نسبت قانون یا معاهده بین‌المللی منع گسترش سلاح هسته‌ای یا همان «ان پی تی» با توافق احتمالی ایران و 1+5 عام و خاص است. بنابراین بر اساس قواعد مسلم حقوقی، خاص نمی‌تواند قانون عام را نسخ کند؛ اما این نگرانی وجود دارد که در تیم غربی و در پیش‌نویس توافق نهایی با استفاده از یک بند یا تبصره، قانون ان پی تی را لغو و نسخ کنند.
مغایرت‌های فاحش توافق ژنو و لوزان با مواد 4-6-10 به‌ویژه با قانون ان پی تی وجود دارد، با توجه به ماده 4 قانون ان پی تی، سه عمل فنی دایره کامل حقوق هسته‌ای است که شامل «تحقیق– تولید- استفاده» از انرژی هسته‌ای می‌باشد، بدون هیچگونه قید و تبصره‌ای و به‌صورت اطلاق کامل بیان شد؛ در حالی که امروز طبق توافقات مقدماتی و اولیه ژنو و بعد لوزان و امروز هم «دبه»های جدید غرب و آمریکا مبنی‌بر محدودیت‌های وحشتناک 2درصد بی زمان و سانتریفیوژهای نسل 1 و... و تعطیلی سایت‌ها و راکتور اراک و... می‌توان گفت ما عملا از ماده 4 قانون ان پی تی نه اینکه خارج شدیم بلکه «اخراج» شدیم.
حقوق هسته‌ای تعریف بسیار ساده‌ای دارد به این معنا که ما برای انرژی نیاز به «سوخت» داریم و برای سوخت نیاز به «غنی‌سازی» و برای غنی‌سازی باید «سایت‌ها و راکتورها» فعال باشند و این محدودیت‌های «فرا ان پی تی» یا بهتر این است که بگویم «آنتی ان پی تی» درست مثل این است که به شما بگویند شما می‌توانید زمین شالیزاری‌تان را آبیاری کنید؛ ولی باید آب تزریق کنید یعنی با سورنگ آب بپاشید، خوب چه فایده جز اتلاف وقت دارد.
ماده 10 ان پی تی دروازه خروج از این قانون است که به‌عنوان یک حق مهم بسیار راهبردی است که می‌تواند با الحاق توافق به‌عنوان قانون خاص به قانون عام یعنی ان پی تی در صورت بدعهدی غرب از این قانون برای خروج از تعهدات استفاده شود و خروج از حکومت قانون عام به منزله سلب حاکمیت «تخصیصات» است و خود به خود توافقات ایران با 1+5 را منتفی خواهد کرد.
مع‌الاسف باید پذیرفت در توافقات چند مرحله‌ای ایران و غرب، در حال حاضر «وضعیت جدیدی» فراتر از قانون ان پی تی به‌وجود آمد که بیم آن می‌رود که این تلقی در نظام‌نامه حقوق بین‌الملل که عمدتا مرجعیت تفسیری آن برعهده آمریکا است به‌وجود بیاید که «قانون جدید ناسخ قانون قدیم» است و ایران با توافق با 1+5 عملا تن به شرایط جدیدی داد و از ان پی تی خارج شده است و اگر این گونه شود آمریکا به یکی از اهداف راهبردی خود رسیده است؛ زیرا ان پی تی هیچ محدودیتی را برای هیچ کشوری نپذیرفت و حتی طبق ماده 6 محدودیت تسلیحاتی برای دارندگان سلاح هسته‌ای هم ایجاد کرد؛ اما ایران عملا در دام یک وضعیت فرا «ان پی تی» قرار گرفت و یکی از دستاوردهای بسیار مهم آمریکا در این توافقات این بود که ایران در 3 فاز تحقیق، تولید و استفاده، بر خلاف ماده چهار محدودیت‌های فراوانی را پذیرفت یا می‌خواهد بپذیرد و هر روز به توافق نهایی نزدیک می‌شویم و در هر دور مذاکرات، محدودتر هم می‌شود.
معمول‌ترین شکل در تحریر قانون این است که قانونگذار با تبصره‌ای یا تصویب ماده‌ای مستقل در پایان قانون، مقررات مغیر با آن را منسوخ اعلام می‌دارد که این اتفاق اگر در توافق نهایی ایران و 1+5 بیافتد یعنی «اخراج» از ان پی تی!
بنابراین برای جلوگیری از «نسخ» قانون ان پی تی و اخراج ایران از محدوده حکومت این قانون به تیم مذاکرات پیشنهاد می‌شود در بندی یا تبصره‌ای با ضمائم مشخص از عمل حقوقی «نسخ» جلوگیری کنند و با خلق گزاره‌ای مصرح حقوقی تحت این عناوین:
- تغییرات در توافق به‌عنوان «تخصیص» ضم قانون عام ان پی تی است...
- الحاق توافق ایران و 1+5 به قانون عام ان پی تی...
-... و از این دست کلید جملات با مفاهیم مشخص حقوقی، راه گریز از دام را فراهم آورند؛ زیرا اگر این اتفاق نیافتد توافق احتمالی ایران می‌تواند به دلیل مغایرت‌های فراوان به‌عنوان یک قانون جدید و یک الزام «فرا ان پی تی» مقدمه «نسخ» ان پی تی را فراهم آورد.
