دولتی ها می گویند این نوع تصمیم ارزی در سال 80 نیز سابقه داشته و مجلسی ها معتقدند مهم این نیست که قبلاً هم صورت گرفته! بلکه مهم این است که این اقدام در سال هشتاد با مجوز مجلس صورت گرفته و اقدام یکجانه دولت در این راستا در سال 92 به معنی نادیده گرفتن یکی از قوای سه گانه کشور و فعال مایشاء دانستن دیگری؛ یعنی دولت، امری که به نوعی اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد.موضوع مصوبه اخیر احمدی ن‍ژاد به عنوان رییس مجمع عمومی بانک مرکزی که موجب تسویه شدن بیش از هفتاد هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک مرکزی بدون هیچ پرداختی شده را کمتر کسی است که نداد و اینکه چه اتفاقاتی از آن پس بین دولت و مجلس بوجود آمده، جزئیات ماجرا را با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم به گفتگو نشستیم:
آقای ثروتی می دانیم که دولت صرفاً با یک مصوبه و تغییردادن نرخ ارزهایی که در سال 91 به بانک مرزی فروخته (از 1226 به رقمی حدوداً دو برابر) و محاسبه مابه التفاوت آن به میزان 74 هزار میلیارد تومان، همه بدهی های خود به بانک مرکزی را تسویه کرده است، حال آنکه به هیچ وجه مبلغی از دولت به بانک مرکزی داده نشده. نظر شما در این باب چیست؟
در ابتدا باید به یک بخش از قانون توجه کنیم. در ماده 26 قانون پولی و مالی دو بند وجود دارد: براساس بند الف اگر ارزش دارایی های بانک مرکزی کاهش یافت، دولت باید اسناد خزانه تهیه کند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. درواقع با این کار کاهش ارزش دارایی های ارزی را جبران کند. براساس بند ب نیز اگر نرخ برابری طلا و ارز موجود در بانک مرکزی باعث سود بشود، این مبلغ ابتدا صرف بدهی‌های دولت به بانک مرکزی می شود.
دولت هم از این موضوع استفاده کرده و به اصطلاح چون قیمت ارز را 2450 یا 2570 (نرخ دقیق برابری به دلیل عدم انتشار سند، دقیقاً مشخص نیست.) تصور کرده است، آمده تمام ارز و طلای موجود در بانک مرکزی را که براساس ارز 1226 بوده، براساس 2450 تعیین کرده است، فلذا با این قیمت مبادله کرده است.
یعنی کار دولت قانونی بوده است؟
خیر دقت کنید. این موضوع از چند منظر قابل بررسی است؛ یعنی چند مرجع که صلاحیت دارند برای تعیین قیمت ارزی که دولت به بانک مرکزی می فروشد نخست خود بانک مرکزی است.
لذا چنین کاهش ارزش پولی به دست دولتمردان روا نیست و اولین نکته ای که مطرح می شود این است که نرخ مرجعی که بانک مرکزی اعلام کرده چقدر است؟ و آیا تا به حال غیر از 1226 بانک مرکزی نرخ دیگری اعلام کرده است؟
پس دولت تخلف کرده که در مجمع بانک مرکزی با قیمت حدود 2450 نرخ برابری را درآورده است. مجمع زمانی می تواند این کار را بکند که بانک مرکزی رسماً این نرخ را اعلام کرده باشد.معاونین بانک مرکزی که برای پاسخگویی در همین باب به کمیسیون بودجه آمده بودند، در پاسخ به این سؤال که نرخ دیگری را به عنوان مرجع اعلام کرده اند گفتند خیر. لذا اینجا یک سؤال بی پاسخ است چرا چنین تخلف بزرگی را بنیان گذاری کردند؟ اگر بانک مرکزی نرخ را 2450 تعیین کرده بود بایداین را رسماً اعلام می کرد.
دوم مجلس است که قانون بودجه را تصویب و بعضاً در آن برای ارز نرخ تعیین می کند. فرض کنید آنها بگویند در بودجه چنین مطلبی آمده است. در بودجه به هیچ عنوان برای ارز نرخ گذاری صورت نگرفته است.فقط این مطلب آمده که میزان فروش ارز به بانک مرکزی به نرخ روزی که بانک مرکزی تعیین می کند فروخته شود. پس مجلس هم نرخ ارز را مشخص نکرده است.
آیا این مسئله که معامله ارز در سال 91 انجام شده و پایان یافته مهم نیست، مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی یا هر قانون دیگر که نمی تواند عطف به ماسبق شود؟
بله دقیقاً نکته سوم همین است که این مجمع نمی‌تواند نسبت به سود در سال مالی 91 تغییری دهد. در حالی که 2450 مال سال 92 است، به چه استنادی رئیس جمهور که رئیس مجمع بانک مرکزی است، نرخ سال 92 را برای سال 91 مشخص کرده است؟ نکته چهارم اینکه دولت یک بار با عدم کنترل بازار ارز دارایی های مردم را به یک سوم کاهش داده است. کاهش ارزش پولی که در طول 500 سال اخیر بی سابقه است. در کدام کشور چنین اتفاق افتاده است؟ اگر آقای رئیس جمهور اقتصاد نمی داند از اقتصاددانان استفاده کند.
آیا این اقدام دولت ابعاد تورمی هم دارد؟
بله. اگر این 74 هزار میلیارد تومان به عنوان سود تلقی شود، باید 25 درصد مالیات بدهد. این 25 درصد به حساب درآمدهای دولت می رود که خود این چیزی حدود 18 هزار میلیارد تومان می شود و نقدینگی که ایجاد می کند 90 هزار میلیارد تومان است. یعنی نقدینگی به واسطه دریافت این مالیات دوباره افزایش می یابد و این یعنی تورم.
در کمیسیون برنامه و بودجه جلسه ای برای بررسی ابعاد این ماجرا برگزار شد که شنیده شده نمایندگانی از دولت نیز دراین جلسه حضور داشتند. نتیجه این جلسه چه بود؟
متأسفانه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، نیز هیچ‌یک از افرادی که از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حضور داشتند این کار را مورد تأیید قرار ندادند و این خود با توجه به حضور نماینده وزارت اقتصاد(نماینده دولت) نشان دهنده ابعاد تاسف‌بار این مسئله است.
واکنش مجلس نهایتاً به این مصوبه دولتی در مجمع عمومی بانک مرکزی چه بود؟
مجلس در یک طرح دو فوریتی مصوب کرد که این نرخ برابری به عنوان سود تحقق یافته تلقی نمی شود و به عنوان یک حساب معین در تراز سال مالی 91 نگه داری شده و هر سال 20 درصد به عنوان سرمایه بانک مرکزی اختصاص می یابد و مابقی در همان حساب می ماند تا اگر بانک مرکزی از برابری نرخ ارز متضرر شد، از این محل جبران شود. چون دولت فعالیتی انجام نداده که سود هم بگیرد فقط بایک مصوبه هفتاد و چهار هزار میلیارد تومان پول خلق کرده است! آیا این عمل نامناسب دولت که ارزش پول را به یک سوم کاهش داده مستوجب پاداش است؟آیا کسی وجود دارد که چنین برداشتی کند؟دولت ارزش پول را فقط بخاطر تسویه بدهی های خود کاهش داد بدهی هایی که برای تسویه آنها در بودجه 91 پیش بینی نکرده بود و محلی برای تسویه این بدهی ها اختصاص نداده بود، بلکه برای هدفمندی فقط 6 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند که با پرداخت یارانههای نقدی امسال بیشتر هم می شود.
آیا به نظر شما دولت به این مصوبه دولت بها می‌دهد؟ و در غیر این صورت راه حل چیست؟
مصوبه مجلس جلوی این اقدام دولت را می گیرد و امیدواریم که دولت عمل کند. هرچند دولت نشان داده که توجهی به قانون ندارد و الان تنها ابزاری که می تواند جلوی تخلفات دولت را بگیرد تذکر رهبری است.