وی اظهار کرد: بخش دیگر این پرونده ها مربوط به بخشی است که به آن رسیدگی می کند.

این نماینده مجلس پرونده های فساد اقتصادی را پرونده هایی سنگین و پیچیده خواند که رسیدگی به آنها زمان‌بر و سخت است.

مصری با تاکید بر اینکه هرچقدر رقم پرونده بزرگتر باشد رسیدگی به آن دشوارتر است، افزود: پرونده های بزرگتر عوامل بیشتری دارند و تحقیق قاضی در مورد عوامل آن به زمان طولانی نیاز دارد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه با امکاناتی که در اختیار دارد نمی تواند سریعا به همه پرونده ها رسیدگی کند و این امر روند رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی را طولانی کرده است.

به گفته نماینده کرمانشاه در مجلس هم اکنون روند رسیدگی به یک دادخواست ساده یک یا دو سال طول می کشد و نمی توان انتظار داشت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که بیش از 80 تا 100 شرکت تو در تو برای آن ایجاد شده در مدت شش ماه رسیدگی شود.

مصری با بیان اینکه حتی پرونده های قتل در برابر پرونده های فساد اقتصادی هیچ نیست، یادآوری کرد: در گزارشی که دادستان کشور به مجلس ارائه کرد به سنگینی کار پی بردیم.

وی در ادامه با انتقاد از اطاله دادرسی در ایران، تصریح کرد: البته پیچیدگی این پرونده‌ها توجیه کننده اطاله دادرسی در ایران نیست.

وی گفت: در خصوص پرونده های فساد اقتصادی آنچه که در جامعه تبلیغ می شود به اندازه خود پرونده بزرگ نیست و آسیب روانی این پرونده ها از آسیب اقتصادی آنها بیشتر است.

مصری عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران، توقف نظام مالی کشور و گرفته شدن جرات از بانک ها و سرمایه گذاران را از پیامدهای فساد اقتصادی در کشور دانست.

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در خصوص احکامی که برای متخلفان مفاسد اقتصادی صادر می شود نیز گفت: دیدیم که قوه قضاییه در صدور احکام هم با کسی تعارف ندارد و احکامی چون اعدام، حبس ابد، حبس های طولانی مدت و ... را برای متخلفان صادر کرده که همه این احکام همراه با بازگشت وجوه می باشد.

مصری با تایید این موضوع که بسیاری از مفاسد اقتصادی از روش های قانونی صورت می گیرد، یادآوری کرد: متاسفانه ما سال ها است که قانون گذاری می کنیم و بر اساس شرایط روز قوانین را اصلاح می کنیم، اما هرگز قوانین ناکارآمد را حذف نمی کنیم و این وضعیت برای هر کاری راه گریزی را ایجاد کرده است.