مجلس

اجرای ماده چهار طرح سیاستهای جمعیت در اولویت قرار گیرد

این روز‌ها تحدید نسل فرسودگی جمعیت به یکی از معضلات اجتماعی کشور بدل شده است. هشدارهای مکرر رهبر فرزانه انقلاب در این رابطه و همچنین ابلاغ سیاستهای کلی جمعیتی، همه مسئولین را بر آن داشت تا برای این معضل چاره‌اندیشی کنند. حوزه قانون‌گذاری یکی ازمهم‌ترین مجراهای رفع این مشکل جمعیتی است، چرا که وکلای ملت با تصویب قوانین جدید مسیر این راه را هموار می‌کنند و موانع آن را برطرف می‌سازند. در حقیقت قوانینی که در جهت سیاستهای کاهش جمعیت وجود دارد، باید لغو و سپس بر اساس شرایط امروز قوانین جدید تصویب شود. در همین رابطه ماده چهار سیاستهای جمعیتی که در رابطه با لغو سیاستهای کاهش جمعیت است مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
این روزها تحدید نسل فرسودگی جمعیت به یکی از معضلات اجتماعی کشور بدل شده است. هشدارهای مکرر رهبر فرزانه انقلاب در این رابطه و همچنین ابلاغ سیاستهای کلی جمعیتی، همه مسئولین را بر آن داشت تا برای این معضل چارهاندیشی کنند. حوزه قانونگذاری یکی ازمهمترین مجراهای رفع این مشکل جمعیتی است، چرا که وکلای ملت با تصویب قوانین جدید مسیر این راه را هموار میکنند و موانع آن را برطرف میسازند. در حقیقت قوانینی که در جهت سیاستهای کاهش جمعیت وجود دارد، باید لغو و سپس بر اساس شرایط امروز قوانین جدید تصویب شود. در همین رابطه ماده چهار سیاستهای جمعیتی که در رابطه با لغو سیاستهای کاهش جمعیت است مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

شهلا میر گلو بیات عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در گفتگو با «شما»، اظهار داشت: ماده چهار سیاستهای جمعیتی در رابطه با لغو سیاستهای قدیمی کاهش جمعیت است که در این باره تخطی شده و علت حذف آن هم مشخص نیست. زیرا تمام فوریت این طرح به دلیل ماده چهار آن بود که خیلیها امضا کرده بودند و ازمابقی محتوی طرح که مربوط به مباحث تخصصی است خبر نداشتند. بیات ادامه داد: مهمترین قسمت طرح همین لغو سیاستهای قدیم در خصوص کاهش جمعیت است، منتهی با حفظ سلامت مادر و نوزاد و مواردی که به بهداشت خانواده مربوط است.

وی افزود: جلسه اخیر کمیسیون بهداشت، صحبت شد که کلیات این طرح مصوب جزییات به کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان ارجاع داه شود، تا به طور تخصصی در رابط با جزییاتش به نحوی که هم علمی و تخصصی باشد و هم هزینه کمتری را برای مردم ایجاد کند، تصمیم گیری شود.

عضو فراکسیون زنان گفت: در ماده یک این طرح که در ارتباط با قانون مجازات اسلامی است، من از اول مخالفت خود را اعلام کردم، زیرا اعتقادی به مسایل قهری در این زمینه ندارم. بلکه ما برای افزایش جمعیت با آموزشهای لازم راحتتر میتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

وی افزود: ممکن است برخورد قهری درکوتاه مدت به صورت مقطعی جواب بدهد، ولی در واقع در بلند مدت نه تنها جواب نخواهد داد، بلکه راههای تخلف و خلاف را در ارتباط با مسایلی چون سقط جنین و عقیمی و.. راحت باز میگذارد واین مسایل به صورت غیر قانونی در بخشهای خصوصی انجام خواهد شد. بیات ادامه داد: کنترل این تخلفات انرژی زیادی از سیستم نظارتی ما میگیرد و دقیق هم نخواهد بود، لذا محل درآمدی برای افراد سودجو و خاص میشود. به طور مثال اگر یک جراحی ساده با دفترچه رایگان بوده و بدون دفترچه صدهزار تومان، وقتی به شکل غیر قانونی انجام بشود، ممکن است قیمت آن دهها برابر شود. لذا این طرح در کوتاه مدت شاید نظر ما را تامین کند ولی مطمئنا در طولانی مدت نمیتواند موفق بشود، زیرا کار تخصصی نیست.

این متخصص زنان در ادامه تصریح کرد: من فکر میکنم ما میتوانیم از طریق آموزشهای لازم و اطلاعات صحیح برای مردم بازگو کنیم که این گونه عملها عوارض زیادی دارد.

وی افزود: اگر در مراجعات، خانمی تصمیم داشت تا دیگر بچه دار نشود و حاضر به عمل جراحی بود، بارها از عوارض آن سخن میگفتیم و از بیماریهایی که ممکن بود به واسطه آن عمل دچار شوند مطلع میکردیم و این مشاوره در مطب بسیار موثر است. در کشورهای اروپایی آخرین مقالات علمی که از عوارض این گونه جراحیها سخن میگوید بسیارند در واقع از این طریق فرهنگسازی میکنند تا آمار سقط جنین کم شود.

بیات خاطر نشان کرد: ما مشکلات سیاستهای جمعیتی را باید از طرق فرهنگی و آموزشی و پزشکی حل کنیم. به نظر من قوانین قبلی که در جهت کاهش این مسئله میبود باید حذف شود و با حفظ سلامت کودک و مادر قوانین ومقررات جدید را رعایت کنیم.

لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این رابطه گفت: مطابق ماده چهار باید همه سیاستهای گذشته کاهش جمعیت لغو شود که متاسفانه این کار صورت نگرفته و این مسئله از سوی کمیسیون بهداشت و درمان حذف شده است. در واقع این کار باعث میشود، بسیاری از سیاستهای گذشته مربوط به قانون سال ۷۲ باقی بماند که باز مشکلاتی به وجود میآورد.

همین امر بود که طراحان و امضا کنندگان اولیه هم با کلیات موافقت کردندو یک فوریت آن رای آورد. وی برای جلوگیری از عملکرد سودجویان در این عرصه گفت: برای جلوگیری از حیاط خلوت سودجویان در این عرصه باید نظارت جدی و دقیق بشود و شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. البته ما در کمیسیون تمهیداتی را برای این مسئله اندیشیده ایم.


https://shoma-weekly.ir/1BTHzS