محمدرضا ملکشاهی راد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرم‌آباد، در خصوص سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه دولت در راستای توسعه زیر ساخت‌ها و رونق اقتصادی موظف به زمینه سازی سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: قطعا هیچ قراردادی با شرکت‌های وابسته به کشورهای معاند و کشورهایی که نقشه براندازی نظام جمهوری اسلامی را دارند نبایستی انجام گیرد.
نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی تمامی معاهدات و قراردادهای خارجی زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، با این وجود مجلس هشتم طبق مصوباتی اختیاراتی را در حوزه قراردادهای نفتی به دولت واگذار کرده است.
ملکشاهی راد با اشاره به قرارداد نفتی توتال اذعان داشت: برخی از نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی را به مجلس ارائه دادند که مجلس مصوب کرد که تنها با نظارت 2 کمیسیون بودجه و انرژی بر مفاد قرارداد نفتی توتال با پذیرش آن موافقت صورت می‌پذیرد.
نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: یک ابهام بزرگ برای مجلس در خصوص قرارداد توتال، میزان بهره‌برداری کشورهای سرمایه‌گذار از منافع حاصل این قرارداد بود.
وی در مورد میزان سرمایه گذاری کشورها بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران 19 درصد مشارکت، شرکت چینی 30 درصد و شرکت فرانسوی توتال 51 درصد در این قرارداد مشارکت داشته و منافع هر کدام متناسب با هزینه‌های سرمایه گذاری است.
ملکشاهی راد تصریح کرد: استقرار تجهیزات در میدان مشترک گازی با قطر و تسریع در استخراج گاز 2 منفعت بزرگ برای ایران در راستای اجرایی شدن قرارداد نفتی توتال خواهد بود و این منافع تنها در صورت عملیاتی کردن تعهدات کشورهای طرف قرارداد حاصل می‌شود.
نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: چنانچه از طرف شرکت فرانسوی تعللی و یا تحریم جدیدی از سوی آمریکا صورت پذیرد و طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکنند سرمایه گذاری صورت گرفته ، سرمایه گذاری مفیدی نخواهد بود.
وی ادامه داد: در مفاد قرارداد اطمینان از پایبندی به تعهدات حاصل شده و به دلیل بین المللی بودن قرارداد، شرکت‌ها تابع قوانین بین المللی بوده و در صورت استنکاف از مفاد تعهدی با جرایم دادگاه‌ها و مراجع بین المللی روبه رو خواهند شد.