وی درتشریح این ‌ قانون عنوان کرد: مثلا از حیث قطع یارانه کسانی که تمکن لازم را دارند، دولت می‌تواند آن‌ها را با صحت ۵۰ درصد تشخیص دهد. دولت به راحتی می‌تواند افرادی را که حداقل توانایی لازم را دارند، شناسایی کند و یک طرفه این مسئله را انجام بدهد و از جهت قانونی هم هیچ مشکلی نیست، زیرا قانون این اجازه را به دولت داده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: از طرفی موضوع تقاضا را دولت در لایحه پیش بینی کرده است و مجلس هم تصویب کرد، البته من یکی از مخالفین این موضوع بودم زیرا نتیجه تقاضا همین شد که دیدیم، بیش از 90 درصد متقاضی دریافت یارانه هستند. پس این مسئله نباید ملاک و مبنا باشد، ملاک ومبنا نیازمندی است، اصل این است حتی اگر فرد تقاضا نکرده باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند از ظرفیتهای موجود برای شناسایی افراد استفاده کند، خاطر نشان کرد: سوال و ایراد من این است که آیا دولت از شناسایی افراد نیازمند در کشور ناتوان است؟ بنده فکر نمی‌کنم که چنین امری درست باشد، زیرا افراد نیازمند بالای ۸۰ الی ۹۰ درصدشان شناسایی شده‌اند و تحت پوشش کمیته امداد هستند و یا بهزیستی، وحتی برخی موسسات خیریه فعال، این افراد را شناسایی کرده‌اند. یک بخش عمده این افراد هستند. بخش دیگر هم به راحتی قابل شناسایی هستند، یعنی می‌توانیم از دستگاه اداری در هر منطقه استفاده کنیم.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ افزود: دهیاری‌ها می‌توانند همه را به راحتی معرفی کنند، چون معلوم و قابل شناسایی هستند. کما اینکه کمیته امداد اگر بخواهد کسی را تحت پوشش قرار دهد بررسی و تحقیق می‌کند که از آن حداقل پایین‌تر باشند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: به نظر من دولت با ثبت نام متقاضیان، اجرای فاز دوم هدفمندی را پیچیده‌تر کرد. لذا با داوطلبانه کردن آن، یک حقی را برای مردم ایجاد کرد که هم اکنون سلب این حق آثار و تبعاتی دارد که موجب حاشیه سازی می‌شود. نگرانی دولت این است که باعث نارضایتی بشود و ذهنیت نسبت به دولت ایجاد بشود.

وی تاکید کرد: از طرفی دیگر اگر ما یارانه‌ها را در حوزه اکثر مواد مصرفی مردم چون مواد غذایی، آب، برق و گاز و... ببینیم، طبیعتا خیلی بهتر است. این امر دیگر نیازی به افزایش نقدینگی سالیانه ۴۸ هزار میلیاردی و در این لایحه ۵۸ هزار میلیاردی نیست.

پور مختارافزود: به نظر می‌رسد این روندی که پیش می‌رود، از همین حالا۱۰ هزار میلیارد لایحه محقق نخواهد شد. سوال این است که دولت از کجا می‌خواهداین هزینه را تامین کند؟ در این صورت دیگر یارانه تولید و انرژی نمی‌توانیم داشته باشیم، در نتیجه بهبود بهره وری هم نخواهیم داشت و شرایط‌‌ همان می‌ماند که بوده است.

وی با تاکید خاطر نشان کرد: دولت باید از این نگرانی‌ها که دارد خارج شود و واقع بینانه‌تر به موضوع نگاه کند و کار را خیلی زود‌تر و سریع‌تر انجام دهد.

پور مختار با اشاره به راهکارهای سهل الوصول در اجرای فاز دوم هدفمندی ونقش مردم در این امر گفت: یک فرمول خیلی ساده‌ای را بار‌ها و بار‌ها خود مردم به بنده پیشنهاد کردند؛ اینکه نه به ما یارانه بدهید و نه قیمت‌ها را زیاد کنید، خیلی فرمول ساده و قابل اجرا است. یعنی اگر یارانه ندهیم، سالیانه ۴۸ الی ۵۸ هزار میلیارد در جیب دولت باقی خواهد ماند. دولت همین مبلغ را در جهت پرداخت یارانه غیر نقدی به افراد کم در آمد، در جهت ایجاد اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی و کشاورزی مصرف کند. این فرمول ساده است.

وی یادآور شد: هم اکنون برای این کار دیر نشده است. حتی در روستا‌ها یارانه بگیرهای ضعیفی را سراغ دارم که تاکید کردند که نه یارانه می‌خواهیم و نه گرانی و تورم را! حالا ممکن است دولت بگوید من مجبورم گران کنم، برای حل این مسئله باید برای قشر ضعیف جامعه تخفیف قائل شود که کنترل و نظارت این امر هم کار سختی نیست، زیرا در روستا‌ها مصرف افراد معلوم است به راحتی می‌توانیم تشخیص دهیم. منتهی دولتی‌ها نمی‌خواهند مقداری بررسی کنند و به دنبال یک کار روتین هستند که انجام بدهند، لذا یک کار منطقی شدنی را‌‌ رها می‌کنند که این همه مشکل و مسئله ایجاد می‌شود.