیمکارتهای تلفن همراه قطعیهای مکرر، سرعت دانلود بسیار پایین و بحث آنتن دهی ضعیف که در بسیاری از مناطق کلانشهری مانند تهران عملا نمیتوان از اینترنت با کیفیت خوب استفاده کرد.

در قراردادهایی که شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت با مشتریان می‌‌بستند به عنوان یک گزینه برای جذب مشتری یا سرویس مجانی در ساعاتی از ابتدای بامداد تا صبح اینترنت را با سرعتی بسیار کمتر اما به صورت مجانی ارائه می‌‌کردند تعداد قابل توجهی از کاربران نیز به دلیل همین ترافیک رایگان شبانه اقدام به خرید چنین سرویسهایی میکردند. اما در چند ماه اخیر بعضی از این شرکتها به صورت هماهنگ با کاهش ساعت ارائه رایگان و برخی دیگر به طور کلی این مورد را حذف کردند که به صورت آشکاری نقض حقوق مشتریان اتفاق افتاد اما هیچ نهاد نظارتی اقدامی در این خصوص انجام نداد. نکته مهم دیگر در مورد عدم رضایت مردم از خدمات اینترنتی شرکتها بحث «ترافیک خوری» آنها است. بسیاری از کاربران به این قضیه اقرار کردهاند که نسبت به اتمام حجم ترافیک خود اعتراض دارند و عملا راهکاری برای اثبات این قضیه وجود ندارد ولی کاربران می‌‌توانند با کنترل و دقت در استفاده از اینترنت خود به این نکته برسند که متأسفانه این امر از سوی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت صورت می‌‌پذیرد.

بحث دیگری که وجود دارد این هست که سرعتی که این PAPها ارائه می‌‌دهند به صورت قابل ملاحظهای کمتر از آن چیزی است که در قراردادهایشان با مشتری ذکر میکنند و این به دلیل آن است که پهنای باند کمی را بین تعداد زیادی کاربر به اشتراک می‌‌گذارند. یک راهکاری که برخی از این شرکتها برای فرار رو به جلو در پیش گرفتهاند ارائه سرویسهای ADSLای با این ویژگی کف و سقف سرعت است که مثلا سرویسی با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت تا مثلا ۸ مگابیت ارائه می‌‌کنند. در ابتدا مشتری با فرض استفاده حداکثری از این سرعت اقدام به خرید سرویس می‌‌کند اما مدتی بعد با قطع مکرر اینترنت مواجه می‌‌شود، با تماسهای مکرری که با کارشناسان شرکت مربوطه می‌‌گیرد آنها او را متقاعد می‌‌کنند تا سقف سرویس را به اندازه یک چهارم یا تا نصف کاهش دهد مثلا برای سرویسی که تا ۸ مگابیت بر ثانیه ارائه شده بود اکنون مشتری راضی می‌‌شود سقف ۶ یا ۴ مگابیت بر ثانیه را بپذیرد. گاهی این روند ادامه پیدا کرده و تا ۱ یا ۲ مگابیت هم می‌‌رسد.

نظارتم آرزوست!

در این وضعیت نابسامان تنها راه مشتری بخت برگشته برای احقاق حقوقش از طریق چارچوب موافقتنامهای با عنوان SLA است که بیشتر کاربران اطلاعی از آن ندارند. علیاصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اجرای SLA از سوی رگلاتوری، در شش ماهه اول سال ۹۴، از پرداخت حدود ۲ میلیارد ریال به صورت نقدی و هفت هزار و ۴۰۹ گیگابایت بصورت حجمی از سوی اپراتورهای PAP و Wimax در قالب SLA به مشترکان خبر داده بود. مسئلهای که اگر در جامعه اطلاعرسانی کامل صورت گیرد و نهادهای نظارتی مسئول هم با جدیت موارد مورد شکایت را بررسی کنند شاید حجم این خسارات پرداختی به مشتریان بسیار بیشتر از آن چیزی که عنوان شده خواهد بود.

در کشوری که نزدیک به ۶۲ میلیون نفر مشترک از اینترنت استفاده می‌‌کنند قطعا طبیعیترین حق مردم بهره بردن از خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب است. چرا در زمانی که دولتمردان برای توجیه قیمت بالای اجناس و خدمات داخلی، محصولات کشور را با مشابه قیمتهای جهانی مقایسه می‌‌کنند اما در زمینه اینترنت خود را تافته جدا بافته از دنیا می‌‌دانند. برای کشور ما بسیار جای تأسف دارد که اینترنت عرضه شده در داخل به جمیع جهات یکی از گرانترین و بیکیفیتترینها در جهان باشد. تا چه زمانی باید منتظر ماند تا نهادهای مسئول به فکر ارائه اینترنت ملی با قیمت، سرعت، کیفیت و امنیت مناسب باشند؟

https://shoma-weekly.ir/jOuXEk